مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا: على الوزراء حظر الضرب فورًا
طالبت مفوضة شؤون في إنجلنرا الحكومة البريطانية باتخاذ قرار من شأنه حظر ضرب الأطفال.
وقالت راشيل دي سوزا، مفوضة شؤون الأطفال في بريطانيا: “إن حظر الضرب يُعَد أمرًا ضروريًّا للحفاظ على سلامة الأطفال، وهو ما ثبتت صحته في اسكتلندا وويلز، لذلك لا بد أن نتخذ قرارًا مشابهًا”.
حادث مقتل طفلة يعيد قانون حظر ضرب الأطفال في إنجلترا إلى الواجهة
ويأتي ذلك بعد مضي أسبوعين على حادثة مقتل الطفلة سارة شريف، البالغة من العمر 10 سنوات، والتي عانت طوال عامين من الضرب والإساءة على يد والدها وزوجة أبيها وعَمِّها.
وكان البرلمان الاسكتلندي قد حظر ضرب الأطفال في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020، واتبعت ويلز السياسة نفسها في آذار/مارس من عام 2022. ولم تصدر حتى الآن قوانين مماثلة في كل من إنجلترا وإيرلندا الشمالية، حيث يمكن للآباء معاقبة أبنائهم بالضرب ما لم يتجاوزوا الحد المعقول.
كما سمح قانون الأطفال الصادر عام 2004 للأهالي بالمطالبة بحق تأديب أبنائهم بالضرب ضمن الحد المعقول.
وقالت مفوضة شؤون الأطفال دي سوزا: لا بد من بذل مزيد من الجهود لحماية الأطفال.
دعوات لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطفال من العنف
وأضافت: “يجب حماية الأطفال من العنف الذي يمارسه البالغون، بعد أن تعرض العديد من الأطفال للأذى، في حين قُتل بعضهم على يد الأشخاص الذين كان مفترضًا أن يتحملوا مسؤولية سلامتهم”.
وأردفت سوزا: “لقد أخبرني بعض الأطفال عن تأثير العنف الجسدي عليهم، لذا فإنني أرفض ممارسة العنف الجسدي ضد الأطفال. فهم أكثر عرضة للخطر من البالغين، ولا بد من ضمان حمايتهم”.
وقالت أيضًا: “على الرغم من النصوص القانونية التي تحمي الأطفال في إنجلترا، فإنه يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية لحماية الأطفال وضمان حياة سعيدة لهم، وضمان مستقبلهم”.
وأوضحت: “إن الطريقة التي يُعامَل بها الأطفال تُبرِز طبيعة المجتمع، لذلك فإن حظر ضرب الأطفال، حتى ضمن إطار التأديب المعقول، يُعَد خطوة مهمة لضمان حقوق كل طفل”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇