ملايين الأسر في بريطانيا قد توفر مئات الباوندات من فواتير المياه عبر هذا الدعم
حذّر خبراء من أن ملايين الأسر في بريطانيا قد تكون مؤهلة للحصول على دعم يمكن أن يوفر لها مئات الباوندات من فواتير المياه، في وقت تستعد فيه شركات المياه لرفع الرسوم خلال السنوات المقبلة.
وتأتي التحذيرات بالتزامن مع موافقة هيئة تنظيم خدمات المياه في بريطانيا «أوفوات» (Ofwat) مبدئيًا على خطط تسمح لخمس شركات مياه بزيادة فواتير العملاء، بهدف تمويل إنفاق إضافي بقيمة 3.4 مليار باوند.
وتشمل الشركات المعنية «Thames Water» و«Severn Trent Water» و«Southern Water» و«Wessex Water» و«South East Water». وكانت «أوفوات» قد وافقت بالفعل على زيادات في فواتير المياه بنسبة تصل إلى 36% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
ديون متزايدة وفواتير أثقل
تأتي الزيادات المرتقبة في وقت تواجه فيه ملايين الأسر صعوبات متزايدة في سداد فواتير المياه. وبحسب بيانات مؤسسة «Money Wellness»، بلغ متوسط ديون المياه لدى العملاء الذين تتعامل معهم المؤسسة نحو 1,163 باوند، مع استمرار ارتفاع هذا الرقم عامًا بعد عام.
ودعت المؤسسة الأسر التي تواجه ضغوطًا مالية إلى التحقق من إمكانية الاستفادة من التعرفة الاجتماعية للمياه، وهي آلية دعم يمكن أن تخفض قيمة الفاتورة بمتوسط يبلغ نحو 190 باوند سنويًا. وتُلزم القوانين جميع شركات المياه العاملة في إنجلترا وويلز بتوفير تعرفة اجتماعية، لكن شروط الاستحقاق وقيمة الخصم تختلف من شركة إلى أخرى.
وقالت سيبرينا ماكولو، مديرة العلاقات الخارجية في «Money Wellness»، إن كثيرًا من الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في دفع فواتير المياه لا يدركون أن هناك دعمًا قد يكون متاحًا لهم.
وأضافت أن شروط الاستحقاق تختلف بحسب شركة المياه، داعية الأسر إلى التحقق من إمكانية حصولها على الدعم بدلًا من افتراض عدم أهليتها. وأوضحت أن انخفاض الدخل أو تغير الظروف المالية للأسرة قد يجعل من الضروري إعادة التحقق من الاستحقاق، بدل الاستمرار في دفع الفاتورة كاملة.
لماذا يختلف الدعم من منطقة إلى أخرى؟
وبما أن المستهلكين لا يستطيعون اختيار شركة المياه التي تقدم لهم الخدمة، خلافًا لقطاع الطاقة، تتعرض أنظمة الدعم أحيانًا لانتقادات باعتبارها أشبه بـ«يانصيب المناطق».
ففي حين يمكن أن تقدم «Thames Water» خصومات تصل إلى 99% من قيمة الفاتورة لبعض الأسر التي تواجه صعوبات مالية، تضع شركات أخرى سقفًا للدعم عند 20% فقط، بينما تعتمد بعض البرامج على نظام محدود للأولوية في الحصول على المساعدة.
وفي العام الماضي، استفادت قرابة مليوني أسرة من التعرفة الاجتماعية. ورغم أن متوسط التوفير يبلغ نحو 190 باوند، فإن بعض الأسر المؤهلة يمكن أن تخفض فاتورة المياه بنسبة تصل إلى 50%، وهو ما يعادل توفيرًا يصل إلى نحو 319.50 باوند وفق مستويات الفواتير الحالية.
برنامج آخر قد يخفض فواتير المياه
ولا تقتصر المساعدات على التعرفة الاجتماعية، إذ يمكن لبعض الأسر الاستفادة أيضًا من برنامج WaterSure، الذي يضع حدًا أقصى لقيمة فاتورة المياه في ظروف معينة.
ويشترط البرنامج أن يكون لدى الأسرة عداد مياه، وأن يكون استهلاكها مرتفعًا بسبب ظروف محددة، مثل وجود حالة طبية تستدعي استخدام كميات أكبر من المياه أو وجود ثلاثة أطفال أو أكثر في المنزل. ويستفيد حاليًا أكثر من ربع مليون أسرة من برنامج «WaterSure»، بمتوسط توفير يبلغ نحو 325 باوند لكل أسرة. كما أن الأسر التي تحصل على «WaterSure» بسبب حالة طبية تكون غالبًا معفاة من بعض قيود استخدام خراطيم المياه.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة فواتير المياه، ينصح الخبراء الأسر التي تواجه صعوبة في السداد بالتحقق من برامج الدعم المتاحة عبر شركة المياه التي تتعامل معها، إذ قد يكون من الممكن خفض قيمة الفاتورة بشكل كبير بدل تراكم الديون.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
