تقارير: أكثر من ألف مشرد ومتسول اعتُقلوا في إنجلترا وويلز منذ عام 2021

ألف شخص ينضمون لقائمة المشردين في إنجلترا

فريق التحرير April 3, 2023

كشفت تقارير أن أكثر من ألف مشرد ومتسول اعتُقِلوا في إنجلترا وويلز منذ عام 2021 بعد أن تعهدت الحكومة بإلغاء قانون التشرد، الذي يبلغ عمره نحو 200 عام، وفقًا لأرقام جديدة.

وتُظهِر الأرقام بحسَب حرية الوصول إلى المعلومات أن ضباط الشرطة اعتَقلوا 1173 شخصًا منذ عام 2021؛ لارتكابهم جرائم بموجب قانون القرن التاسع عشر القديم، ويشمل ذلك “العثور على المشرد في أماكن مغلقة” و”التسول”.

اعتقال أكثر من ألف مشرد ومتسول في إنجلترا

*القبض على ألف مشرد ومتسول في إنجلترا خوفا من الانفلات الأمني*

وقد أرجأ الوزراء إزالة قانون التشرد حتى يضعوا قوانين بديلة، مع عدم وجود تاريخ للتنفيذ.
لكن خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك للسلوك المعادي للمجتمع، التي كُشِف عنها الأسبوع الماضي، تتضمن مجموعة من المقترحات لاستبدال القانون بصلاحيات جديدة للسلطات المحلية والشرطة؛ من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المشردين “الذين يسببون الإزعاج” بسد مداخل المتاجر والصرافات الآلية.

وتعهد حزب العمال الذي يتزعمه كير ستارمر باتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوك المعادي للمجتمع، من خلال منح الشرطة صلاحيات جديدة لفرض “أوامر احترام” جديدة للتعامل مع قضايا معينة، مثل الشرب في الشوارع ومضايقة المتسوقين في مراكز المدن.

وفي هذا السياق قال مات داوني المدير التنفيذي للأزمات: “إنه لأمر بغيض أن ترى تشريعًا قديمًا لا يزال يستخدم لمعاقبة أشد الناس فقرًا في المجتمع!”.وأضاف داوني: “إن مجرد تحويل الناس من مدخل إلى آخر لن يحل شيئًا. يجب ألا نجد أنفسنا في وضع نلغي فيه قانونًا مدمرًا ونستبدله بآخر مثله!”.

ودعا الحكومة إلى بناء منازل بأسعار معقولة، والاستثمار في خدمات الدعم المناسبة وضمان أن تغطي مزايا الإسكان إيجارات الناس لإنهاء التشرد.

انتقادات حول قوانين التعامل مع المشردين و المتسولين في إنجلترا

*دعوات لمراجعة قانون التشرد في بريطانيا*

يُذكَر أن قانون التشرد صدر في عام 1824 لتطهير المعسكرات المؤقتة من الجنود والبحَّارة المسرَّحين الذين تُرِكوا دون دخل أو سكن في أعقاب حروب نابليون بونابرت.

وقد استخدمته الشرطة منذ ذلك الحين ضد الأشخاص الذين ينامون في العراء وأولئك الذين يسألون الناس ويستجدونهم، مع آلاف الملاحقات القضائية بين عامي 2008 و2018. وتعهدت الحكومة بإلغاء التشريع في عام 2021 بعد تمرد الأحزاب في مجلس اللوردات وحملة شعبية من قبل الجمعيات الخيرية للمشردين.

وبهذا الصدد قال متحدث باسم الحكومة: “نحن واضحون جدًّا في أننا لا نُجرِّم النوم في الشارع، وأن الحكومة ستلغي قانون التشرد الذي عفا عليه الزمن”.

“لكن هناك بعض الحالات يتسبب فيها الذين يستجدون الناس أو ينامون في العراء بالإزعاج، وهذه الحالات قد تُلحِق الأذى والضيق بالأفراد بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة”.

“وحيثما يحدث ذلك، تريد الحكومة ضمان تزويد قوات الشرطة والسلطات المحلية بالصلاحيات والأدوات اللازمة للتعامل مع الأشخاص الفقراء والمحتاجين إلى الدعم عندما يقتضي الأمر ذلك، وإشاعة الأمان بين أفراد المجتمع”.

المصدر The Guardian