منظمات متضامنة مع فلسطين تدين افتراءات حزب العمال ضد المتظاهرين في بريطانيا
أدانت المنظمات الصديقة لفلسطين في بريطانيا افتراءات حزب العمال التي ادعى فيها أن تهديد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين لسلامة السياسيين هي السبب وراء التعديل الذي طرحه على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، والذي أثار جدلًا وفوضى في مجلس العموم يوم الأربعاء.
وكان الحزب الوطني الاسكتلندي، وهو أحد أحزاب المعارضة في البرلمان البريطاني، قد تقدم بمقترح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويتضمن إدانة “إسرائيل” بسبب العقاب الجماعي الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني.
ولكن حزب العمال، وهو أكبر حزب معارض في بريطانيا، طرح تعديلًا على المقترح يدعو إلى وقف “إنساني” لإطلاق النار، وسعى من خلاله لإزالة كلمات مثل “العقاب الجماعي” و”المجزرة” بحق المدنيين الأبرياء.
وفي نوفمبر الماضي امتنع معظم أعضاء البرلمان المنتمين إلى حزب العمال عن التصويت على مقترح مماثل لوقف إطلاق النار، قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات كبيرة بين أنصار حزب العمال.
وخلال جلسة التصويت يوم الأربعاء الماضي، خالف رئيس مجلس العموم ليندسي هويل الإجراءات البرلمانية، وسمح بالتصويت على تعديل حزب العمال بدلًا من التصويت على المقترح الأصلي للحزب الوطني الاسكتلندي.
وأدى ذلك إلى مشاهد فوضوية غادر فيها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب المحافظين البرلمان احتجاجًا، وانتهى المطاف بتمرير تعديل حزب العمال دون تصويت رسمي!
حزب العمال ينقذ نفسه بالافتراء على المتظاهرين!
وبحسَب مصادر موقع ميدل إيست آي فإن هويل، وهو أيضًا عضو في البرلمان عن حزب العمال وزار إسرائيل في نوفمبر الماضي، أبلغته شخصيات بارزة في حزبه أنه إن لم يسمح بالتصويت على تعديل حزب العمال، فإنه “سيفقد منصبه بعد الانتخابات العامة”!
وذكرت صحيفة الغارديان أيضًا أن زعيم حزب العمال كير ستارمر التقى ليندسي هويل، وحذره من أن أمن نواب حزب العمال معرض للخطر من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إن لم يُمرّر التعديل الذي طرحه على المقترح!
ووفقًا لمصادر صحيفة ديلي ميل فإن هويل “قيل له إن يديه ستكونان ملطختين بالدماء إن لم يسمح بهذا التصويت”، في إشارة إلى خطر الاعتداءات المزعومة من الناشطين المؤيدين لفلسطين.
وبهذا الصدد قال بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، وهي من المنظمات الصديقة لفلسطين التي تنظم المظاهرات المؤيدة لفلسطين منذ أكتوبر الماضي، لموقع ميدل إيست آي: “إن أمن النواب وسلامتهم مهم بالنسبة لنا، لكن لا يمكن التذرع بذلك للافتراء علينا والتهرّب من المساءلة الديمقراطية”.
وأضاف: “يحق للناس الاعتراض ومطالبة الحكومة بوقف دعمها السياسي والعسكري والدبلوماسي للإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين يوميًّا في غزة”.
ووصف بن جمال الفوضى التي شهدها البرلمان البريطاني مساء الأربعاء بأنها “وصمة عار على الديمقراطية”، واعتبرها ازدراءً لحياة الأبرياء والأطفال الذين يُقتلون بوحشية كل يوم في غزة.
وختم قائلًا: “إن 80 ألف شخص في بريطانيا وجّهوا رسائل لنوابهم لحثهم على دعم وقف إطلاق النار، في حين احتشد آلاف آخرون خارج البرلمان لمطالبة النواب بالتصويت لمصلحة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة”.
من جهته قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط لموقع (LBC): إن السياسة البريطانية الحالية في أسوأ حالاتها، معربًا عن أسفه لمحاولة السياسيين إنقاذ أنفسهم بدلًا من إنقاذ أمة بأسرها من الإبادة الجماعية.
هذا وأصدر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) بيانًا أعرب فيه عن استيائه العميق وإدانته السياسيين البريطانيين؛ لتقديمهم مصالحهم الشخصية على حساب شعب يتعرّض لقصف عشوائي متواصل ويواجه كارثة إنسانية حقيقية.
وقال: “في الوقت الذي كانت تدور فيه نقاشات عقيمة بين أعضاء البرلمان، شهدت غزة المزيد من الدمار ودفع المدنيون الأبرياء -ويشمل ذلك الأطفال- أرواحهم ثمنًا لألعابهم السياسية.
وندد المنتدى بتجاهل السياسيين البريطانيين لدعوات المتظاهرين إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة. وأشار إلى أن التأخير في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة يؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال نائب رئيس المنتدى عدنان حميدان: “إن إخفاق السياسيين البريطانيين في إعطاء الأولوية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة ليس خيانة لواجبهم الأخلاقي فحسب، بل هو ظلم فادح للأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم”.
وأضاف: “من الضروري أن يضعوا جانبًا ألاعيبهم السياسية، ويتصرفوا بشكل مسؤول لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق سلام دائم في غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف ووضع حد للجرائم الإسرائيلية في غزة”.
وختم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بيانه مؤكدًا وقوفه مع شعب غزة وداعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على جميع الأطراف المعنية؛ للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إيجاد حل عادل ومستدام للأزمة.
“افتراءات مغرضة”!
ويدعي العديد من السياسيين من حزبَي العمال والمحافظين أنهم واجهوا تهديدات بالقتل من الناخبين بسبب آرائهم بشأن الحرب على غزة، لكن المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي جرت منذ الـ7 من أكتوبر أثبتت سلميتها ولم تشهد أي اعتداءات أو أعمال تخريبية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت منظمة (Open Democracy) أن الاعتقالات في المسيرات المؤيدة لفلسطين كانت بمعدل أقل مما كانت عليه في مهرجان جلاستونبري للموسيقى!
وتشير الأرقام إلى اعتقال ما معدله 0.5 متظاهر مؤيد لفلسطين لكل 10,000 مشارك في المسيرات، في حين شهد مهرجان جلاستونبري العام الماضي ما معدله 1.75 حالة اعتقال لكل 10.000 من الحضور. وبين أكتوبر وديسمبر اعتقلت الشرطة البريطانية 153 متظاهرًا، أُطلِق سراح 117 منهم دون توجيه تهم إليهم.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
4°C