هل تنجح بريطانيا في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر القوانين الجديدة؟

أعلنت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي، حيث سيتم فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على كل من يروج لخدمات تهريب الأشخاص أو جوازات السفر المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الحكومة أن أي شخص يُدان بإنشاء محتوى إلكتروني يهدف إلى خرق قوانين الهجرة سيواجه عقوبة السجن بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
تصريحات وزيرة الداخلية حول مكافحة “التكتيكات الوقحة”

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن الهدف من القانون الجديد هو التصدي لـ”التكتيكات الوقحة على وسائل التواصل الاجتماعي” التي تستخدمها عصابات التهريب. وأضافت: “بيع الوعد الزائف برحلة آمنة إلى المملكة المتحدة وحياة في هذا البلد، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، من أجل كسب المال، عمل غير أخلاقي تمامًا.”
خطوة جديدة ضمن مشروع قانون أمن الحدود
رغم أن مساعدة الهجرة غير الشرعية تُعد جريمة بالفعل، فإن المسؤولين يرون أن الجريمة الجديدة – التي تأتي ضمن مشروع قانون أمن الحدود الجاري مناقشته في البرلمان – ستمنح الشرطة والمدعين العامين سلطات أوسع لتعطيل شبكات التهريب التي تدفع المهاجرين إلى القيام برحلات خطيرة عبر واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم.
رئيس الوزراء: المهربون تهديد للأمن العالمي
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن عصابات التهريب تمثل تهديدًا للأمن العالمي ويجب التعامل معها كما يتم التعامل مع الشبكات الإرهابية.
إجراءات حكومية لمكافحة الظاهرة
منذ وصول حزب العمال إلى السلطة قبل عام، اتخذت الحكومة إجراءات عديدة، أبرزها مصادرة أصول المهربين، وتعزيز مراقبة الحدود البريطانية، وزيادة التعاون الأمني مع فرنسا ودول أخرى بهدف تعطيل الرحلات غير الشرعية.
ورغم هذه الخطوات، تشير الإحصاءات إلى وصول أكثر من 25 ألف شخص إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي منذ بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
التحديات القائمة: تراكم الملفات وتوترات في مراكز الإيواء
تعترف الحكومة البريطانية بأن معالجة تراكم طلبات اللجوء تحتاج إلى وقت، ما أدى إلى بقاء آلاف المهاجرين في أماكن إقامة مؤقتة، غالبًا في الفنادق، دون الحق في العمل. وقد أصبحت هذه الفنادق نقاط توتر تشهد احتجاجات يغذيها مزيج من القلق المحلي، والمعلومات المضللة، وخطابات التحريض المناهضة للهجرة.
وترى المنصة أن الخطوات الجديدة التي اتخذتها الحكومة البريطانية تمثل محاولة جادة لمعالجة مشكلة متفاقمة، إلا أن التركيز المفرط على الحلول العقابية دون معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية – مثل الأزمات الإنسانية والاقتصادية – قد لا يؤدي إلى حلول مستدامة. وتؤكد المنصة على أهمية إيجاد استراتيجية متكاملة تشمل التعاون الدولي، وتحسين سياسات اللجوء، وتوفير بدائل قانونية للهجرة، إلى جانب تعزيز التوعية لمواجهة حملات التضليل التي تستغل المهاجرين.
المصدر: washingtontimes
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇