مهاجر عراقي يفوز باستئناف للبقاء في بريطانيا لأنه “مُطلّق من شخصية سياسية بارزة”
في تطور جديد في ملف قضايا الهجرة واللجوء في بريطانيا، كسب مهاجر عراقي طعنًا قضائيًا يتيح له إعادة عرض قضيته للبقاء في البلاد، بعدما زعم أن عودته إلى العراق قد تُعرّضه لخطر جسيم بسبب طلاقه من ابنة “شخصية سياسية بارزة”.
ووفقًا لما ورد في حكم محكمة الهجرة العليا، فإن المهاجر العراقي، الذي لم يُكشف عن هويته لأسباب قانونية، كان قد دخل الأراضي البريطانية بطريقة “سرّية” في أغسطس/آب 2020 عبر القنال الإنجليزي على متن قارب صغير، بعد رحلة طويلة انطلقت من العراق مرورًا بتركيا، ثم عبر اليونان وإيطاليا وفرنسا.
وكان المهاجر، الذي ينحدر من مدينة السليمانية (Sulaymaniyah) في إقليم كردستان العراق، ومن أصول كردية وديانة سنّية، قد تقدّم بطلب لجوء فور وصوله إلى بريطانيا، مدّعيًا أن طلاقه من ابنة سياسي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) جلب له العار، ما أدى إلى تهديدات بالقتل ضمن ما وصفه بـ”نزاع شرف”.
ادعاءات بالعنف والتهديد.. وتحفّظات رسمية
أشار المهاجر في طلبه إلى أنه تعرّض لكمين من قِبل أربعة رجال مسلّحين قاموا بطعنه 17 مرة، إلا أن المحكمة الابتدائية شكّكت في روايته بسبب عدم وجود أدلة طبية تثبت وقوع الاعتداء، ووصفت القصة بأنها “غير قابلة للتصديق”.
كما أبدى القاضي آنذاك شكوكًا في مصداقية الزواج والطلاق من ابنة السياسي، لافتًا إلى الفارق الطبقي الكبير بين الطرفين، حيث وصف المهاجر بأنه “سائق تاكسي محدود التعليم من قبيلة مهمّشة”.
وزارة الداخلية البريطانية، التي أصدرت في وقت سابق أمرًا بترحيله، قبلت أنه خاض تجربة زواج وطلاق، لكنها لم تُقر بوجود تهديدات أو مشاكل مباشرة من والد زوجته السابقة. وبناءً على ذلك، تم رفض طلب اللجوء في المرحلة الأولى.
إعادة فتح القضية.. وخطأ في إجراءات المحكمة الأولى
لم يستسلم المهاجر للقرار، وتقدّم باستئناف أمام المحكمة العليا لشؤون الهجرة واللجوء، التي قررت إعادة النظر في قضيته بعد أن تبيّن وجود أخطاء قانونية في الحكم السابق.
وقالت القاضية سارة أنزاني، نائبة رئيس محكمة الاستئناف، إن المحكمة أخفقت في منح المهاجر فرصة عادلة للرد على الشكوك التي أثيرت حول صحة وثائق الزواج والطلاق، وهي شكوك لم تُثرها وزارة الداخلية أصلًا خلال الجلسات.
وأضافت القاضية: “إن هذه المخاوف المتعلقة بمصداقية وثائق الزواج والطلاق لم تُعرض على المهاجر أثناء الجلسة، ما حرمه من فرصة عادلة للدفاع عن نفسه، وبالتالي أثّرت بشكل جوهري في مصداقية الحكم بكامله”.
وبناءً على هذا الخلل الإجرائي، قررت المحكمة إلغاء الحكم السابق وإعادة عرض القضية مجددًا.
قضية تحمل أبعادًا اجتماعية وسياسية
تسلّط هذه القضية الضوء على التحديات التي يواجهها المهاجرون القادمون من بيئات عشائرية أو ذات طابع سياسي شديد الحساسية، حيث قد تكون النزاعات العائلية ذات عواقب تهدّد حياة الأفراد.
كما تعكس التوتر القائم بين سياسات الهجرة المتشددة في بريطانيا، والاعتبارات الإنسانية والحقوقية المرتبطة بطلبات اللجوء.
ومن المقرر أن تُعاد جلسات النظر في القضية خلال الأشهر المقبلة، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية التشكيك في المزاعم المطروحة، مع إصرار المهاجر على أن ترحيله إلى العراق سيجعله عرضة لخطر القتل.
المصدر: MSN
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C 
