نواب بريطانيون يطالبون بضمانات بشأن بيانات طائرات التجسس فوق غزة
طالب عدد من النواب البريطانيين الحكومة بضمانات بعدم تدمير أي بيانات مراقبة جمعتها رحلات القوات الجوية الملكية البريطانية (RAF) فوق غزة. يأتي ذلك في أعقاب جلسة استماع متوترة حول صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، وسط مخاوف من تورط هذه البيانات في إثبات جرائم حرب محتملة.
طلب النواب لتوضيح استخدام البيانات
الطلب جاء ضمن مطالب اللجنة الفرعية للأعمال والتجارة المعنية بالأمن الاقتصادي والأسلحة وضوابط التصدير، والموجهة إلى وزراء الأعمال والدفاع والشرق الأوسط.
الحكومة أكدت مرارًا أن الغرض الوحيد من مئات رحلات RAF فوق غزة منذ ديسمبر 2023 هو تحديد مواقع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
لكن خبراء يشيرون إلى أن هذه الرحلات قد تكون قد التقطت أدلة على انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب.
وزارة الدفاع البريطانية صرحت العام الماضي بأنها ستدرس إمكانية مشاركة الأدلة المحتملة التي تجمعها طائرات التجسس مع المحكمة الجنائية الدولية إذا تم الطلب، لكن لم يتضح بعد كيف يتم تخزين هذه البيانات أو مشاركتها مع وزارة الخارجية لتقييم المخاطر القانونية المتعلقة بإسرائيل.
استفسارات النواب بشأن وزارة الخارجية
النائب العمالي ليام بيرن، رئيس اللجنة، كتب في رسالة موجهة إلى وزراء الأعمال والدفاع والشرق الأوسط: “إذا كانت وزارة الخارجية قد طلبت هذه المعلومات، يرجى توضيح نوع المعلومات المقدمة وكيف ساهمت في تقييم الوزارة. وإذا لم تطلب الوزارة هذه المعلومات، يرجى شرح السبب.”
وتؤكد الرسالة الحاجة إلى شفافية حول ما إذا كانت المعلومات الاستخباراتية المستخلصة من رحلات RAF تُستخدم لتقييم خطر ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية أو انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
تصدير مقاتلات F-35 ومكوناتها
ركزت اللجنة الفرعية على قرار الحكومة البريطانية حول تصدير مقاتلات F-35 ومكوناتها إلى النظام العالمي الذي يزود إسرائيل بقطع الغيار.
الحكومة البريطانية تقول إنه يمكن وقف إرسال المكونات مباشرة إلى إسرائيل، لكنها لا تستطيع إيقاف تصديرها للنظام العالمي دون التأثير على الأسطول العالمي لمقاتلات F-35، وهو ما يعتبر الحكومة أنه قد يهدد السلام والأمن العالمي.
منظمات حقوق الإنسان اتهمت الحكومة بـ انتهاك التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استمرار السماح بتصدير هذه المكونات.
وقضت المحكمة العليا في مايو بأن قرار السماح بإرسال القطع إلى النظام العالمي كان قانونيًا، فيما أعلنت المنظمات الحقوقية أنها ستستأنف الحكم.
أرقام وتفاصيل الرخص
خلال جلسة الاستماع، أكدت وزارة الأعمال والتجارة أن هناك 55 رخصة نشطة لتصدير مواد عسكرية إلى إسرائيل، منها 9 متعلقة بقطع F-35.
وقال وزير الشرق الأوسط هاميش فالكونر إن حوالي 40 من أصل 300 طائرة مقاتلة إسرائيلية هي من طراز F-35، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتلقى تقارير دقيقة حول استخدام إسرائيل لهذه الطائرات في غزة.
وأضاف فالكونر أن إسرائيل اعتبرت أن الضربة الجوية في 13 يوليو 2024 كانت ضد هدف قيادي مهم في حماس، وأسفرت عن استشهاد محمد الضيف، بالإضافة إلى استشهاد 90 فلسطينيًا من بينهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 300 آخرين.
جدل حول استخدام F-35 في غزة
النائب الليبرالي الديمقراطي تشارلي ماينارد اتهم الحكومة بـ التغاضي عن الواقع عن عمد، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائرات F-35 سجلت أكثر من 15,000 ساعة طيران منذ أكتوبر 2023 وشاركت في آلاف المهمات في جميع المسارح.
و رد فالكونر بأن المهمات الجوية لا تعني بالضرورة ضربات في غزة، وأن المعلومات المتاحة أمامه ووزارة الخارجية تُؤخذ بعين الاعتبار بالكامل.
مطالب اللجنة بالشفافية
في رسالتها الأخيرة، طالبت اللجنة الوزراء بتوضيح ما إذا كانت المملكة المتحدة سألت إسرائيل عن استخدام F-35 في غزة بعد الهجوم الذي قتل الضيف، وتقديم تفصيل كامل للمواد المصدرة ضمن الـ55 رخصة نشطة. وأوضحت اللجنة أنها تتوقع رد الحكومة بحلول 30 سبتمبر.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن التقرير يسلط الضوء على ازدواجية المعايير في السياسة البريطانية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وتؤكد المنصة، أن استمرار تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل رغم الإبادة الجماعية في غزة يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية كبيرة. وتدعو الحكومة البريطانية إلى الشفافية الكاملة والمساءلة الدولية الفورية لضمان عدم تواطئها في جرائم الحرب، وإلى حماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المستمر.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
