بريطانيا تغرق بديون تتجاوز ناتجها المحلي للمرة الأولى منذ 62 عامًا
وصل صافي ديون بريطانيا إلى 2.06 ترليون باوند في نهاية شهر أيار/مايو، ما يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي للمرة الأولى بنسبة تصل إلى 100.1 في المئة منذ عام 1961.
ارتفاع ديون بريطانيا حوالي 20 مليار باوند في مايو الماضي
وارتفع الدين الحكومي العام بنحو 20 مليار باوند في أيار/مايو، في ظل سعي الحكومة لتغطية نفقات الدعم المقدم للأسر الفقيرة من أجل سداد فواتير الطاقة، إضافة إلى المعونات المالية لمواجهة استمرار ارتفاع التضحم، والفوائد المفروضة على الديون.
هذا وأصبح الدين الحكومي في شهر أيار/مايو أعلى بنحو 10.7 مليار باوند مما كان عليه قبل عام واحد، وشهد شهر أيار/مايو الماضي أعلى معدلات الدين الحكومي منذ بدء تدوين الديون الحكومية في عام 1993.
وتوقع خبراء في الاقتصاد أن تستدين الحكومة نحو 19.5 مليار باوند في شهر أيار/مايو وحده، في حين أقر وزير المالية جيريمي هانت أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرارت صعبة عند إقرار الموازنة، في ظل التبعات الاقتصادية لانتشار الوباء، إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي هذا السياق قال وزير المالية: “لقد أنفقت الحكومة مليارات الباوندات لحماية الأسر والشركات على حد سواء من التبعات المالية للوباء، إضافة إلى أزمة الطاقة التي سببتها روسيا، لكننا من جانب آخر قد نكون ظالمين إذا أثقلنا كواهل الأجيال القادمة بديون طائلة من الصعب سدادها”.
“لهذا السبب اتخذنا قرارات صعبة، ولكنها ضرورية لخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وتنمية الاقتصاد وخفض الديون”.
وقال المكتب الوطني للإحصاء: إن خطط خفض فواتير الطاقة كلّفت الحكومة البريطانية ما يعادل 29.7 مليار باوند في الأشهر الستوى الأولى من العام الجاري.
وتضمّن مخطط سداد الفواتير تجميد سقف هذه الفواتير عند 2500 باوند سنويًّا، وكان مقررًا استمرار العمل بهذا المخطط من تشرين الأول/أكتوبر إلى آذار/مارس فقط، لكن الحكومة مددت العمل به حتى تموز/يوليو.
وابتداء من تموز/يوليو القادم ستستبدل الحكومة نظام تجميد سقف فواتير الطاقة بنظام آخر لتجميد الفواتير أيضًا عن طريق شركة الطاقة (Ofgem)، حيث ستضع الشركة سقفًا لفواتير الطاقة يُقدَّر بـ2.074 باوند.
هذا وبلغت الفوائد المستحقة على ديون الحكومة البريطانية نحو 7.7 مليار باوند في أيار/مايو، أي أقل بمقدار 200 مليون باوند مقارنة بالعام الماضي لكنه أكثر من الرقم الذي توقعته هيئة الرقابة المالية البريطانية بنحو 700 مليون باوند.
لماذا تجاوزت ديون بريطانيا ناتجها المحلي؟
واقترضت الحكومة البريطانية منذ بداية العام نحو 42.9 مليار باوند، أي أكثر بنحو 19.6 مليار باوند من الأموال التي اقترضتها الحكومة في الوقت نفسه من العام الماضي، وزاد مبلغ الاقتراض بنحو 2.1 مليار باوند عما توقعه مكتب مراقبة الميزانية وهو 40.8 مليون باوند.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أنه خفض حجم القروض الحكومية المتوقعة بمقدار 3 مليارات ليبلغ 134.1 مليار باوند. ولا يزال هذا الرقم أعلى بـ11.8 مليار باوند عما كان عليه في عام 2021-2022، وهو رابع أعلى مبلغ في سجلات قروض الحكومة البريطانية.
هذا وشكك خبراء اقتصاديون في مدى نجاح الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء ريشي سوناك لعام 2023، والمؤلفة من خمسة بنود في ظل وصول الديون الحكومية إلى أعلى نسبة لها منذ ستين عامًا.
وسيمنح سوناك الأولوية لتخفيض الدين العام، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ ستين عامًا، في حين أكد مكتب الإحصاء الوطني أن تضخم مؤشر أسعار المواد الغذائية بقي عند 8.7، مخالفًا جميع التوقعات بانخفاضه.
في حين تشهد أسعار المواد الغذائية تقلبات معتادة، وتتأثر بالأسعار العالمية للسوق، لكن خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا أعربوا عن قلقهم من استمرار تضخم أسعار المواد والخدمات الأساسية.
استمرار الزيادة في سعر الفائدة
وقد يؤدي الاستمرار في ارتفاع التضخم إلى زيادة كبيرة ومستمرة في أسعار الفائدة، ما سيؤثر بشكل كبير على الرهون العقارية.
هذا وارتفعت أسعار تذاكر الطيران، إضافة إلى أسعار السيارات المستعملة والخدمات الترفيهية والسلع الأخرى، ما أثر في التضخم وأدى إلى ارتفاعه.
وانخفضت أسعار وقود السيارات، على الرغم من استمرار التضخم في أسعار المواد الأخرى. في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بأكثر مما كانت عليه العام الماضي، وبلغت أعلى مستوياتها خلال شهر أيار/مايو.
اقرأ أيضاً :
تقارير: بريطانيا ستعود إلى حضن الاتحاد الأوروبي أسرع مما يتوقع الجميع
د. حسين حلبي يتحدث عن التضخم في بريطانيا وفرص تراجع معدله
متى ستبدأ أسعار المواد الغذائية في بريطانيا بالانخفاض؟
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C