هل تفرض لندن ضريبة سياحية قريبًا؟ تفاصيل الخطة الجديدة وتأثيرها المحتمل
تتجه العاصمة البريطانية لندن إلى خطوة اقتصادية جديدة قد تعيد تشكيل علاقتها بزوارها من مختلف دول العالم، وذلك مع تزايد المؤشرات على قرب فرض ضريبة سياحية على من يقضون ليلة داخل المدينة. فبعد سنوات من النقاشات، رحّب عمدة لندن صادق خان بحذر بالتقارير التي تحدثت عن احتمال منحه صلاحية تطبيق هذا الرسم، في إطار تغييرات تشريعية مرتقبة.
وتشير المعلومات إلى أن وزيرة المالية راشيل ريفز من المتوقع أن تمنح خان وبقية القادة المحليين سلطة فرض الرسوم عبر مشروع قانون “اللامركزية الإنجليزية وتمكين المجتمع” الذي يُناقَش حاليًّا في البرلمان. وكان خان قد دعا مرارًا إلى نقل هذه الصلاحيات إلى السلطات المحلية، في وقت تُقدَّر فيه الإيرادات المحتملة للضريبة السياحية بما يصل إلى 240 مليون باوند سنويًّا.
وتبرز أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى الأرقام السياحية الضخمة التي تستقبلها لندن سنويًّا، إذ شهدت المدينة 89 مليون مبيت سياحي في عام 2024. ومع ذلك، تبقى إنجلترا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لا تمنح حكوماتها المحلية الحق في فرض ضرائب على الإقامات السياحية، على عكس دول مثل اسكتلندا وويلز اللتين اعتمدتا بالفعل نماذج مختلفة من هذه الرسوم، حيث ستفرض ويلز بدءًا من عام 2026 مبلغًا ثابتًا قدره 1.30 باوند لليلة.
كيف سيُطبق النظام الجديد في لندن؟
في محاولة لفهم أفضل نموذج يمكن تطبيقه في العاصمة، طلبت هيئة لندن الكبرى من مؤسسة الأبحاث “مركز المدن” دراسة خيارات نقل الصلاحيات. وأظهر بيان صادر عن المؤسسة الأسبوع الماضي أن مدنًا أساسية في مجموعة السبع -مثل باريس وميونخ وميلانو وتورونتو ونيويورك وطوكيو- تطبق ثلاثة نماذج بارزة للضرائب السياحية.
وتُظهر الأمثلة العالمية اختلاف الأساليب بوضوح:
نيويورك وتورونتو تفرضان رسومًا بنسبة مئوية، وتجمع الأولى 493 مليون باوند سنويًّا برسوم يبلغ متوسطها 14.86 باوند للّيلة.
طوكيو تعتمد رسمًا ثابتًا واحدًا لجميع الحجوزات، لكنه لا يحقق إلا 35 مليون باوند رغم كثافة الإقامات فيها.
فرنسا وإيطاليا تربطان قيمة الضريبة بمستوى الفندق وموقعه وعدد النجوم.
ويرى الخبراء أن لندن ستكون أكثر ملاءمة لاعتماد رسم ثابت أو نسبة مئوية؛ نظرًا لغياب نظام وطني رسمي لتصنيف الفنادق بالنجوم كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا. وكانت هيئة لندن الكبرى قد قدرت عام 2017 أن فرض رسم يومي قدره باوند يمكن أن يجمع 91 مليون باوند، في حين يُتوقع أن يجمع رسم بنسبة 5 في المئة قرابة 240 مليون باوند.
وخلص “مركز المدن” إلى أن فرض الضريبة لن يؤدي غالبًا إلى انخفاض كبير في أعداد الزوار، استنادًا إلى دراسات تؤكد انخفاض حساسية السائحين لهذه الرسوم في الوجهات الشهيرة.
فوائد اقتصادية محتملة
يشير “مركز المدن” إلى أن الضريبة السياحية، إذا طُبقت بطريقة فعالة، يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي، وتحسن البنية التحتية، وتدعم بيئة الأعمال في لندن. كما أن منح العمدة سلطة تحديد معدل الضريبة وتوجيه الإيرادات سيتيح للمدينة التفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات طلب السياحة، كما فعلت تورونتو عندما رفعت رسومها استعدادًا لكأس العالم القادم.
وقال أندرو كارتر، الرئيس التنفيذي للمركز: إن النموذج الاسكتلندي المعمول به حاليًّا -حيث تفرض مدن مثل إدنبرة وغلاسكو وأبردين رسومًا بنسبة مئوية على الإقامات الليلية- هو مثال ناجح على المرونة؛ لأنه يتيح رفع المعدلات أو خفضها بحسَب الطلب. وأضاف أن نجاح الضريبة في لندن مرهون بتوجيه عائداتها للسلطات المحلية، موزعة بين قاعة المدينة والبلديات، دون تدخل من الحكومة المركزية.
وأشار كارتر إلى أن تطبيق ضريبة سياحية قد يكون بداية لبرنامج أوسع يمنح لندن صلاحيات مالية أكبر، باعتبارها أكثر المدن إنتاجًا في بريطانيا.
اعتراضات قطاع الضيافة
في المقابل، عبّرت هيئة الضيافة عن قلقها الشديد من الخطة. ووصفت كيت نيكولز، رئيسة هيئة الضيافة البريطانية، الفكرة بأنها “صادمة”، محذرة من تأثيرها على العمال والشركات والزوار المحليين والعائلات البريطانية التي تقصد لندن للترفيه.
وقالت نيكولز: إن فرض الضريبة سيكون “عبئًا إضافيًّا” على المستهلكين، ولا سيما في ظل معدل ضريبة القيمة المضافة المرتفع البالغ 20 في المئة في إنجلترا وويلز واسكتلندا. وأضافت أن الزبائن قد يقررون “التصويت بأقدامهم” والابتعاد عن لندن، ما قد يضر بالوظائف والنمو والاستثمار.
دعم من بعض أحياء لندن
على الجانب الآخر، عبّرت بعض المجالس المحلية عن تأييد واضح للخطوة. فقد أكد آدم هاغ، زعيم مجلس وستمنستر، أن الحي دعم هذا المقترح “لسنوات طويلة”، موضحًا أن عدد السكان في النهار يفوق المليون مقابل 200 ألف فقط في الليل، ما يجعل دافعي الضرائب المحليين يتحملون الجزء الأكبر من تكاليف الخدمات العامة.
ورأى هاغ أن الضريبة ستساعد في “تصحيح الخلل” وتوفير مصدر دخل جديد يدعم الخدمات المحلية، في ظل الضغوط المالية المتزايدة على الحكومات المحلية. وشاركت مجالس ساوثوارك وبرنت الموقف ذاته.
موقف عمدة لندن
رغم الترحيب العام الصادر عن مكتب العمدة صادق خان، فقد قال متحدث باسمه: إن الفريق لن يعلّق على “تكهنات”، وسيظل بانتظار صدور التفاصيل الرسمية. ومع ذلك، أكد المتحدث أن العمدة يرى أن ضريبة متواضعة مشابهة للمدن العالمية ستُسهم في تعزيز الاقتصاد وترسيخ مكانة لندن بوصفها وجهة سياحية وتجارية.
ما الخطوة التالية؟
حتى الآن، ورغم التوقعات الواسعة بإعلان القرار في الأشهر المقبلة، لم يُعتمد أي إجراء رسمي. وقال متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي: إن الحكومة منفتحة دائمًا على آراء القادة المحليين، مشيرًا إلى أن السلطات يمكنها بالفعل فرض رسوم عبر نموذج منطقة تحسين أعمال الإقامة (ABID).
ويبحث مجلس ريتشموند بالفعل إنشاء منطقة (ABID) لدعم معالمه السياحية مثل قصر هامبتون كورت وحدائق كيو. لكن إذا فُرضت ضريبة على مستوى لندن بكاملها، فمن المرجح إلغاء أي مخططات محلية قائمة.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
