ارتفاع نسبة تصريف مياه الصرف الصحي في أنهار بريطانيا بنحو 50% خلال 2024

كشفت بيانات حديثة اطلعت عليها صحيفة الغارديان أن كمية مياه الصرف الصحي الخام المصرفة في أنهار إنجلترا من قبل شركة “ثيمز ووتر” سجلت زيادة غير مسبوقة بنسبة 50% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.

وتواجه “ثيمز ووتر”، أكبر شركات المياه الخاصة في بريطانيا، أزمة مالية حادة تهدد بانهيارها، حيث بلغت ديونها 19 مليار باوند. ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي ساعات تصريف مياه الصرف الصحي الخام في المجاري المائية خلال عام 2024 نحو 300ألف ساعة، مقارنة بـ 196,414 ساعة في العام السابق.

وجاءت هذه الأرقام استجابةً لطلب معلومات بيئية قُدم إلى الشركة من قبل المحلل بيتر هاموند. وجاء الكشف عن هذه البيانات عقب حصول “ثيمز ووتر” على موافقة محكمة الاستئناف على خطة إنقاذ طارئة بقيمة 3 مليارات باوند للحيلولة دون انهيارها.

وكان نشطاء بيئيون ومجموعة من دائني الشركة قد حاولوا الطعن في خطة الإنقاذ، بحجة أنها لا تخدم المصلحة العامة وتُبقي الشركة عالقة فيما وصفوه بـ”دوامة ديون ثيمز ووتر”. ودعوا إلى تأميم مؤقت للشركة ضمن إدارة خاصة كبديل أكثر جدوى.

أزمة استثمار وتداعيات بيئية

تشير البيانات الصادرة عن أجهزة مراقبة تصريف مياه الصرف الصحي في محطات المعالجة ومحطات الضخ والتدفقات المختلطة التابعة لشركة “ثيمز ووتر” إلى حجم التحديات الاستثمارية التي تواجهها الشركة لإصلاح بنيتها التحتية المتداعية.

ولتمويل عمليات الإصلاح، تسعى “ثيمز ووتر” إلى زيادة فواتير المستهلكين بنسبة 59% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو معدل أعلى بكثير من نسبة الـ 35% التي وافقت عليها هيئة تنظيم المياه “أوفوات”.

وتُظهر البيانات أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة للشركة مسؤولة عن نحو 90% من إجمالي 298,081 ساعة تصريف مياه الصرف الصحي الخام خلال 2024. كما تخضع هذه المنشآت لتحقيق جنائي من قبل وكالة البيئة البريطانية (EA) بشأن مخالفات تتعلق بتصريف غير قانوني لمياه الصرف، إضافة إلى تحقيق موازٍ من قبل هيئة تنظيم المياه “أوفوات”، التي طالبت الشركة بالإسراع في معالجة الانتهاكات.

وأقرت “ثيمز ووتر” بأنها تخلَّت عن الاستثمار في صيانة محطات المعالجة لعقود، مشيرة في وثائقها الداخلية إلى أنها “استنزفت هذه الأصول” عبر إهمالها، مما تسبب في مخاطر على السلامة العامة وإمدادات المياه والبيئة.

تصريف غير قانوني وانتهاك للمعايير البيئية

تؤكد البيانات أن مياه الصرف الصحي الخام صُرفت من محطات الصرف المختلط، والتي يُفترض أن تُستخدم فقط في حالات استثنائية، ومن محطات ضخ المياه العادمة.

وبحسب التحليل:

• صُرفت مياه الصرف الصحي الخام من خزانات “أمرشام” في باكينغهامشير، المصممة لتخزين الفائض بعد هطول الأمطار الغزيرة، لمدة 4,842 ساعة خلال 2024.
• سُجل أطول تصريف متواصل في موقع “أمرشام”، حيث تدفقت المياه العادمة لمدة 154 يومًا إلى نهر “ميسبورن”، أحد الأنهار الطباشيرية.
• شهدت محطة معالجة مياه الصرف في “مارلبورو” تصريفًا استمر 2,786 ساعة.
• سُجلت 2,681 ساعة تصريف في محطة معالجة مياه الصرف في “تشيشام”.

ووعد وزير البيئة البريطاني، ستيف ريد، بتطهير الأنهار، واضعًا هدفًا يتمثل في خفض عدد حوادث تصريف مياه الصرف الصحي إلى 10 مرات لكل مخرج بحلول عام 2050، في حين بلغ المتوسط الحالي 45.2 حادثة تصريف لكل مخرج خلال 2024، وفقًا لبيانات “ثيمز ووتر”.

وأكد آش سميث، من منظمة “ويندرش ضد تلوث الصرف الصحي”، أن “ثيمز ووتر” تعتمد بشكل متزايد على تصريف مياه الصرف الصحي لتحقيق أرباح للمساهمين وصرف المكافآت، بينما يتحمل المستهلك التكاليف. وأضاف أن “تراخي الجهات التنظيمية يلعب دورًا أساسيًا في استمرار هذه الكارثة”.

انتهاكات بيئية مستمرة

يشير التحليل إلى أن بعض التصريفات قد تكون غير قانونية، حيث وقعت في ظروف تتعارض مع تصاريح التشغيل. فعلى سبيل المثال، أفرغت محطة “مارلبورو” مياه الصرف الصحي الخام في نهر “كينيت”، المصنف كموقع ذي أهمية علمية خاصة، لمدة 26 يومًا، في ظل ظروف جوية جافة، مما يُعد خرقًا واضحًا للقوانين البيئية.

ورداً على ذلك، ذكرت “ثيمز ووتر” أن البيانات تحتاج إلى مراجعة من قبل وكالة البيئة وقد تخضع للتعديل. وأوضحت أن عام 2024 كان أحد أكثر الأعوام مطرًا على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة تصريف مياه الصرف الصحي بفعل ارتفاع مستويات المياه الجوفية وكثافة هطول الأمطار.

وأضافت الشركة: “ندرك مدى أهمية الأنهار للناس، ولذلك سنستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة مبالغ قياسية لمعالجة مشاكل بنيتنا التحتية المتهالكة. إنه تحدٍّ ضخم، إذ نمتلك أقدم وأكثر شبكات الصرف الصحي تعقيدًا في القطاع”.

كما شددت على أن “تصريف مياه الصرف الصحي العاصفية غير مقبول، لكن النظام صُمم تاريخيًا لمنع فيضان المياه العادمة إلى المنازل. الشفافية جزء أساسي من عملنا، وكنا أول شركة مياه تنشر خريطة بيانات فورية على موقعها الإلكتروني قبل أن يصبح ذلك مطلبًا قانونيًا”.

ويُذكر أن بيتر هاموند، الأستاذ المتقاعد في البيولوجيا الحاسوبية بجامعة “يونيفرسيتي كوليدج لندن”، يعد من أبرز الخبراء في قضايا تصريف مياه الصرف الصحي. وقد قدم أدلة أمام لجنة التدقيق البيئي في البرلمان البريطاني عام 2021، أظهرت أن حجم التصريفات غير القانونية أكبر بعشر مرات مما قدرته وكالة البيئة، ما أدى إلى فتح أكبر تحقيق جنائي في تاريخ الوكالة، إلى جانب تحقيق منفصل من قبل “أوفوات”. ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيّضا

• 83 بالمئة من الأنهار في انجلترا ملوثة بمياه الصرف الصحي!
• شركات المياه في إنجلترا وويلز تواجه تحقيقًا بسبب مياه الصرف الصحي
• شركات المياه في بريطانيا تستثمر الملايين لمعالجة تسرب مياه الصرف الصحي