ملايين الباوندات ضحية هجمات قراصنة إلكترونيين
كشفت بريطانيا عن خسائر كبيرة نتيجة لهجمات قراصنة إلكترونيين التي استهدفت مؤسساتها العامة، حيث أكد وزير الأمن، دان جارفس، أن ملايين الباوند من أموال دافعي الضرائب دُفعت لقراصنة إلكترونيين خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الهجمات، التي تنفذها جهات معادية تتمركز غالبًا في دول مثل روسيا، تمثل تهديدًا واسع النطاق للبلاد.
مقترحات لمكافحة هجمات القراصنة
أطلقت وزارة الداخلية مشاورات تهدف إلى مكافحة هجمات القراصنة، شملت عدة مقترحات أبرزها:
- حظر دفع الفدية: منع الهيئات العامة من دفع أي مبالغ للمجرمين الإلكترونيين.
- نظام إبلاغ إلزامي: فرض تقديم تقارير إلزامية عن جميع الهجمات الإلكترونية لتعزيز وعي الجهات الأمنية.
- نظام لمنع المدفوعات: إنشاء آلية لمنع تحويل الأموال إلى المجموعات الإجرامية المعروفة والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأكد الوزير جارفس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل تعرض بريطانيا لهذه الهجمات وتعزيز قدرتها على التصدي لها.
غياب نظام الإبلاغ الحالي
أوضح جارفس أن غياب نظام الإبلاغ الإلزامي عن الهجمات يجعل من الصعب معرفة الحجم الكامل للأموال المدفوعة. وأشار إلى أن المؤسسات، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، قد تكون دفعت فدى لاستعادة أنظمتها دون علم الحكومة، ما يبرز الحاجة إلى تغيير القانون لسد هذه الفجوة.
تعزيز الدفاعات ضد القراصنة
أكدت الحكومة أن منع دفع الفدية يمثل خطوة استراتيجية للحد من تحفيز المجرمين الإلكترونيين على استهداف البنية التحتية الوطنية والهيئات العامة مثل NHS، المدارس، والمجالس المحلية. وشددت على أهمية التعاون الدولي مع الحلفاء لمكافحة هذا التهديد.
دور المركز الوطني للأمن السيبراني
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) هجمات الفدية كأحد أكبر التهديدات السيبرانية في البلاد. وأكد مدير المركز، ريتشارد هورن، أن المشاورات الحالية تمثل خطوة أساسية في تقليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الهجمات. وأوصى المؤسسات بتطوير خطط طوارئ تُمكنها من الاستمرار في العمل حتى في ظل غياب أنظمة تقنية المعلومات لفترات طويلة.
أمثلة على الهجمات الأخيرة
شهدت بريطانيا هجمات مؤثرة استهدفت مؤسسات حيوية، منها:
- أحد الموردين الرئيسيين لمستشفيات لندن.
- شركة البريد الملكي.
وشددت الحكومة على ضرورة رفع مستوى الوعي بالأثر المدمر لهذه الهجمات وتعزيز قدرة الجهات الأمنية على التصدي لها من خلال الإبلاغ الإلزامي وجمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة.
رؤية الحكومة المستقبلية
أعلنت الحكومة عن خطتها لمعالجة هذه الثغرات، مؤكدة أن الإجراءات المقترحة، بما في ذلك نظام الإبلاغ الإلزامي وحظر دفع الفدية، ستساعد في إخراج هجمات الفدية من الظل وتقديم صورة أوضح عن حجم التهديدات، ما يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على الحماية والتصدي.
المصدر: standard
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C 
