منظمات إغاثية تحذر من تعثر تعافي سوريا بعد مؤتمر باريس
في أعقاب مؤتمر باريس بشأن سوريا، جددت منظمة “العمل لأجل الإنسان” بالتعاون مع شقيقتها “سوريا ريليف” دعواتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ملموسة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، محذّرة من أن استمرار هذه القيود يُعيق جهود الإغاثة ويؤخر تعافي البلاد بعد سقوط النظام السابق.
العقوبات ما زالت تعرقل التعافي رغم التعهدات الدولية
على الرغم من تعهّد نحو 20 دولة خلال مؤتمر باريس بالمساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية، لم يتطرق البيان الختامي إلى خطة واضحة لمعالجة آثار العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما يعده خبراء نقطة ضعف رئيسية في مخرجات المؤتمر.
وأشارت منظمة العمل لأجل الإنسان في بيانها إلى أن القيود المالية والتجارية لا تزال تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، محذرة من أن تعهدات الدعم الدولي لن تكون ذات أثر حقيقي دون آليات واضحة لتسهيل تدفق الموارد والمساعدات.
المطالبات برفع العقوبات والإعفاءات الإنسانية
أكدت المنظمتان أن استمرار العقوبات يُعقد عملية التعافي، مبرزتين عدة نقاط رئيسية يجب على المجتمع الدولي معالجتها:
- إعادة النظر في العقوبات: إجراء مراجعة شاملة لتحديد أثرها على المدنيين، والعمل على تخفيفها بما لا يتعارض مع المساءلة.
- توسيع الإعفاءات الإنسانية: ضمان وصول الإمدادات الطبية والغذائية والمالية دون عراقيل بيروقراطية أو تخوفات قانونية للجهات المانحة.
- تسهيل التدفقات المالية: إزالة العقبات التي تمنع المنظمات الإنسانية من إرسال واستقبال الأموال لتنفيذ برامجها الإغاثية.
- دمج منظمات المجتمع المدني السورية في جهود إعادة الإعمار: باعتبارها الجهات الأكثر اطلاعًا على الاحتياجات المحلية.
وحذر عثمان مقبل، الرئيس التنفيذي لمنظمة “العمل لأجل الإنسان/سوريا ريليف”، من أن استمرار العقوبات دون مراجعة دقيقة يعوق التقدم نحو الاستقرار، مشيرًا إلى أن أي خطة انتقالية لا تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ستكون قاصرة. وقال:
“العقوبات المفروضة اليوم لا تؤثر على المسؤولين السابقين بقدر ما تعمّق معاناة المدنيين السوريين. إذا كان العالم جادًا في دعم سوريا الجديدة، فعليه أن يعيد النظر في هذه الإجراءات فورًا.”
مخرجات مؤتمر باريس لم تفِ بتوقعات المنظمات الإنسانية
اختتم المؤتمر الدولي أعماله بتوافق نحو 20 دولة على دعم سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، مع تعهدات مالية شملت 50 مليون يورو من فرنسا، وموقف أوروبي داعم لرفع بعض العقوبات بشكل تدريجي. لكن رغم هذا الزخم الدبلوماسي، لم يتضمّن البيان الختامي أي التزام واضح بمعالجة العقوبات التي تعيق إيصال المساعدات وتثقل كاهل الاقتصاد السوري.
وأكدت “العمل لأجل الإنسان” أن التحدي الأبرز حاليًا يكمن في كيفية تنفيذ تعهدات مؤتمر باريس على أرض الواقع، مشيرة إلى أن رفع بعض العقوبات بشكل تدريجي سيكون خطوة حيوية لضمان نجاح جهود الإعمار والاستقرار.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
13°C
