ملايين الطلاب في بريطانيا مهددون بفقدان القروض الجامعية بسبب هذه الثغرة
يواجه ملايين الطلاب في الجامعات البريطانية خطر حرمانهم من الحصول على القروض الحكومية، في ظل تحذيرات رسمية من انهيار وشيك في أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لهيئة القروض الطلابية (SLC)، التي توصف من داخل الحكومة بأنها مثقلة بالبيروقراطية وتعاني من فوضى تشغيلية مزمنة.
وفي خطوة حاسمة، أمرت وزيرة التعليم البريطانية، بريجيت فيليبسون، بإجراء إصلاح شامل لهذه الهيئة الحكومية، في إطار حملة أوسع تستهدف تقليص الهياكل البيروقراطية في المؤسسات التابعة للوزارة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
أنظمة متهالكة تعرّض بيانات الطلاب للخطر
وتشير تقارير حكومية إلى أن ستة من أصل ثمانية أنظمة تشغيل تستخدمها الهيئة تعتمد على تكنولوجيا لم تَعُد مدعومة تقنيًّا، وتفتقر لأدنى معايير الأمان السيبراني، كما أنها لا تتوافق مع تشريعات حماية البيانات في المملكة المتحدة. وبحسَب مصادر مطلعة، فإن هذه الأنظمة “معرّضة لانهيار حرِج” قد يؤدي إلى تعطيل تمويل ملايين الطلاب، وتسريب بياناتهم الشخصية.
وبسبب هذه الأعطال التكنولوجية، يُضطر الموظفون إلى تنفيذ إجراءات إدارية يدويًّا، بما في ذلك إدخال البيانات ونقلها بين الأنظمة، ما يؤدي إلى بطء في الأداء وزيادة التكلفة.
وتكشف بيانات وزارة التعليم أن التكاليف التشغيلية لهيئة القروض الطلابية ارتفعت بنسبة 60 في المئة خلال أربع سنوات، حيث قفزت من 160 مليون باوند في 2019-2020 إلى 255 مليونًا في 2023-2024، وسط ازدياد في طلبات الحصول على القروض.
وتُظهر نتائج التدقيق الحكومي أن نحو 45 في المئة من موظفي الهيئة- والبالغ عددهم 3,300 موظف موزعين على أربعة مواقع- يتقاضون رواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور، رغم انشغالهم بمهام يدوية يُعتقد أنها قابلة للأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
إصلاح تقني… ومردود مالي مرتقب
وتؤكد وزيرة التعليم بأن تحديث البنية التكنولوجية للهيئة سيؤدي إلى خفض التكاليف، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في المهام الإدارية، كما أنه سيسهّل على الطلاب سداد قروضهم، ما قد يُدرّ على خزينة الدولة نحو 145 مليون باوند خلال خمس سنوات.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أكبر لإعادة توجيه الموارد نحو الخدمات التعليمية الأساسية، مثل بناء المدارس والحضانات وتجهيز الجامعات، استعدادًا لتحديات العقود المقبلة.
وتُمثّل هيئة القروض الطلابية واحدة من 18 هيئة مستقلة تُشرف عليها وزارة التعليم، وهي كيانات زاد عددها منذ عام 2010، ما أثار انتقادات بشأن تضخم الجهاز البيروقراطي.
وفي ظل مراجعة مرتقبة للإنفاق العام ستعلنها وزارة المالية في يونيو المقبل، تسعى الحكومة إلى ضبط الميزانيات وتوجيه الإنفاق إلى أولويات أكثر إلحاحًا، في مقدمتها التعليم.
وقال مصدر حكومي رفيع: “ترى الوزيرة فيليبسون أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يذهب إلى الأطفال والأسر، لا إلى كيانات بيروقراطية عفا عليها الزمن. ولذلك فهي تقود حملة لتحديث البنية الرقمية، وإعادة بناء نظام تعليمي عصري يتماشى مع طموحات بريطانيا في الثلاثينيات المقبلة”.
المصدر: The Times
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
