هل تمتثل بريطانيا لمذكرة اعتقال نتنياهو حال زيارته أراضيها؟
رفضت الحكومة البريطانية الإفصاح عن موقفها بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال دخوله الأراضي البريطانية، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي. ويشمل القرار أيضًا رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.
وباعتبار بريطانيا عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة قانونيًا بتنفيذ هذه المذكرات، استنادًا إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 2001، والذي يلزم السلطات البريطانية باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية حال دخوله الأراضي البريطانية.
موقف الحكومة البريطانية
رغم ذلك، رفضت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر الإفصاح عن موقفها الرسمي من تنفيذ المذكرة. وقال متحدث حكومي: “نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، التي تُعد المؤسسة الرئيسة للتحقيق في الجرائم الخطيرة”. وزعم: “هذا ؛الحكومة تؤكد أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي، ولا يمكن المساواة أخلاقيًا بين إسرائيل، كدولة ديمقراطية، وبين حماس وحزب الله اللبناني”.
وعلى الرغم من إصدار المذكرة، اكتفت الحكومة بالقول إن “الأمر يعود للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ القرار”، فيما وصف معارضون هذا الموقف بالغامض وغير الكافي.
دعوات للامتثال
دعا حزب الديمقراطيين الليبراليين، ثالث أكبر الأحزاب في بريطانيا، الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ المذكرة، مؤكدًا أن “احترام القانون الدولي أمر حتمي”، وشدد على أهمية ضمان العدالة والمساءلة.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة البريطانية مطالبة بالالتزام بموقفها السابق عندما أكدت أنها ستحترم أي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، ساشا ديشمخ: “احترام حكم القانون الدولي يتطلب الالتزام الكامل بقرارات المحكمة، سواء كانت الجرائم تتعلق بروسيا في أوكرانيا أو بإسرائيل في الأراضي الفلسطينية”.
كما انتقد نشطاء وسياسيون استمرار بريطانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل، واعتبروا ذلك تناقضًا مع التزاماتها الدولية. وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: “كيف يمكن لبريطانيا أن تدين جرائم حرب وتستمر في بيع الأسلحة لإسرائيل؟ يجب أن توضح الحكومة أنها تقف مع القانون الدولي”. كما دعا إلى تعليق العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
موقف المؤسسات الحقوقية
من جهتها، طالبت شبكة المسلمين في حزب العمال والمجلس الإسلامي البريطاني الحكومة بدعم المحكمة الجنائية الدولية، ووقف أي تعاملات تسهم في استمرار الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية. وقال بيان للمجلس: “على بريطانيا الالتزام بتعهداتها القانونية، ووقف مبيعات الأسلحة التي تساهم في جرائم الحرب، ودعم العدالة والمساءلة الدولية”.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
