هذه إخفاقات حزب المحافظين الاقتصادية خلال الـ14 عامًا الماضية!
![حزب المحافظين](https://alarabinuk.com/wp-content/uploads/2024/03/6d29c186-f8d3-4378-9c28-4a34de59fc45.webp)
منذ تولي حزب المحافظين الحكم في بريطانيا قبل 14 عامًا، شهدت البلاد سلسلة من الإخفاقات الاقتصادية البارزة التي أثرت على حياة المواطنين كثيرًا.
ويشمل ذلك: العجز الكبير في الميزانية، وزيادة الدين الوطني، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ويُظهِر تحليل البيانات الاقتصادية تدني أداء الحزب في مجال الاقتصاد خلال هذه الفترة.
إخفاقات حزب المحافظين
العجز الكبير
وعندما تولى حزب المحافظين الحكم عام 2010، واجه صعوبات كبرى في إدارة الميزانية العامة، بعد انهيار الاقتصاد البريطاني جراء الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وعلى الرغم من التزام حكومة المحافظين بتقليص العجز، فإن الدين الوطني زاد باطِّراد منذ ذلك الحين، إلى أن وصل حاليًّا إلى 96.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن العشرين.
تحديات هيئة الصحة الوطنية (NHS)
وشهدت هيئة الصحة الوطنية (NHS) صعوبات كبيرة خلال حكم المحافظين، إذ ارتفعت قوائم الانتظار بصفة ملحوظة، وبخاصة بعد وباء كوفيد-19.
ورغم زيادة التمويل الذي تلقته الهيئة الصحية، فإن زيادة عدد السكان أدت إلى ضغوط متزايدة على النظام الصحي.
تباطؤ النمو الاقتصادي
وشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا في النمو خلال السنوات الـ14 الماضية، ولم يتجاوز معدل النمو 1.2 في المئة في السنوات التي تلت الأزمة المالية لعام 2008.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى تأثيرات عدة، منها: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كوفيد-19 وأزمة تكاليف المعيشة.
نقص الاستثمار
وشهدت بريطانيا نقصًا كبيرًا في الاستثمار، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتخلفت البلاد عن الدول المتقدمة الأخرى في هذا الجانب، ورغم تعهدات المحافظين بزيادة الاستثمار، فإن الوضع لم يتحسّن كثيرًا.
آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 سلبًا على الاقتصاد، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بطيئًا، كما زادت التكاليف الاقتصادية والإدارية على الشركات، ما أثر سلبًا على الاقتصاد بصفة عامة.
زيادة قياسية في الضرائب
ورغم التزام المحافظين بتقليص العجز، فإنهم اضطروا إلى زيادة الضرائب؛ لتعويض نقص الإيرادات، ورغم التخفيضات الضريبية الأخيرة، يُتوقَّع أن تظل الضرائب مرتفعة بصفة عامة.
تحديات الأجور والفقر
وشهد الاقتصاد البريطاني عقبات في زيادة الأجور والحد من الفقر، ولم تسجل الأجور الزيادات المتوقعة، وزاد عدد الأشخاص الذين يعتمدون على بنوك الطعام كثيرًا.
معدلات البطالة
ورغم تحقيق نجاح نسبي في إبقاء معدلات البطالة مستقرة، فإن هناك زيادة في عدد الأشخاص ممن هم خارج سوق العمل بسبب عوامل مختلفة، ما يُبرِز واقعًا اقتصاديًّا صعبًا.
ارتفاع الهجرة
شهدت بريطانيا ارتفاعًا في أعداد المهاجرين، على الرغم من وعود المحافظين بتخفيضها، ما يُبرِز صعوبات في إدارة الهجرة وتأثيرها على الاقتصاد.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇