هل تتجه راشيل ريفز إلى خفض جديد في المساعدات الاجتماعية قبل الميزانية المرتقبة؟
في هذه الأيام التي تسبق الإعلان عن الميزانية البريطانية الجديدة، تكثر التكهنات بشأن اتجاه وزيرة المالية راشيل ريفز إلى خطوات قد تُعيد إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد. فبعد وقت طويل اتسمت بقرارات ضريبية صعبة وتراجع مفاجئ عنها، يبدو أن الحكومة تستعد لمرحلة أكثر حساسية على مستوى الإنفاق العام والبرامج الاجتماعية.
ارتباك مالي وضغط سياسي قُبيل الميزانية
مرت الحكومة خلال الأشهر الماضية بسلسلة من القرارات الضريبية التي وُصفت بأنها “انتهاك للوعود الانتخابية”، قبل أن تتراجع عنها بصورة مفاجئة.
ورغم ذلك، ما تزال الأسئلة مطروحة عن مستقبل الإصلاحات الضريبية، وحد الدعم المخصص للأطفال ضمن الأسر التي تضم طفلين فقط، وشرائح الضرائب، ورسوم الضرائب المفروضة على العقارات الفاخرة، وضرائب الانتقال أو المغادرة، وفواتير الطاقة، وأنظمة التقاعد.
وفي مقال نشرته “صنداي تايمز”، حاولت راشيل ريفز إعادة تثبيت صورة الانضباط المالي التي تضررت إثر هذه التقلبات. وأكدت أن ارتفاع الدين العام ليس خيارًا يساريًّا مرغوبًا فيه، وأن أولوياتها في الميزانية المرتقبة هي السيطرة على التضخم، وتخفيف الضغوط المعيشية، وضربت مثالًا على ذلك تجميد أسعار القطارات.
إصلاحات نظام الرعاية الاجتماعية تعود إلى الواجهة
أبرز ما أثار الانتباه في تصريحات ريفز كان تأكيدها أن ضبط الإنفاق العام يستلزم أيضًا إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية. ويأتي هذا رغم إخفاق المحاولة الحكومية السابقة لتوفير 5 مليارات باوند عبر إصلاحات مشابهة.
ومع تعيين بات ماكفادن، الذي يُعرف داخل الحكومة بقدرته على إدارة الملفات المعقدة، على رأس وزارة العمل والمعاشات، يبدو أن الحكومة تمهّد لبدء جولة جديدة في هذا الملف البالغ الحساسية.
توتر داخل حزب العمال واقتراب معركة جديدة
التحرك نحو إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية يهدد بإشعال مواجهة جديدة بين القيادة ونواب الحزب المتمردين. ويعتقد مراقبون أن الحكومة قد تضطر لتقديم تنازلات، أبرزها إلغاء حد الدعم المخصص للأطفال ضمن الأسر التي تضم طفلين فقط، وهو مطلب أساسي للجناح اليساري مقابل كسب تأييدهم لأي تغييرات أوسع.
وفي هذا السياق، امتنعت وزيرة النقل هايدي ألكسندر خلال جولتها الإعلامية عن تأكيد الخطط الحكومية، لكنها ألمحت بقوة إلى إمكانية إلغاء الحد، مؤكدة أن “مكافحة فقر الأطفال جزء أصيل من هُوية حزب العمال”.
وأضافت أن ثلاثة أرباع الأطفال الفقراء يعيشون في أسر عاملة، وأن آثار الفقر تستمر مدى الحياة، وهو ما فُهم على أنه تمهيد لتغيير وشيك.
تكلفة إلغاء الحد: بين 3 و4 مليارات باوند
تُقدّر تكلفة إلغاء حد الدعم المخصص للأطفال ضمن الأسر التي تضم طفلين فقط ما بين 3 و4 مليارات باوند سنويًّا.
وعند مواجهة ألكسندر بتصريحات تشير إلى أن أغلبية البريطانيين يرون الحد “أخلاقيًّا”، نبّهت على ضرورة أن يكون نظام الرعاية الاجتماعية”عادلًا”، مع الإشارة إلى جهود بات ماكفادن لزيادة معدلات التوظيف وتقليل الاعتماد على الإعانات.
من جانبهم يشكّك المحافظون بإمكانية تمرير أي تغييرات تخص نظام الرعاية الاجتماعية عبر نواب العمال، حيث قال وزير الخزانة في حكومة الظل، السير ميل سترَيد: “على الوزيرة أن تشرح كيف ستتمكن من ضبط الإنفاق، ولا سيما في الرعاية الاجتماعية، حتى لا تضطر لزيادة الضرائب أو خرق تعهداتها”.
حكومة تحت الضغط بعد سلسلة أزمات محرجة
تأتي هذه المعركة في وقت حساس للحكومة، بعد سلسلة من العناوين السلبية شملت الإفراج غير المقصود عن سجناء أجانب، وقضية رسوم الدمغة المتعلقة بأنجيلا راينر، والجدل بشأن صِلات بيتر ماندلسون بالمجرم الجنسي جيفري إبستين. وقد أدى ذلك إلى إضعاف مكانة كل من رئيس الوزراء ووزيرة المالية داخل الحزب وخارجه.
أما المراجعة الجارية لبرنامج مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP)، التي انطلقت عقب إخفاق الإصلاحات السابقة، فغير مرجح أن تنتج عنها توصيات بخفض الإنفاق.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الحكومة تقف أمام معادلة شديدة التعقيد: الحاجة لضبط الإنفاق وفي الوقت نفسه معالجة ارتفاع مستويات الفقر، ولا سيما بين الأطفال في الأسر العاملة. إن أي تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية يجب أن تراعي البعد الإنساني والاجتماعي، لا أن تُختزل في حسابات مالية فقط.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
