معتقلة خامسة من “بال أكشن” تضرب عن الطعام احتجاجًا عن الممارسات التعسفية
في تصعيد جديد للاحتجاجات داخل السجون البريطانية، أعلنت معتقلة خامسة من حركة “بال أكشن” إضرابها عن الطعام؛ تنديدًا بما وصفته بـ”الانتهاكات المنهجية” التي تتعرض لها هي ورفيقاتها، وللاحتجاج على قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة واعتقال ناشطيها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وتدعى المعتقلة ت. هوكشا، 29 عامًا، وهي ضمن مجموعة تُعرف باسم “فيلتون 24″، أي الناشطات الأربع والعشرين اللاتي اعتُقلن بعد تنفيذ عملية ضد مركز أبحاث تابع لشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز في بريستول في أغسطس/آب 2024. وقد وضعت السلطات هوكشا في الحبس الاحتياطي في سجن بيتربورو منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، في انتظار محاكمتها المقررة في إبريل/نيسان 2026.
احتجاج متواصل داخل السجون البريطانية
بدأ الإضراب الجماعي عن الطعام في الـ2 من نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة: قيسر زورة وأمو جيب المحتجزتين في سجن برونزفيلد، وهبة موريسي في سجن نيوهول، وجون سينك الذي انضم إليهن لاحقًا. ووفق بيان صادر عن مجموعة “سجناء من أجل فلسطين” (PFP)، فإن الإضراب جاء بعد تجاهل وزارة الداخلية البريطانية رسالة تضمنت مطالب هؤلاء المعتقلين، أبرزها الإفراج بكفالة، ووقف القيود المفروضة على اتصالاتهم، ورفع الحظر عن حركة “بال أكشن”.
“سأصمد حتى النهاية”
تعد هذه المرة الثانية التي تخوض فيها هوكشا إضرابًا عن الطعام خلال ثلاثة أشهر؛ إذ كانت قد امتنعت عن تناول الطعام في أغسطس الماضي لثلاثة أسابيع؛ احتجاجًا على ما وصفته بـ”سوء المعاملة المتزايد” بعد قرار الحكومة حظر الحركة.
وأكدت الناشطة الحقوقية أودري كورنو من منظمة “PFP” أن هوكشا أبدت عزيمة استثنائية رغم ضعف صحتها، ونقلت عنها قولها:
“لقد قرأت عن غوانتانامو وأشعر بالخجل. ما أمرّ به لا يُقارن بما يعانيه الفلسطينيون في وطنهم، لذلك سأصمد حتى النهاية”.
تضامن واسع مع المضربين عن الطعام
حظي المضربون عن الطعام بدعم من شخصيات سياسية وحقوقية حول العالم، أبرزهم الناشط اللبناني جورج عبد الله الذي وجّه رسالة تضامن من مقر إقامته الجبرية في فرنسا، مؤكدًا دعمه الكامل لمعتقلي “سجناء من أجل فلسطين” في مواجهة ما سماه “القمع السياسي”. كما أعلن الناشط الأمريكي جاكي مكراي، المتهم بحرق سيارات شرطة، انضمامه إلى الإضراب؛ تضامنًا مع زملائه.
في المقابل، أفاد بعض المضربين عن الطعام بأنهم حُرموا من الرعاية الطبية الأساسية ومن السوائل والأملاح المعدنية رغم تدهور حالتهم الصحية، فيما لم تصدر الحكومة البريطانية أي تعليق رسمي على الإضراب حتى الآن.
إن تصاعد الإضرابات داخل السجون البريطانية يعكس أزمة أعمق تتعلق بالتوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، ولا سيما عند تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على ناشطين مدنيين يتبنون وسائل احتجاج سلمية، كما أن تجاهل مطالب المعتقلين وعدم فتح حوار شفاف بشأن ظروف احتجازهم قد يزيد من التوتر، ويضعف ثقة الرأي العام في نزاهة النظام القضائي البريطاني.
ولهذا تؤكد المنصة أن احترام حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي هو جزء أساسي من القيم الديمقراطية التي يفترض أن تحميها بريطانيا، لا أن تُجرّمها.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
