مشروع ترحيل اللاجئين إلى رواندا يتعرض للهزيمة السابعة في البرلمان البريطاني
واجه مشروع قانون “سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)”، الذي يستهدف ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، انتكاسة جديدة في مجلس اللوردات أمس الأربعاء، إذ تقرر إجراء سلسلة من التعديلات عليه، ما يُرجّح تأجيل تنفيذه حتى شهر إبريل على الأقل.
مخاوف قانونية وتأجيل محتمل
وأثار مشروع القانون مخاوف قانونية وأخلاقية واسعة النطاق، إذ أعرب أعضاء مجلس اللوردات عن قلقهم الشديد من عدم توافقه مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وعكست التعديلات المقررة هذه المخاوف، حيث دعت إلى:
الالتزام الصارم بالقانون الدولي والوطني، مع التركيز على ضمان احترام حقوق الإنسان. تحديد شروط صارمة لاعتبار رواندا “بلدًا آمنًا” لضمان سلامة طالبي اللجوء.
وتواجه الحكومة صعوبات كبيرة في تمرير مشروع القانون دون تعديلات جوهرية في مجلس العموم، حيث تُشير التوقعات إلى أنّ “تنسيق القانون” سيكون معقدًا. ويُرجّح تأجيل تنفيذ المشروع نتيجة التعديلات المقررة، ما يُثير تساؤلات عن فعالية خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا مع مراعاة المعايير القانونية والأخلاقية.
تكلفة باهظة وجدل مستمر!
يُذكَر أنّ مشروع القانون قد كلف دافعي الضرائب البريطانيين حتى الآن ما يصل إلى 600 مليون باوند، ما أثار جدلًا واسع النطاق بشأن فعاليته وتكلفته الباهظة.
وعلى الرغم من تأجيل التنفيذ، من المرجح أن يستمر الجدل بشأن مشروع القانون، وبخاصة مع استمرار أزمة الهجرة في المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق اعتبر النائب عن حزب العمال شامي تشاكرابارتي أنّ الهزائم المتكررة في مجلس اللوردات تُشكّل صفعة قوية لمصداقية الحكومة، وبخاصة بعد “رهانها” على هذا المشروع.
وأكد تشاكرابارتي أهمية الالتزام بمعايير القانون الدولي والوطني، مع التنبيه إلى ضرورة حماية حقوق الإنسان.
هذا وصوّت أعضاء مجلس اللوردات بأغلبية واضحة لمصلحة تعديلات تدعو إلى:
- الالتزام بالقانون الدولي والوطني، مع التركيز على ضمان احترام حقوق الإنسان.
- اعتبار رواندا آمنة فقط ما دامت أحكام معاهدة المملكة المتحدة قائمة، مع التأكد من سلامة طالبي اللجوء.
- مراقبة سلامة رواندا بدقة، مع ضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان.
- تحديد كيفية تقرير ما إذا كانت أحكام معاهدة رواندا سارية المفعول، مع مراعاة المعايير القانونية الدولية.
- إزالة البند الذي يعلن رواندا “بلدًا آمنًا” في قرارات اللجوء الفردية، مع ضمان تقييم كل حالة على حدة.
وواجهت الحكومة هزيمة أخرى عندما وافق مجلس اللوردات على تغيير مشروع القانون المتعلق بتقدير العمر للأطفال الذين يسافرون بمفردهم.
مسار المشروع المقبل
وعاد المشروع إلى مجلس العموم بعد أن رفض أعضاء مجلس العموم 10 تعديلات اقترحها مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا الشهر. ويجب تمرير المشروع لتفعيل الصفقة التي ستسمح للمملكة المتحدة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وقد كلف المشروع حتى الآن 600 مليون باوند، ووافق عليه ثلاثة رؤساء وزراء من حزب المحافظين منذ عام 2022.
وسيُعاد النظر في المشروع في مجلس العموم من خلال عملية “تنسيق القانون”، حيث تتبادله الغرفتان البرلمانيتان إلى حين التوصل إلى صيغة نهائية.
وتشير التوقعات إلى أنّ المشروع يواجه عقبات كبيرة، وبخاصة في ظلّ التعديلات التي أُقِرَّت في مجلس اللوردات.
المصدر
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C