سوناك قد يعطل قانونًا مرتبطًا بحقوق الإنسان لتمرير ملف ترحيل اللاجئين إلى رواندا
تسعى الحكومة البريطانية جاهدة لتمرير ملف ترحيل اللاجئين إلى رواندا، حيث ينظر رئيس الوزراء ريشي سوناك في تعطيل قانون رئيس لحقوق الإنسان لتحقيق ذلك وسط ضغوط متزايدة من يمين الحزب الحاكم.
وفي هذا السياق، ناقشت الحكومة إمكانية “عدم تطبيق” قانون حقوق الإنسان على مشروع قانون طارئ في محاولة لتقويض الطعون القانونية ضد سياسة الهجرة لرئيس الوزراء، رغم معرفتها بأن هذا الاقتراح قد يواجه معارضة في مجلس العموم واللوردات، حيث قال مصدر من حزب المحافظين:
“هذا من شأنه أن يمزق الحزب. لن يدافع عدد من الوزراء والقوميين عن هذه الاقتراحات، ولن يتمكن رئيس الوزراء من تمريرها عبر مجلس العموم. ناهيك أن هذا لن يهدئ النواب اليمينين أيضًا”.
الحكومة البريطانية تحاول تمرير ملف ترحيل اللاجئين إلى رواندا
أصبحت التحديات أمام حكومة سوناك أكثر صعوبة بعد صدور حكم المحكمة العليا بعدم قانونية ملف ترحيل اللاجئين إلى رواندا، الأمر الذي عرّض رئيس الوزراء لمزيد من الضغوط من اليمين المحافظ لإنجاح المخطط كجزء من تعهده بـ”إيقاف قوارب القنال”. وقد طالب النواب اليمينيون بإقلاع رحلة إلى كيغالي قبل الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع إجراؤها قبل نهاية عام 2024.
صدر حكم المحكمة العليا البريطانية يوم الأربعاء بعد التوصل إلى أن سياسة سوناك الرئيسة غير قانونية بسبب إمكانية “الإعادة القسرية”؛ أي أن اللاجئين معرضون لخطر إعادتهم إلى بلدهم الأصلي من الحكومة الرواندية، ما يتعارض مع القوانين الدولية التي تمنع الإعادة القسرية، ولا سيما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي فُعِّلت في القانون المحلي بموجب قانون حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر إن مناقشات بشأن عرقلة قانون حقوق الإنسان جرت في داونينج ستريت منذ صدور الحكم. كما قال سوناك بعد ساعات من صدور الحكم إنه سيرفع مستوى الاتفاقية مع الحكومة الرواندية إلى معاهدة ويطلق مشروع قانون طارئ في غضون أسابيع لمنع الطعون القضائية، بينما تبحث الحكومة في مطالبة النواب بالاجتماع أيام الجمعة وإعادة ترتيب الجدول الزمني للبرلمان لتسريع مشروع قانون جديد.
أضف إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة تعلم أنها ستواجه معارضة شديدة من بعض النواب عن حزب المحافظين وحزب العمال وحتى مجلس اللوردات بسبب القلق المتزايد من انتهاك التزامات بريطانيا أمام القانون الدولي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بالمقابل، طالب تجمع النواب المحافظين الجدد، اليميني المتطرف، أن “يتجاوز” تشريع سوناك الجديد ” عقبة قانون حقوق الإنسان”، بينما قالت وزيرة الداخلية السابقة سوالا برافرمان، التي أقالها سوناك الأسبوع الماضي، إن مشروع القانون الجديد يجب أن يستبعد جميع سبل الطعن القانوني.
سوناك لا يعتزم الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان
قال ريشي سوناك لشبكة سكاي نيوز إن حكومته أوضحت بما يكفي أنها لا تريد الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، وأنه على الرغم من أنها قد تتجاهل الأوامر من ستراسبورغ بشكل مؤقت، فمن المفترض أنها ستمتثل لها في النهاية. وأشار أيضًا إلى أن محكمة ستراسبورغ ستحقق في مشروع القانون وربما تتوصل إلى نتيجة مشابهة لحكم المحكمة العليا، مثلما أشار إليه قاضي المحكمة العليا السابق اللورد سومبشن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه “يشكك” في نجاعة الخطط المقترحة بشأن إرسال موظفين مدنيين بريطانيين للعمل في رواندا موضحًا: المشكلة الرئيسة في المخطط هي أنه يستعين بمصادر خارجية لرواندا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الناس يتمتعون بشروط اللجوء.
وفي حديثه يوم الأحد، دافع وزير المالية جيريمي هانت عن خطط الحكومة لتشريع الطوارئ وأكد أن الحكومة لا تريد الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من دعوات يمين حزب المحافظين.
تجدر الإشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها الحكومة لمعالجة طلبات اللجوء لعشرات الآلاف الذين وصلوا إلى بريطانيا بعد تمرير قانون الهجرة غير الشرعية في يوليو. بينما يقول خبراء الهجرة إن سوناك قد ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لأن طالبي اللجوء محتجزون في بعض الحالات إلى أجل غير مسمى.
وختامًا، قال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: قانون الهجرة غير الشرعية غير عادل وغير عملي ومكلف. إنه يسبب ضائقة وقلقًا كبيرين لمن ندعمهم مع ارتفاع مستويات مشاكل الصحة النفسية للرجال والنساء والأطفال الذين يعانون في الأساس من صدمات نفسية. هناك أسئلة جدية بشأن شرعية ترك هؤلاء الناس معلقين إلى أجل غير مسمى، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة بالسماح لهم جميعًا بالخضوع لمحاكمة عادلة ومعاملتهم برأفة وكرامة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
