محامون في أيرلندا الشمالية يطالبون بريطانيا بوقف دعمها لـ”إسرائيل”
في خطوة مهمة، وقَّع أكثر من 300 فرد ومنظمة مجتمع مدني في إيرلندا الشمالية على رسالة مفتوحة تدعو بريطانيا إلى أن تتراجع عن دعمها المالي والعسكري للحكومة “إسرائيل”. وجاءت هذه الدعوة نتيجة مخاوف من ارتكاب “جرائم حرب” أخرى داخل غزة دون محاسبة.
مطالبات بوقف الدعم عن “إسرائيل”
وتؤكد الرسالة الصادرة عن لجنة إقامة العدل و(UNISON NI) في بريطانيا أهمية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي التي تشهدها غزة. وتشمل هذه الانتهاكات: هجماتٍ عشوائيةً على المدنيين والبنية التحتية في غزة، ومنعَ دخول الإمدادات الغذائية والمياه والوقود والأدوية، إضافة إلى استخدام أسلوب العقاب الجماعي. ووفقًا للتقرير، تُعَد هذه الأفعال انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وتشير الرسالة إلى أن بريطانيا لا يمكن أن تستمر بتقديم الدعم المالي والعسكري للحكومة الإسرائيلية؛ إذ إنها تجرد سكان غزة من إنسانيتهم وترتكب جرائم حرب دون رقيب ولا حسيب. وتدعو الرسالة أيضًا بريطانيا إلى ممارسة ضغط دولي؛ لمنع الدول الأخرى من دعم ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات.
ختامًا
ويستلهم الموقِّعون على هذه الرسالة من تجربة الصراع في إيرلندا الشمالية، فيؤكدون أهمية احترام النفس البشرية وتطبيق سيادة القانون بوصفه وسيلة لتحقيق السلام. فغياب هذين المبدأَين عن المشهد في غزة يُشكِّل خطرًا كبيرًا.
ومن الموقِّعين على هذه الرسالة محامون بارزون، مثل: سياران شيلز وفيرغال شيلز من مادن آند فينوكين للمحاماة، وداراغ ماكين وجافين بوث من فينيكس لو، ونيال ميرفي من (KRW LAW LLP) ونيكولا هارت من هارت كويل كولينز للمحاماة. ووقَّع على الرسالة أيضًا كيت باري وماريا مكلوسكي، وكبار الموظفين في مشروع (PILS)، ومدير مركز قانون الأطفال بادي كيلي، إضافة إلى أكاديميين قانونيين بارزين.
إذن فهذه الدعوة تسلط الضوء على التزام بعض الأفراد والمنظمات بضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تشهدها غزة.
المصدر: Irish Legal
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
