نصر قانوني لمنظمة “بال أكشن”: المحكمة العليا توافق على مراجعة حظرها

حكم قاضٍ في المحكمة العليا لصالح حركة “فلسطين أكشن”، ومنح جماعة العمل المباشر حق المراجعة القضائية للطعن في قرار الحكومة البريطانية بحظرها.

وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين، يوم الأربعاء، عن منحه مراجعة قضائية لهدى العموري، الشريكة المؤسسة لـ”فلسطين أكشن”، عقب الاستماع لمرافعات محاميها وممثل الحكومة.

ورفض القاضي محاولة إضافية لرفع تعليق نشاط الجماعة مؤقتًا، وحدد جلسات المراجعة القضائية لتُعقد في نوفمبر 2025، وتمتد لثلاثة أيام.

يمثّل هذا الحكم انتكاسة للحكومة التي واجهت انتقادات واسعة بسبب أسلوبها في فرض الحظر، وسط مخاوف من أن يُستخدم الحظر كأداة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.

العموري ترحّب بالحكم وتصف قرار الحظر بأنه تجاوز للسلطة وتهديد لحرية التعبير

وعلقت العموري على الحكم مرحبة به، ووصفت قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بحظر الجماعة بأنه “تجاوز في استخدام السلطة”. وقالت في بيان رسمي: “إن هذا القرار التاريخي بمنح مراجعة قضائية قد يؤدي إلى إلغاء قرار وزيرة الداخلية غير القانوني، ويُبرز أهمية هذه القضية لحرية التعبير والتجمع، والحق في العدالة الطبيعية، وحكم القانون في بلادنا”.

وأضافت: “رش الطلاء الأحمر على الطائرات الحربية وتعطيل مواقع شركة إلبيت سيستمز، أكبر مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا، ليس إرهابًا، كما تعترف به تقييمات الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية التي قدّمت كدليل في القضية، حيث أشارت إلى أن (فلسطين أكشن لم تدعُ إلى العنف) وأن غالبية أنشطتها (لن تُصنف كإرهاب)”.

وفي حكمه، أكد القاضي تشامبرلين أن الحظر المفروض على الحركة يؤثر على حرية تعبير العموري ويقيّد قدرتها على الاحتجاج ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

انتقادات حقوقية لتجريم دعم الحركة وتصنيفها على قدم المساواة مع جماعات متطرفة

منذ تصنيف “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية، اعتُقل أكثر من 200 شخص، بينهم قساوسة وقضاة سابقون، بعد أن اعتبرت الشرطة تعبيرهم عن دعم الجماعة مخالفة قانونية. وأصبح دعم الجماعة أو دعوة الآخرين لذلك، أو “التعبير المتهور عن الدعم”، جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

ويضع هذا التصنيف “فلسطين أكشن” في مرتبة مشابهة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وغيرهما من التنظيمات المصنفة إرهابية.

في السياق نفسه، وصف فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هذا الحظر بأنه “غير متناسب وغير ضروري”، ودعا إلى سحب التصنيف.

وخلال جلسة استماع أُجريت في 21 يوليو، قال محامي العموري، رضا حسين: “هذا الحظر يجعل بريطانيا استثناءً دوليًا مقارنةً بشركائها في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم”.

من جانبها، أكدت المحامية بلين ني غرالاي أن تصنيف “فلسطين أكشن” أثّر بشكل مباشر على الجمهور البريطاني. وأشارت إلى اعتقالات وقعت منذ فرض الحظر، منها حالة لورا مورتون، التي هددها ضابط مسلح باعتقال بتهمة الإرهاب في كانتربري بسبب حملها لافتة مكتوب عليها “حرروا غزة”.

قاضٍ ينتقد سوء تطبيق الشرطة للقانون والحكومة تتمسك بآلية الطعن عبر لجنة الاستئناف

وردّ القاضي تشامبرلين على هذه الحالة بالقول: “من الواضح أن هذا ضابط لا يفهم القانون على الإطلاق”، مشيرًا إلى سوء تطبيق الشرطة للقانون عند قمع احتجاجات مؤيدة لفلسطين تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب.

بدورها، جادلت الحكومة بأن المراجعة القضائية “غير ضرورية”، مشيرة إلى إمكانية الطعن عبر لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة (POAC). وبموجب قانون الإرهاب في بريطانيا، يحق لأي جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية تقديم طلب إلى وزيرة الداخلية.

ويُمنح الوزير 90 يومًا للرد على الطلب، وفي حال الرفض يمكن للجماعة التقدم بطعن أمام لجنة POAC.

رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
يُبرز قرار المحكمة العليا بمنح “فلسطين أكشن” مراجعة قضائية أهمية حماية حرية التعبير والاحتجاج السلمي في بريطانيا. فالحظر المفروض على الحركة، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، يثير مخاوف حقيقية من تقييد الحقوق الأساسية واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع النشاط المدني السلمي.

منصة العرب في بريطانيا تؤكد أن مواجهة أي نشاط يجب أن تكون مبنية على أدلة واضحة، دون المساس بحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، خصوصًا في القضايا الحساسة كالقضية الفلسطينية التي تحظى بتعاطف شعبي واسع.

هل تعتقدون أن تصنيف “فلسطين أكشن” مبرر؟
وكيف يجب أن توازن الحكومة بين الأمن وحرية التعبير؟
شاركونا أرائكم في التعليقات.

المصدر : ميدل إيست آي

إقرأ أيضًا :

• بريطانيا تهدد بالاعتراف بفلسطين في سبتمبر إن لم توقف إسرائيل عدوانها
• التحالف العالمي من أجل فلسطين يُطلق مؤتمره التأسيسي في لندن
• اتهامات للشرطة البريطانية بإساءة استخدام قوانين الإرهاب ضد متظاهرة مؤيدة لفلسطين