استنكار خلط حكومة سوناك بين حركة مقاطعة إسرائيل ومعاداة السامية
وجَّه ناشطون انتقادات لحكومة المملكة المتحدة بسبب قرارها الذي يستهدف منع المجالس المحلية والهيئات العامة من مقاطعة إسرائيل، ويرى هؤلاء الناشطون أن هذا القرار يربط المقاطعة بمعاداة السامية.
ويتضمن مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة حظرًا على القرارات الشرائية والاستثمارية التي تعتمد على الرفض السياسي أو الأخلاقي لسلوك دولة أجنبية، مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
مقاطعة إسرائيل
وفي هذا السياق أوضحت وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات في بيان لها أن مقاطعة الهيئات العامة لإسرائيل زادت التوترات المجتمعية وزادت حالات معاداة السامية. وأشار وزير الجاليات مايكل غوف إلى أن تلك الحملات لا تؤثر في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة فحسب، بل تُسهِم أيضًا في نشر خطاب معادٍ للسامية وانتهاك حقوق الإنسان. بناء على ذلك اتخذت الحكومة إجراءً حازمًا لوقف تلك السياسات التخريبية -على حد تعبيرها- نهائيًّا.
وتضمّن بيان الحكومة أيضًا تعليقات من ماري فان دير زيل، رئيسة مجلس نواب اليهود البريطانيين، التي قالت: إن مشروع القانون “سيعرقل بشكل مباشر استهداف السلطات المحلية والمؤسسات العامة الأخرى غير الضروري وغير المناسب لإسرائيل”.
وفي حديث إلى ميدل إيست آي، أدانت حملة التضامن مع فلسطين محاولات الخلط بين مقاطعة إسرائيل ومعاداة السامية.
“الكيل بمكيالين”!
ووصف إسماعيل باتيل، الذي يدير مجموعة أصدقاء الأقصى، محاولة الحكومة الخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية بأنها محاولة لإيجاد “درع لحماية إسرائيل”. وأضاف: “هذا يعين إسرائيل على مواصلة استعمارها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
في حين انتقد جمال “المعايير المزدوجة” للحكومة البريطانية بشأن تعاملها مع إسرائيل، على الرغم من دعم العقوبات وحملات سحب الاستثمارات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقال جمال: “لا أحد يشير إلى أن الأوكرانيين قد يكونون مدفوعين بكراهية متأصلة لجميع الشعب الروسي عندما يدعون إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة روسيا على احتلالها غير القانوني لأراضيهم”.
“هذا الكيل بمكيالين يعززه جزء من مشروع القانون، وهو بند يحدد استثناء خاصًّا لإسرائيل، ويمنحها حصانة من المساءلة لا تُمنح لأي دولة أخرى في العالم”.
حركة المقاطعة
وتستهدف حركة المقاطعة إنهاء الدعم الدولي “للقمع الإسرائيلي الممنهج للفلسطينيين والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي”. وقد نمت الحركة وانتشرت في جميع أنحاء العالم، ودعا إليها أكثر من 170 مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في عام 2005.
وتصف نفسها بأنها “حركة شاملة ومناهضة للعنصرية، تعارض من حيث المبدأ جميع أشكال التمييز، ويشمل ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا”.
هُزِمت في المحكمة العليا مرتين!
وفي خطاب الملكة العام الماضي، أعلنت الحكومة عن خططها لجدولة مشروع قانون لمكافحة المقاطعة من شأنه أن يمنع الهيئات العامة من تمرير تشريع لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الصنع.
وفي العام الماضي، صوّت البرلمان البريطاني لمصلحة تعديل يحظر على موظفي القطاع العام مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية داخل صناديق التقاعد الخاصة بهم.
وفي عام 2016 حاولت حكومة المملكة المتحدة تقديم إرشادات لمنع نظام معاشات الحكومة المحلية (LGPS) من سحب استثماراته من الشركات لأسباب أخلاقية.
لكن (PSC) حققت انتصارًا أوليًّا في المحكمة ضد هذا التوجيه في عام 2017. واستأنفت الحكومة وفازت (PSC) للمرة الثانية في عام 2020 في قضية أحيلت إلى المحكمة العليا. وبعد هزيمتها في المحكمة، تحاول الحكومة الآن إدخال هذا التوجيه من خلال التشريع الأساسي.
ومع أن مشروع القانون قُدِّم إلى مجلس العموم يوم الإثنين، فلا يزال يخضع للتدقيق البرلماني في مجلس العموم ومجلس اللوردات واللجان الأخرى، ما يعني أنه قد يواجه تعديلات قبل أن يصبح قانونًا.
اقرأ أيضا
مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل على مائدة البرلمان البريطاني
مشروع قانون بريطاني لمنع المجالس المحلية من مقاطعة إسرائيل
ندوة في البرلمان البريطاني للتنديد بمشروع قانون تجريم مقاطعة إسرائيل
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C