منع طلاب المدارس الخاصة من التدريب في مستشفيات NHS
كشفت تقارير بريطانية أن طلاب المدارس الخاصة تم منعهم من الانضمام إلى برامج التدريب العملي في بعض أكبر مستشفيات NHS في لندن، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تكافؤ الفرص.
المستشفيات الشهيرة مثل مستشفى بارتس ومستشفى كلية لندن الجامعية (UCLH) تفتح برامج التدريب فقط أمام طلاب المدارس الحكومية المحلية، رغم أن التدريب شرط أساسي للقبول في برامج الطب الجامعية، بحسب النقابة البريطانية للأطباء (BMA).
وقالت صحيفة Mail on Sunday إن طالبة من مدرسة إيمانويل في جنوب لندن أُبلغت من قبل King’s College Hospital Trust بعدم قبول طلاب المدارس الخاصة، حتى لو كانوا يقيمون في المنطقة نفسها.
السياسة الحكومية تجاه المدارس الخاصة
يأتي هذا في وقت يفرض فيه حزب العمال ضغوطًا على المدارس الخاصة، بعد أن فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 20٪ على رسومها لتصبح خاضعة لضريبة القيمة المضافة لأول مرة.
ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد الطلاب في المدارس الخاصة بشكل أسرع من المتوقع، ولم تتحقق الإيرادات المتوقعة، فيما يضطر دافعو الضرائب لتغطية تكاليف الطلاب المحولين إلى المدارس الحكومية.
ينتقد البعض هذه السياسة باعتبارها محاولة لمعاقبة أبناء خصوم الحزب وجذب الناخبين اليساريين، بينما يرى آخرون أنها تضع الطلاب في منافسة صعبة على الأماكن المحدودة في المدارس الحكومية.
وحذر جوردون ويست، رئيس قسم الوظائف المهنية في مدرسة Stowe المستقلة، من أن سياسات بعض المستشفيات لا تراعي الطلاب المستفيدين من منح دراسية كاملة. وقال: “الطالبة التي تقدمت للتدريب ليست غنية، وهي من الفئات المستفيدة من المنح، ومع ذلك تم استبعادها.”
وتستفيد هذه الطالبة من منحة دراسية بنسبة 100٪، تُمنح للأطفال الذين لا يستطيع آباؤهم دفع الرسوم الخاصة.
وأكد متحدث باسم King’s College Hospital NHS Trust أن المستشفى وفر في 2024 حوالي 396 فرصة تدريبية، الغالبية العظمى منها للطلاب من المدارس الحكومية.
أما مستشفى بارتس فأشار إلى أن فرص التدريب متاحة للطلاب من المدارس الخاصة فقط إذا تمت إحالتهم من موظف. في حين أعلنت UCLH أنها لا تقبل طلاب الخبرة العملية خارج شراكاتها مع مؤسسة التنقل الاجتماعي وبعض المدارس المحلية، مع ترتيب فرص محدودة لأصدقاء وعائلات الموظفين.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن حرمان طلاب المدارس الخاصة من التدريب في مستشفيات NHS يثير تساؤلات حول العدالة التعليمية.
السياسات التي تستبعد الطلاب على أساس نوع المدرسة تتجاهل قدرات الأفراد، بما في ذلك الطلاب المستفيدين من منح دراسية كاملة.
وترى المنصة أن العدالة في التعليم تتطلب دعم الطلاب الأكثر حاجة، دون التضحية بفرص المتفوقين الآخرين، لتجنب أن تتحول السياسات إلى أداة عقاب اجتماعي تؤثر على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
