موظفو السلك القضائي في بريطانيا يستعدون للإضراب بسبب تدني الرواتب
صوَّت موظفو السلك القضائي على قرار البدء بإضراب شامل الشهر المقبل بسبب انخفاض الرواتب.
وسيبدأ الإضراب في 5 أيلول/سبتمبر، على أن يستمر إلى أجل غير مسمى.
وستُعلَن نتيجة التصويت على الاقتراع اليوم الاثنين.
وقد أُرجِئ أكثر من 6000 جلسة استماع في إنجلترا نتيجة إضراب أعضاء نقابة المحامين.
وطالب موظفو السلك القضائي بزيادة أجر أعمال المساعدات القانونية بنسبة تصل إلى 25 في المئة، كما طالبوا الحكومة بإيجاد ممثلين قانونيين للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة تعيين محامٍ.
ومن المقرر أن يحصل موظفو السلك القضائي على زيادة قدرها 15 في المئة اعتبارًا من نهاية أيلول/ سبتمبر، وبحسَب وزارة العدل فإن رواتب موظفي السلك القضائي سترتفع بمقدار 7000 باوند.
موظفو السلك القضائي…يجبرون المحاكم البريطانية على إرجاء 6000 جلسة استماع
لكن موظفي السلك القضائي رفضوا زيادة الأجور التي اقترحتها الحكومة، وأشاروا إلى أن رفع الرواتب لن يشمل القضايا الحالية.
وسبق لموظفي السلك المشاركة في الإضراب الذي بدأ في 27 حَزيران/يونيو واستمر حتى 5 آب/أغسطس، وقد أسفر ذلك عن تأخر 6235 قضية، ويشمل ذلك 1415 محاكمة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، وفقًا لما جاء عن وزارة العدل.
وفي هذا السياق قالت رابطة المحامين: “إن إضراب موظفي السلك القضائي أدى إلى تعطيل قدرة المحاكم على البتِّ في القضايا اليومية”.
وأضافت الرابطة: “إن تعنُّت وزير العدل ورفضه تسوية الخلاف مع موظفي السلك القضائي من شأنه أن يُلحِق خسائر فادحة بالسلك القضائي؛ إذ ستشهد إنفاق المزيد من الأموال على قاعات المحاكم الفارغة، ما سينعكس سلبًا على أصحاب الشكاوى والمدعى عليهم والشهود”.
وأشارت رابطة المحامين إلى أن موظفي السلك القضائي عازمون على المُضي قُدمًا في إضرابهم.
وزارة العدل تؤكد أن رفع رواتب العاملين في السلك القضائي سيخلق مشكلة في توزيع عائدات الضرائب
وبحسَب رابطة المحامين فإن ملف إضراب موظفي السلك القضائي سيمثل الأولوية بالنسبة إلى وزير العدل القادم، لأن الإضراب سيشل قدرة المحاكم تدريجيًّا.
وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم وزارة العدل: “إن النتيجة الوحيدة للإضراب هي تفاقم محنة أصحاب القضايا ممن يضطرون إلى انتظار فترات طويلة لتحقيق العدالة والبتِّ في قضاياهم”.
وأشارت وزارة العدل إلى أن رفع الأجور سيتطلب تغييرًا جوهريًّا في آلية دفع الرسوم القانونية لموظفي السلك القضائي.
وقالت الوزارة: “إن رفع رواتب موظفي السلك القضائي سيؤدي إلى اقتطاع مبالغ مالية كبيرة من أموال الضرائب، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا للبدء بتنفيذه، وسيتعيَّن على المحامين انتظار فترات أطول للحصول على أتعابهم”.
اقرأ أيضاً:
إضراب عمال أحد الموانئ الكبرى في بريطانيا يهدد سلاسل الإمدادات
اضطرابات في التنقل في مختلف مناطق بريطانيا بسبب إضرابات السكك الحديدية
الرابط المختصر هنا ⬇
