مليونا أسرة في بريطانيا يواجهون زيادة بقيمة 145 باوند على فواتير الطاقة
كشفت بيانات حديثة أنّ نحو مليوني أسرة في بريطانيا باتت غارقة في ديونها لموردي الطاقة، في ظل استمرار أزمة فواتير الكهرباء والغاز. ووفقًا للأرقام، فإنّ 1,133,683 من عملاء الكهرباء و926,545 من عملاء الغاز يواجهون ديونًا من دون أي خطة سداد قائمة.
وتشير التقديرات إلى أنّ هذا العجز سيدفع بالأسر إلى مواجهة زيادة إضافية تصل إلى 145 باوند سنويًا على فواتيرهم، ما يضاعف من الضغوط المعيشية في ظل أزمة غلاء مستمرة.
موقف أوفجم: الديون غير قابلة للاستمرار
قالت متحدثة باسم هيئة تنظيم الطاقة أوفجم إنّ “مستويات ديون الطاقة الحالية غير قابلة للاستمرار”، مؤكدة أنّ معالجة الأزمة تتطلب تعاونًا بين الحكومة والمنظمين وشركات الطاقة.
وأوضحت أنّ الهيئة تعمل بسرعة على خطط لإطلاق برنامج لتخفيف الديون، يهدف إلى مساعدة الأسر المتعثرة على إعادة تنظيم أوضاعها المالية وتسوية بعض الديون المتراكمة منذ أزمة الطاقة.
وشددت أوفجم على ضرورة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على أنّ السماح بتراكم الديون يرفع التكلفة على جميع المستهلكين.
تحذيرات من منظمات المجتمع المدني
من جانبه، قال سايمون فرانسيس، منسق “تحالف القضاء على فقر الوقود”، إنّ ديون الطاقة تدفع الأسر إلى “أوضاع مالية خطيرة” مع اقتراب الشتاء الخامس منذ اندلاع أزمة الفواتير.
وأشار إلى أنّ أبحاثًا سابقة أظهرت أنّ نحو واحد من كل خمسة أسر مدينة للطاقة اضطر للجوء إلى مقرضين غير قانونيين، مضيفًا أنّ “الأسر تستيقظ يوميًا وهي خائفة من تكلفة استخدام الكهرباء أو الغاز”.
وطالب بضرورة شطب المتأخرات وإصلاح النظام حتى لا تبقى آلاف الأسر عاجزة عن سداد ديونها.
كبار السن الأكثر تضررًا
أما ديفيد ساوثغيت، مدير السياسات في مؤسسة “إندبندنت إيج”، فأكد أنّ كبار السن من ذوي الدخل المحدود باتوا يعيشون أوضاعًا مأساوية بسبب برودة المنازل.
وأوضح أنّ الكثيرين اضطروا للنوم مبكرًا مرتدين قبعات وقفازات وأوشحة وبطانيات إضافية للبقاء دافئين، مشيرًا إلى أنّ العديد منهم وقع في الديون نتيجة محاولاتهم الإبقاء على التدفئة خلال الشتاء الماضي.
ودعا ساوثغيت الحكومة إلى التدخل العاجل عبر خطة شاملة لتخفيف الديون، إلى جانب إصلاحات أوسع لضمان قدرة الجميع على تحمّل تكاليف الطاقة، بما في ذلك تطبيق تعرفة اجتماعية وطنية للطاقة.
موقف الحكومة البريطانية
بدورها، قالت الحكومة البريطانية على لسان متحدث باسم حزب العمال إنّها تعمل مع أوفجم بشكل عاجل “لإخراج الديون من النظام”، مشيرة إلى توسيع برنامج خصم التدفئة ليشمل أكثر من ستة ملايين أسرة خلال هذا الشتاء.
كما أكّد المتحدث أنّ الحكومة تسعى إلى تقديم “نظام طاقة يضع الناس في المقدمة”، مع ضمان حماية أكبر للمستهلكين عبر فرض تعويضات تلقائية في حال تعرضهم لمعاملات غير عادلة من الشركات.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أنّ تفاقم أزمة ديون الطاقة يعكس قصورًا متراكبًا في السياسات الحكومية السابقة، وأنّ الحلول المؤقتة لم تعد كافية في ظل الضغوط المعيشية الهائلة التي تواجهها الأسر. وتؤكد المنصة أنّ المطلوب اليوم هو إصلاح جذري لمنظومة الطاقة يوازن بين عدالة الأسعار وحماية المستهلك، مع توفير دعم مستدام للفئات الأشد ضعفًا، لضمان أن يتمكن الجميع من تدفئة منازلهم بكرامة وأمان.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
