خمسة أسباب تجعل هبوط الباوند مسألة بالغة الأهمية

وصل هبوط الباوند إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكيّ منذ عام 1971، ما زعزع ثقة الأسواق العالمية بالسياسات الاقتصادية للمملكة المتحدة.

وبعد إعلان وزير الخزانة البريطانيّ الخطة الاقتصادية الجديدة شهد الباوند هبوطًا سريعًا أمام الدولار الأمريكيّ.

ويقدّم موقع سكاي نيوز خمسة أسباب تجعل هبوط الباوند مسألة بالغة الأهمية:

1. الثقة باقتصاد المملكة المتحدة

يرى العديد من خبراء الاقتصاد أنّ الحفاظ على قيمة الباوند يشكل اختبارًا حقيقيًّا للثقة برئيسة الوزراء ليز تراس وسياساتها الاقتصادية.

ووصلت قيمة الباوند إلى 1.14 دولار في الأيام التي سبقت خطاب وزير الخزانة البريطانيّ يوم الجمعة، وبعد إعلان السياسة النقدية الجديدة للبلاد انخفض الباوند لأكثر من 3 في المئة ووصلت قيمته إلى 1.08 دولار في نهاية اليوم.

وقد انتظر القائمون على الأسواق المالية خطاب وزير الخزانة لمعرفة تفاصيل الخطة، لكن الوزير تحدث عن تكلفة الخطة الاقتصادية ستعادل نصف ميزانية المملكة المتحدة، دون تسليط الضوء على خطط الإنفاق، وتوقعات مكتب الميزانية.

وبدلًا من ذكر تفاصيل الخطة تعهّد وزير الخزانة بفرض المزيد من التخفيضات الضريبية وفشل في تهدئة الأسواق، التي عاشت حالة من عدم الاستقرار ما أدى إلى هبوط الباوند، على عكس ما توقع الناخبون الذين صوتوا لحكومة تراس.

2. الاستقرار الماليّ والاقتصاديّ

تأثر سواق الأوراق المالية سلبًا بتصريحات وزير الخزانة الذي أعلن عن سياسة اقتصادية يرى كثيرون أنّها غير قابلة للتطبيق.

ووعد الوزير برصد مبلغ 45 مليار باوند لتمويل الخطة الجديدة، لكن تكلفة الخطة قد تصل إلى 60 مليار باوند ستخصصها الحكومة لخفض فواتير الطاقة الخاصة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

وبحسب الوزير فإنّ الهدف من الخطة هو تحقيق نمو سريع للاقتصاد بغرض جني المزيد من إيرادات الضرائب التي ستدفع لسداد الديون المترتبة على تمويل الخطة.

وشكك المستثمرون في نجاح الخطة التي أثارت مخاوفهم وبدا ذلك واضحًا عبر بيعهم كميات كبيرة من الباوند بعد أن وصلت نسبة التضخم إلى 10 في المئة.

ومع فرض المزيد من التخفيضات الضريبية من المتوقع ضخ المزيد من الأموال في الأسواق، بينما يعتقد المستثمرون أنّ بنك إنجلترا قد يضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لكبح جماح التضخم.

وارتفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 نقطة مئوية يوم الخميس، ويشكك البعض في مدى فعالية رفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ علمًا أنّه من المقرر رفع سعرها في تشرين الثاني/ نوفمبر لدعم العملة المحلية.

ووصف المستثمرون في السوق المالية السياسة الاقتصادية لحكومة تراس “بحلقة الموت”، ويقصد من هذه العبارة ارتفاع حجم الدين الحكوميّ، وارتفاع التضخم وهبوط الباوند لأدنى مستوياته.

3. ارتفاع الأسعار

يعتبر هبوط الباوند مؤثرًا للغاية على المستوردين في المملكة المتحدة، بالأخص أولئك الذين يدفعون ثمن البضاعة بالدولار، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والديزل في الأيام المقبلة، لأنّ سعر منتجات الطاقة يدفع بالدولار.

لكنّ الخبر الجيد هو أنّ انخفاض سعر العملة سيتزامن مع انخفاض سعر النفط، إذ وصل سعر برميل خام برنت إلى 85 دولار، وهو أقل بكثير مما كان عليه أيام الحرب الأوكرانية الروسية حين تجاوز سعره ال 100 دولار.

كما تراجعت قيمة الباوند أمام اليورو، ما أدى لارتفاع أسعار 5 في المئة من المنتجات الغذائية المستوردة من القارة الأوروبية.

ويبدو أنّ الكثير من العائلات ستلغي رحلاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خلال عطلة منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

4. الصادرات

من جانب آخر فإنّ هبوط الباوند قد يعود بنتائج جيدة على المصدرين، بعد أن انخفضت أسعار السلع البريطانية بالنسبة لمستورديها في بقية أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى تحسن طفيف في مؤشر فوتسي، لأنّ معظم الشركات البريطانية متعددة الجنسيات تبيع بضائعها بالدولار.

لكنّ مؤشر فوستي انخفض بالنسبة للشركات المحلية التي تبيع منتجاتها مقابل الباوند.

5. ارتفاع مديونية الحكومة البريطانية

إنّ هبوط الباوند لا يقلّ ضررًا عن ارتفاع مديونية الحكومة بالنسبة للاقتصاد البريطانيّ، حيث تتابع الحكومة البريطانية إصدار المزيد من سندات الديون لاقتراض الأموال من الأسواق.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية عن خطتها يوم الجمعة فإنّ مدة سداد الديون الحكومية ارتفعت من 10 إلى 12 عامًا، وذلك بعد أن ارتفعت الفائدة إلى نسبة 4.1 في المئة.

وبالتالي فإنّ استدانة الحكومة للمزيد من الأموال سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لذلك تخضع الأسواق لرقابة شديدة من قبل وزارة الخزانة ورئاسة الوزراء وبنك إنجلترا.

المصدر: سكاي نيوز

اقرأ أيضاً : 

لماذا يجب عدم شراء الباوند رغم انخفاض سعره عالميا؟

بنك إنجلترا يصدر بيانا ينتقد فيه قرارات حكومة ليز تراس التي أدت لانخفاض قيمة الباوند

التايمز: لماذا تتراجع قيمة الباوند وهل سيستمرّ بالانخفاض؟