هل تورطت بريطانيا في “ارتكاب جرائم حرب” في سوريا؟

فتحت السلطات العسكرية البريطانية تحقيقًا مع تسعة من أفراد القوات الخاصة في قضايا تتعلق بجرائم حرب محتملة في سوريا، في تطور يسلط الضوء مجددًا على الممارسات العسكرية البريطانية في مناطق النزاع.
وكشفت وثائق حصلت عليها صحيفة “التايمز” البريطانية، عبر قانون حرية المعلومات، أن هيئة الادعاء العسكري تدرس حاليًّا قضيتين منفصلتين تتعلقان بارتكاب انتهاكات خلال العمليات العسكرية في سوريا.
قضيتان ضد القوات البريطانية في سوريا
وتتضمن القضية الأولى فردًا واحدًا، أما الثانية فتشمل ثمانية أفراد من القوات الخاصة. ورغم أهمية القضيتين، تحتفظ وزارة الدفاع البريطانية بالسرية بشأن تفاصيلهما، ولم توضح ما إذا كانتا مرتبطتين بحوادث منفردة أو سلسلة من الانتهاكات.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تواجه فيه القوات الخاصة البريطانية تدقيقًا متزايدًا في ممارساتها العسكرية. ففي آذار/مارس 2024، كشفت صحيفة “ديلي ميل” عن تحقيق يشمل خمسة جنود من القوات الخاصة في حادثة تتعلق بقتل شخص يُشتبه بانتمائه للجماعات المتطرفة. وعلى الرغم من العثور على سترة ناسفة بالقرب من جثته، فإنه لم يكن يرتديها لحظة مقتله، ويواجه الجنود المتورطون اتهامات باستخدام القوة المفرطة، حيث يرى رؤساؤهم أنه كان ينبغي اعتقال المشتبه به بدلًا من قتله. في المقابل، يدافع الجنود عن أنفسهم بالقول إن المشتبه به كان يشكل تهديدًا وشيكًا وكان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري.
ولا تقتصر التحقيقات على العمليات في سوريا فحسب. فقد كشفت بيانات وزارة الدفاع أن هيئة الادعاء العسكري تنظر أيضًا في قضية تتعلق بأحد أفراد القوات الخاصة في أفغانستان، في نمط يثير المخاوف بشأن سلوك القوات الخاصة البريطانية في مناطق النزاع.
وتزامنًا مع هذه التحقيقات، يجري حاليًّا تحقيق علني مستقل في أنشطة القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، يركز على ما بين عامي 2010 و2013. ويسعى التحقيق إلى الكشف عن حقيقة الادعاءات المتعلقة بقتل مدنيين وأشخاص غير مسلحين خلال المداهمات الليلية.
موقف رسمي حذر
وفي ردها على هذه التطورات، التزمت وزارة الدفاع البريطانية الحذر في تصريحاتها. وأكد متحدث باسمها أن القوات البريطانية تحظى باحترام عالمي؛ لالتزامها بأعلى المعايير، منبهًا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي شخص يخالف هذه المعايير، ويشمل ذلك الفصل من الخدمة إذا لزم الأمر.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت حساس بالنسبة للقوات المسلحة البريطانية، التي تسعى للحفاظ على سمعتها العالمية في مجال الالتزام بقواعد الاشتباك وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇