من المدان في حريق برج غرينفل بعد 7 سنوات؟
بعد مرور سبع سنوات على الحريق الكارثي الذي أودى بحياة 72 شخصًا في برج غرينفيل بلندن، وصل التحقيق في الحادث إلى مرحلته النهائية مع نشر تقرير المرحلة الثانية في سبتمبر 2024.
وكشف التقرير عن سلسلة من الإخفاقات التي تورطت فيها عدة أطراف، سواء شركات أو جهات حكومية ومحلية، ما أدى إلى وقوع الحريق وانتشاره بسرعة. ويحمّل التقرير هذه الأطراف المسؤولية الرئيسة عن المأساة.
من المدان في حريق برج غرينفل بعد 7 سنوات؟
الشركات المصنعة للمواد المستخدمة:
أولى الجهات التي حمّلها التحقيق المسؤولية هي الشركات المصنعة للكسوة التي استُخدِمت في تجديد البرج. وقد اتُّهِمت شركة “أركونيك” المصنعة لكسوة “Reynobond PE” بأنها أخفت مخاطر منتجاتها رغم علمها بأنها غير آمنة للاستخدام في المباني العالية. وهذه الكسوة كانت العامل الرئيس في سرعة انتشار الحريق، إذ أظهرت الأدلة أن الشركة كانت على دراية بمدى خطورة المواد التي تبيعها، إلا أنها استمرت في تسويقها وبيعها.
إلى جانب ذلك، تورطت شركتا “سيلوتيكس” و”كنغسبان” في التلاعب باختبارات السلامة الخاصة بمنتجاتهما المستخدمة في عزل البرج. فاتُّهِمت “سيلوتيكس” بتقديم نتائج مزورة لاختبارات السلامة للحصول على موافقات تنظيمية، في حين ادّعت “كنغسبان” أن مادة العزل التي تبيعها قد اجتازت اختبارات الأمان، وهو ادعاء يخالف الواقع.
شركات البناء والمقاولون:
تعرضت شركات البناء التي تولت مهمة التجديد لانتقادات شديدة في التقرير. شركة “هارلي فاكدز”، المسؤولة عن تركيب الكسوة، أخفقت في أداء مهماتها على نحو صحيح، حيث استخدمت مواد غير مناسبة لمبنى مثل برج غرينفيل، ما زاد من خطورة الحريق. كما تعرضت شركة “ستوديو إي” المعمارية ومستشارو السلامة من الحرائق “إكزوفا” لانتقادات؛ لعدم مراعاتهم معايير السلامة من الحرائق في التصميم والتخطيط.
السلطات المحلية:
بلدية كنسينغتون وتشيلسي الملكية، التي كانت مسؤولة عن الإشراف على أعمال التجديد، حُمّلت هي الأخرى جزءًا كبيرًا من المسؤولية. فقد أخفق قسم التفتيش الخاص بالمباني في إجراء الفحوصات اللازمة أو متابعة المشكلات المتعلقة بالسلامة، إضافة إلى أن منظمة إدارة المستأجرين (TMO) اختارت مقاولي أعمال التجديد دون الاهتمام بمخاوف السكان المتعلقة بالسلامة والحماية من الحرائق، وتجاهلت هذه المخاوف باستمرار.
لواء الإطفاء في لندن:
رغم الإشادة بشجاعة رجال الإطفاء، فإن لواء الإطفاء في لندن تعرض لانتقادات بشأن استجابته للحريق. وأشار التقرير إلى وجود إخفاقات كبيرة في القيادة والتخطيط لحالات الطوارئ، وأن الإرشادات التي أُعطيت للسكان بالبقاء في أماكنهم مدة طويلة كانت عاملًا مهمًّا في زيادة عدد الضحايا. كما أشار التقرير إلى أن التدريب والاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث كانا غير كافيين.
الحكومة البريطانية:
ولم يغفل التقرير عن دور الحكومة البريطانية في الحادثة، حيث أشار إلى تقصير الحكومات المتعاقبة في تنفيذ توصيات السلامة بعد حريق “لاكانيال هاوس” في 2009. فالسياسات الحكومية التي ركزت على تخفيف القيود التنظيمية أسهمت في إضعاف معايير السلامة في البناء، ما أتاح تقديم الربح المالي على متطلبات الأمان. الوزراء والمسؤولون الحكوميون واجهوا اتهامات بتجاهل التحذيرات وتأخير الإصلاحات التي كان يمكن أن تمنع وقوع الكارثة.
ردود فعل الناجين وعائلات الضحايا:
عبّر الناجون وعائلات الضحايا عن استيائهم من نتائج التحقيق، مشيرين إلى أن العدالة الحقيقية لم تتحقق. ووصفت “غرينفيل يونايتد”، المجموعة التي تمثل العائلات، النتائج بأنها “مروعة”، واعتبرت أن الأشخاص المسؤولين عن الحادثة هم “مجرمون وقتلة”. ورغم أن التقرير ألقى الضوء على المسؤوليات، فإن العائلات ترى أن العدالة ستتحقق فقط عندما يُلاحَق المسؤولون جنائيًّا ويُحاسَبون.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
15°C
