نشطاء يعدّون لأكبر اعتصام في 6 سبتمبر ردًا على حظر “بال أكشن”
أعلن نشطاء التضامن مع حركة بال أكشن عن تنظيم ما وصفوه بـ”أكبر يوم للتمرد على الإطلاق” ضد حظر الحكومة البريطانية للحركة، مع استعداد أكثر من ألف شخص للمشاركة في الاحتجاج يوم السبت، الموافق 6 سبتمبر.
وتأتي هذه التحركات من قبل مجموعة الدفاع عن هيئات المحلفين (DOJ)، التي نظمت احتجاجات منتظمة منذ يوليو الماضي بعد قرار الحكومة بحظر بال أكشن. وقد كانت DOJ قد خططت لعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء لتعلن عن مشاركة نحو 1,500 شخص في احتجاجات قد تعرضهم للاعتقال بموجب قانون الإرهاب بحسب وصفهم، لرفعهم لافتات تحمل عبارة: “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد بال أكشن.”
اعتقالات استباقية وتأجيل المؤتمر
لكن المؤتمر الصحفي تم تأجيله بعد اعتقال سبعة من المتحدثين الرئيسيين، بينهم المحامي الحكومي السابق تيم كروسلاند، بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000. وقالت DOJ إن المعتقلين احتُجزوا لفترة تجاوزت الحد القانوني البالغ 24 ساعة، وتمت مداهمة منازلهم.
وأكدت شرطة العاصمة لندن لاحقًا أن مقابلات المعتقلين قد اكتملت، ومن المتوقع الإفراج عنهم قريبًا.
الشخصيات المشاركة في المؤتمر
ومن بين المتحدثين في المؤتمر الذي أعيد جدولته يوم الأربعاء:
- هودا عموري، المؤسس المشارك بال أكشن.
- جورج مونبيوت، الصحفي البريطاني المعروف.
- كين لوتش، المخرج السينمائي البارز.
ووصف مونبيوت الاعتقالات الاستباقية بأنها “أشياء كلاسيكية لدولة بوليسية”، محذرًا من أن أي شخص يهتم بالديمقراطية وحرية التعبير والتجمع يجب أن يعارض هذه الإجراءات “بأقوى العبارات الممكنة”. وأضاف: “نشهد تراجعًا من دولة ديمقراطية إلى دولة تتسم بخصائص سلطوية قوية، وعلينا جميعًا واجب مقاومة ذلك”.
وأكدت DOJ أن الاعتقالات لم تُثنِ المشاركين، بل دفعت المئات من الأشخاص للتطوع والمخاطرة بالاعتقال، مشيرة إلى تنظيم إجراءات جماعية متزامنة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، واصفة هذه التحركات بأنها “تحدٍ غير مسبوق لجميع الأنظمة القانونية الثلاثة ضمن الإطار الدستوري للمملكة المتحدة”.
رفض إجراءات “إفراج الشارع”
تم اعتقال أكثر من 500 شخص، معظمهم فوق سن الستين، في الاحتجاج السابق بساحة البرلمان بلندن في 9 أغسطس، حيث طُبّق نظام إفراج الشارع الذي يسمح للشرطة بمعالجة المعتقلين في أجنحة مؤقتة.
لكن DOJ دعت هذه المرة المشاركين إلى عدم الامتثال لهذا النظام، ورفض تقديم بياناتهم، واتباع أسلوب “التمدد على الأرض” عند الاعتقال، لجعل الاعتقالات الجماعية “مستحيلة عمليًا”.
وقالت كلوديا بينا روجاس، البالغة من العمر 27 عامًا وعاملة دعم قانوني والتي تم اعتقالها في الاحتجاج السابق: “لم أكن لأمتثل للاعتقالات غير القانونية. الشرطة كانت تحاول تخويف الناس لإعطاء بياناتهم”، وأضافت: “الناس مستعدون لتحمل خطر الاعتقال من أجل قضية فلسطين، وهذا أمر مهم جدًا”.
وأكدت روجاس: “ليس لدي خيار سوى العمل، لأن التهديدات من حكومتنا لا تقارن بما يواجهه شعب فلسطين، ولا بما قد نواجهه إذا لم نتحرك الآن”.
تحليلات وآراء شخصيات عامة
قال كين لوتش إن حظر فلسطين أكشن يهدف إلى إرسال رسالة للحكومات اليمينية المتطرفة، لا سيما ترامب وإسرائيل، مفادها: “أنا معكم مهما فعلتم”. وأضاف: “هم يعلمون سخافة ذلك، لكن هناك نية عميقة وراء القرار”.
ومن بلفاست، أشار جيري كارول، عضو الجمعية التشريعية في أيرلندا الشمالية، إلى التفاوت في تعامل الشرطة مع الجماعات المسلحة المحظورة محليًا، مثل جمعية الدفاع الألسترية (UDA) وقوة المتطوعين الألسترية (UVF)، مقارنة بالقمع على النشطاء الداعمين لبال أكشن، متسائلًا: “لماذا المعايير المزدوجة؟”، مشيرًا إلى اعتقال امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا في الاحتجاج السابق لارتدائها قميص بال أكشن.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) على أهمية حرية التعبير والتجمع السلمي كركائز أساسية لأي نظام ديمقراطي. وفي الوقت الذي تعرب فيه عن احترامها للقوانين المحلية، ترى المنصة أن الاستخدام المفرط للقوانين لمواجهة النشطاء السلميين يثير القلق ويشكل تهديدًا للحريات المدنية. كما تشدد AUK على ضرورة معاملة جميع الجماعات والمواطنين بشكل متساوٍ أمام القانون، دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
