مفوضية اللاجئين تناشد بريطانيا للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية
ناشدت مفوضية اللاجئين بريطانيا للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية بخصوص استقبال طالبي اللجوء، وأعربت المنظمة عن قلقها من قانون الهجرة غير الشرعية في بريطانيا، الذي يمنع الواصلين إلى بريطانيا بطرق غير شرعية من طلب اللجوء.
وقالت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة: إنها تتفهم مخاوف الحكومة البريطانية بشأن وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر القنال الإنجليزي. وأضافت المفوضية: إن العديد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية في نظام اللجوء كانت عملية وبنّاءة، وأسهمت بتعزيز الحوار والتعاون بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين.
تسريع النظر في طلبات اللجوء
وأكدت المفوضية أنها لطالما طالبت بتسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء المتراكمة بنزاهة وكفاءة.
ورحبت المفوضية بقرار السلطات البريطانية الذي يقضي بالإسراع في البت بطلبات اللجوء، مع ضمان توفير الحماية المناسبة لطالبي اللجوء، ووعدت مفوضية اللاجئين باستمرار العمل مع وزارة الداخلية لدعم هذه الجهود.
وأشارت المفوضية إلى أن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم هو أمر ضروري لحماية نظام اللجوء إذا ثبت أن طالبي اللجوء هؤلاء ليسوا بحاجة حقيقية إلى الحماية الدولية.
كما أشارت مفوضية اللاجئين إلى أنها لا تعارض إدراج بعض البلدان التي يأتي منها طالبو اللجوء ضمن قائمة البلدان الآمنة، شريطة أن تَجري عملية النظر في طلبات الأشخاص القادمين من هذه البلدان للجوء بوضوح وشفافية وتكون خاضعة للمساءلة.
وذكرت أن إدراج بعض البلدان ضمن قائمة البلدان الآمنة يجب ألا يؤدي إلى رفض جميع طلبات اللجوء التي يحمل أصحابها جنسية هذه البلدان.
ولا بد من تقييم طلبات اللجوء على أساس موضوعي وفردي، وتقديم جميع الضمانات والإجراءات المطلوبة مثل حق الاستئناف.
قانون الهجرة البريطاني يتعارض مع مبادئ التضامن الدولي
وأكدت مفوضية اللاجئين أن توفير الحماية والملاذ الآمن من الحرب والاضطهاد يبقى حجر الزاوية في نظام اللجوء، وأشارت إلى أن منع الواصلين إلى بريطانيا بطرق غير قانونية وشرعية من طلب اللجوء يتعارض مع المبادئ الرئيسة للتضامن الدولي وتقاسم المسؤولية التي أُسِّست عليها اتفاقية اللاجئين عام 1951، حيث تُعَد هذه الاتفاقية ملزمة للدول التي وقعت عليها من أجل إنقاذ حياة من يصل إلى تلك الدول وتوفير ملاذ آمن له.
وبهذا الصدد قال مساعد مفوضية شؤون اللاجئين جيليان تريغز: “إن الاقتراح القانوني الذي قدمته الحكومة البريطانية باحتجاز طالبي اللجوء أولًا ثم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو نقلهم إلى دولة ثالثة، سيحرمهم من حق طلب اللجوء في بريطانيا، ومن ثَمّ فإن حق اللجوء في بريطانيا سيصبح حكرًا على قلة قليلة من طالبي اللجوء فقط”.
وأضاف: “إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية ستحرم المهاجرين من الحصول على حق اللجوء، وستعرضهم لخطر الترحيل الإجباري إلى بلدان غير آمنة، ما يشكل خرقًا لاتفاقية اللاجئين، أضف إلى ذلك أنها ستعرقل نظام اللجوء العالمي على نطاق واسع، وستشكل خرقًا للقانون الدولي للاجئين”.
وقالت مفوضية اللاجئين: إن تبني دول أخرى لمثل هذه السياسات، سيؤدي إلى تحميل مسؤولية استقبال المهاجرين للدول ذات الدخل المتدني والمتوسط أكثر من بقية الدول، حيث تستضيف هذه الدول معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في العالم.
خطة ترحيل طالبي اللجوء تثير قلق مفوضية اللاجئين
يُذكَر أن مفوضية اللاجئين أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقها الكبير من خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، التي تشكل خرقًا للقانون الدولي، ولا سيما بعد أن عقدت بريطانيا اتفاقية مع رواندا وحمّلتها مسؤولية استقبال طالبي اللجوء مع أنها تواجه صعوبات في استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الذين وصلوا إليها من الدول المجاورة.
هذا ورحبت مفوضية اللاجئين بخطة إعادة توطين طالبي اللجوء في بريطانيا، وبالمقابل ذكرت أن خطة إعادة التوطين لا يمكن أن تحل محل الالتزام بحماية طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا ويطلبون الحماية مباشرة.
وستستمر المحادثات بين مفوضية اللاجئين وبريطانيا، التي ما زالت شريكًا مهمًّا للمفوضية؛ على أمل التوصل إلى حلول عملية لمشكلة تدفق اللاجئين، بما لا يتعارض مع التزامات بريطانيا بحماية المهاجرين.
اقرأ أيضاً :
الغارديان: خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا قد تكون قانونية لكنها مخزية
بريطانيا تلغي منع احتجاز أو ترحيل الأطفال اللاجئين لدواع إنسانية!
حرصًا على استمالة الناخبين.. ريشي سوناك يتوعد اللاجئين
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
