موظفو الداخلية في بريطانيا قد يضربون إذا أجبروا على تنفيذ خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا
مشكلة أخرى تؤرق سوالا برافرمان، حيث قرر موظفو الداخلية في بريطانيا عدم السكوت عن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ومشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، معلنين نيتهم الإضراب إذا أجبروا على تنفيذ إجراءات يرون أنها غير قانونية.
وعلى ضوء ذلك تقول نقابة موظفي الداخلية الذين يستقبلون المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي طلبًا للجوء: إن الخلافات الداخلية بشأن خطط الحكومة قد تتصاعد لتتحول إلى إضراب.
وسيكون الإضراب المحتمل هو الأحدث في سلسلة إضرابات موظفي الخدمة المدنية، حيث نفّذ 130 ألف موظف مدني في 132 إدارة حكومية الشهر الماضي إضرابًا؛ للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
موظفو الداخلية في بريطانيا يرفضون خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
أعرب موظفو الداخلية البريطانية عن معارضتهم لخطط وزيرة الداخلية سوالا برافرمان، المتمثلة في احتجاز وترحيل أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، بصرف النظر عن مطالبهم وخلفياتهم، في سلسلة من اجتماعات الموظفين والمنشورات الغاضبة من اللوائح الداخلية.
وعلى ضوء ذلك، قال أحد مسؤولي اللجوء سابقًا لصحيفة الإندبندنت: لا يمكنك المضي قدمًا في هذا الإجراء لأنه غير قانوني، وانتخابك -في إشارة إلى الوزراء- لا يعني السماح لك بانتهاك القانون!
من جهة أخرى، قالت نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS)، التي تمثل نحو 16 ألف موظف في مختلف إدارات وزارة الداخلية وشرطة الحدود: إن الموظفين يتخبطون تحت “ضغط سياسي يزداد سوءًا مع مرور الوقت”، وتحت “ظروف عمل لا تطاق”، وباتوا يخشون إجبارهم على انتهاك القانون.
وبهذا الصدد قال رئيس المفاوضات بول أوكونور: إن النقابة شاركت في رفع دعوى قضائية ضد صفقة رواندا؛ لأن الحكومة تخوض معركة خاسرة؛ ليس بسبب سياستها غير الشرعية فقط، بل بسبب قوتها العاملة التي ترفض تنفيذها. وأضاف أوكونور: إن النقابة قد تصوت للإضراب إذا تحولت معارضة خطط الحكومة إلى نزاع.
جدير بالذكر أن اضطرابات واسعة النطاق حدثت داخل وزارة الداخلية في شهر مارس بعد اعتراف برافرمان بأن مشروع القانون قد ينتهك حقوق الإنسان، في ظل تحذيرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الخطة تنتهك القانون الدولي بوضوح. وقد سئم الموظفون من استخدامهم في تنفيذ هذه السياسات المثيرة للجدل، في ظل اتهامات متكررة من كبار ممثلي حزب المحافظين بأن هؤلاء الموظفين هم أحد العوامل المدفوعة سياسيًّا لعرقلة عمل الحكومة.
وأعقب أوكونور موضحًا: موظفو الخدمة المدنية ليسوا من النوع الذي يخطط ويتآمر في الخفاء لإسقاط الإدارات.
تساؤلات عن احتجاز المهاجرين
لا تزال هناك أسئلة كثيرة عن طريقة احتجاز المهاجرين وترحيلهم في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطات احتجاز المهاجرين إذا لم تنفذ خطة رواندا على أرض الواقع.
وأفادت صحيفة الإندبندنت في هذا السياق أن قادة وزارة الداخلية أجروا اتصالات داخلية؛ لإخبار موظفي الخدمة المدنية بضرورة العمل على جعل مشروع القانون “ناجحًا”، مؤكدين أن نجاح أي سياسة جديدة يكمن في تنفيذها على أكمل وجه.
واتهم أوكونور وزارة الداخلية بضخ أموال كثيرة لمعالجة أزمة القوارب الصغيرة، بحجة أن الارتفاع المستمر في عبور المهاجرين القنال أظهر أن سنوات من محاولات الردع والسياسات العقابية لم تنجح. وأكد أن البيئة المعادية لطالبي اللجوء التي غرستها الحكومة تضر بالصحة النفسية والعقلية لموظفي الخدمة المدنية.
بالمقابل، دعمت نقابة (PCS) سياسة “العبور الآمن”، التي مفادها أن تخفيض عمليات تهريب البشر إلى بريطانيا يكون فقط بالسماح لطالبي اللجوء بالتقدم للحصول على تأشيرات المملكة المتحدة باستخدام عملية الفحص عبر الإنترنت بدل إهدار المال، ولا سيما أن وزارة الداخلية تعاني من نقص حاد في الموارد والموظفين.
اقرأ أيضًا:
أكثر من 10 آلاف مهاجر يصلون بريطانيا منذ إعلان خطة رواندا!
الغارديان: خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا قد تكون قانونية لكنها مخزية
وزيرة داخلية سابقة في بريطانيا تصف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا بالوحشية
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
