تقارير: الحكومة البريطانية تتعمد التصادم مع نقابات عمال القطارات
عقدت لجنة النقل في بريطانيا جلسة مفاوضات؛ لتسوية الخلاف بين نقابات عمال القطارات من جهة، وبين شركة (Network Rail) من جهة أخرى.
وأشار مايك ويلان من نقابة السائقين (Aslef) إلى أن احتمال التوصل إلى حل بشأن مشكلة انخفاض الأجور هو واحد من عشرة! في حين قال الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والنقل البري والبحري: إن العرض المطروح على طاولة المفاوضات غير مناسب البتة.
وتوقع كبير المفاوضين في شركة (Network Rail) أن نسبة نجاح المفاوضات هي سبعة من عشرة، وأبدى تفاؤلًا؛ لأن أعضاء نقابة السكك الحديدية والنقل البري والبحري قد يُغيِّرون رأيهم بعد أن رفضوا العرض الذي قدمته شركته الشهر الماضي.
لكن يبدو أن الأمر لم يَعُد بيد نقابات العمال أو شركات القطارات، وإنما بيد الحكومة فقط.
الحل في جعبة وزارة النقل
ألحقت جائحة كورونا ضررًا كبيرًا بتمويل قطاع السكك الحديدية، كما أن التغير في نظام عمل خطوط السكك الحديدية يعني أن جميع الإيرادات والحوافز أصبحت في جَعبة وزارة النقل ووزارة المالية.
وكان الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والنقل البري والبحري ميك لينش قد أشار إلى أن شركات القطارات تتلقى تمويلًا من الحكومة حتى في الأوقات التي لا تعمل فيها القطارات، وأن الحكومة تعوض خسائر شركات القطارات خلال أيام الإضراب.
وقال ميك لينش: “لقد حقق قطاع النقل أرباحًا في أيام انتشار الوباء، وما زال يحقق مزيدًا من الأرباح اليوم، لكن معظم هذه الأرباح تذهب إلى الشركات الخاصة”.
وقال ويلان من نقابة السائقين (Aslef): “إن الحكومة تُموِّل شركات السكك الحديدية الخاصة من أموال الضرائب”.
شركات القطارات تخفق في التوصل إلى حل مع نقابات عمال القطارات!
عززت شركة (Network Rail) ومجموعة (Delivery) لشركات السكك الحديدية سيطرتهما على خطوط السكك الحديدية ومحطاتها بعد انتشار الجائحة، وقد أرسلت هاتان الشركتان وكلاء للتفاوض مع نقابات السكك الحديدية على مسألة رفع الأجور.
ورفض ميك لينش الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والنقل البري والبحري سيطرة الشركات الخاصة على خطوط السكك الحديدية.
وقال لينش: “يبدو أن وزارة النقل لديها هوس بالسيطرة على قطاع السكك الحديدية. إن نظام السكك الحديدية البريطانية لن يسمح بتدخل الحكومة بهذه الطريقة”.
هذا وكانت الحكومة قد تعمدت إفشال المفاوضات بالإصرار على شروط لن تقبلها النقابات.
وقد اشترطت الحكومة على النقابات لرفع الأجور قبول قانون تشغيل سائق واحد فقط لكل قطار (ما يعني إلغاء الحاجة إلى الموظفين الإضافيين في القطارات).
ولطالما عارضت نقابات العمال قانون تشغيل السائق الواحد؛ حرصًا على عدم تسريح الموظفين في حراسة محطات القطارات ما قد يعرض سلامة الركاب للخطر.
وبلا ريب فقد رفضت نقابات عمال السكك الحديدية والنقل البري والبحري عرض الحكومة الأخير، وقال الأمين للعام لنقابة السكك الحديدية ميك لينش: إن الحكومة تسعى لاستمرار الإضرابات؛ من أجل تشويه سمعة النقابات أمام الرأي العام وكسب المعركة الإعلامية.
وقد تبدو وجهة نظر لينش مثيرة للسخرية، لكنها مدعومة بالأدلة؛ إذ لم ينفِ وزير النقل السابق مارك هاربر أن وزارته كانت تشترط للتفاوض قانون (تشغيل سائق واحد فقط لكل قطار)، في حين عمل وزير النقل جرانت تشابس على إدخال تشريع جديد؛ للحد من الإضرابات هذا الأسبوع، ما يعني أن وزارة النقل تسعى لتعميق الخلاف بدلًا من إنهائه.
الباب مفتوح للتفاوض
وعلى الرغم من الكراهية الشديدة التي تحملها النقابات تجاه وزارة النقل، فإن فرصة التفاوض للتوصل إلى عرض أجور مُرضٍ ما زالت قائمة.
ويعاني أعضاء النقابة من تبعات الإضرابات؛ نظرًا إلى عدم حصولهم على الأجور خلال أيام الإضراب، وكانوا قد نفَّذوا أربعة إضرابات إلى جانب 19 إضرابًا منذ حَزيران/يونيو الماضي.
وقد تمنح قيادة النقابات الأعضاء وقتًا للاستراحة والعمل شهرًا أو شهرَين دون انقطاع؛ من أجل تعويض الخسائر المادية التي تكبدوها بسبب الإضرابات.
وما زالت نقابة السكك الحديدية قادرة على تنفيذ مزيد من الإضرابات حتى أيار/مايو القادم، لكن استمرار فترة الهدوء قد يدفع شركات السكك الحديدية والحكومة البريطانية إلى تقديم عروض جدية.
وإذا كانت الحكومة راغبة فعلًا في التوصل إلى عرض مُرضٍ للجميع فلا بد من إلغاء شرط تخصيص سائق واحد لكل قطار، إلى جانب رفع الأجور بنسبة 10 في المئة على مدار العامين القادمين.
وربما كانت الإضرابات الأخيرة استعراضًا لقوة النقابة في وجه تعنُّت الحكومة، أو بداية مرحلة جديدة من الخلافات بين الحكومة والنقابات. وفي كِلتا الحالتين يبقى مستقبل السكك الحديدية في يد الحكومة البريطانية فقط! (offlinemodapk.com)
اقرأ أيضاً :
عرض حكومي بزيادة أجور سائقي القطارات في بريطانيا 8% لإنهاء الإضرابات
الحكومة البريطانية تضع قوانين صارمة جديدة للحد من الإضرابات في 2023
الرابط المختصر هنا ⬇
