هذا الهتاف التضامني مع فلسطين قد يعرضك للاعتقال في بريطانيا
حذّرت الشرطة البريطانية من أن ترديد هتاف «عولمة الانتفاضة» خلال المظاهرات المؤيدة لفلسطين قد يؤدي إلى الاعتقال، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير والاحتجاج في بريطانيا.
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (متروبوليتان) وشرطة مانشستر الكبرى أن «السياق الأمني تغيّر»، مشيرتين إلى أن استخدام هذا الهتاف في الاحتجاجات المقبلة، أو في سياق موجَّه، قد يُقابَل بتدخل أمني مباشر، بما في ذلك تنفيذ اعتقالات، وذلك عقب هجمات دامية استهدفت تجمعات يهودية في أستراليا وبريطانيا خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت الشرطتان في بيان مشترك إن «الكلمات لها معنى وعواقب واقعية»، مؤكّدتين أن ضباط الصفوف الأمامية سيُبلَّغون بهذا النهج الجديد، وأنه سيتم استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في قانون النظام العام، بما يشمل فرض إجراءات أمنية خاصة حول المعابد اليهودية أثناء أوقات العبادة، إلى جانب تعزيز الدوريات حول المدارس والمراكز المجتمعية اليهودية في لندن ومانشستر الكبرى.
ويأتي هذا القرار بعد هجوم مسلح استهدف فعالية للجالية اليهودية في مدينة سيدني الأسترالية خلال احتفالات عيد «هانوكا»، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا، إضافة إلى هجوم آخر وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على كنيس «هيتون بارك» في مانشستر، ما زاد من مخاوف الجاليات اليهودية في بريطانيا من تصاعد التهديدات.
ترحيب يهودي وتحذيرات من التحريض
وكان الحاخام الأكبر في بريطانيا، السير إفرايم ميرفيس، قد قال إن ترديد شعار «تعميم الانتفاضة» أسهم في خلق مناخ عدائي، معتبرًا أن هذا الشعار يجب أن يُفهَم بوصفه «غير قانوني». وقد لقي هذا الموقف ترحيبًا من منظمات يهودية، من بينها «مجلس نواب يهود بريطانيا» و«صندوق أمن الجالية» (CST)، اللذان اعتبرا أن القرار خطوة ضرورية لمواجهة ما وصفاه بالتحريض على العنف.
في المقابل، انتقدت منظمات داعمة للحقوق الفلسطينية هذه الخطوة بشدة. ووصف مدير حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال، القرار بأنه «قمع سياسي لحق الاحتجاج»، مؤكّدًا أن الشرطة لم تُجرِ مشاورات مع منظمي الاحتجاجات الكبرى أو ممثلي الجالية الفلسطينية قبل الإعلان عنه. وأضاف أن استخدام الهجوم في سيدني «ذريعة لتقييد حرية التعبير» أمر مرفوض.
ويعود الجدل حول مصطلح «انتفاضة» إلى دلالاته المختلفة؛ إذ تعني كلمة انتفض بالعربية «نهض» أو «اهتز فجأة»، ويرى كثير من المتضامنين مع فلسطين أنها دعوة إلى مقاومة الاحتلال بوسائل سلمية، بينما تعتبرها جهات رسمية ومنظمات يهودية شعارًا يحمل دلالات عنف في السياق الأمني الراهن.
تشدد سياسي ومراجعة للقوانين
سياسيًا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيادة التمويل المخصص لأمن الجاليات اليهودية ليصل إلى 28 مليون باوند، بالتوازي مع توجيه حكومي بمراجعة قوانين الاحتجاج وجرائم الكراهية، في مؤشر على تشدد رسمي متزايد في هذا الملف.
وبينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح ومنع التحريض، يرى منتقدون أن القرار قد يشكّل سابقة خطيرة تمسّ جوهر الحق في الاحتجاج، خصوصًا في ظل استمرار الحرب على غزة واتساع رقعة التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية داخل بريطانيا.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
