محمد كزبر: قضية نايجل فاراج تؤكد التعامل مع مسلمي بريطانيا بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية

كيف أثارت قضية نايجل فرج الاستياء من ازدواجية المعايير المتبعة مع مسلمي بريطانيا؟

Mohamed Kozbar July 27, 2023

أعادت قضية السياسي اليميني نايجل فاراج ازدواجية المعايير التي يعاني منها مسلمو بريطانيا إلى الواجهة، ليطرح محمد كزبر نائب أمين عام المجلس الإسلامي في بريطانيا العديد من التساؤلات والمخاوف المشروعة حول التعامل مع مسلمي بريطانيا بوصفهم من الدرجة الثانية.

يقول كزبر إن إغلاق الحسابات البنكية للسياسي البريطانية نايجل فاراج، استدعى استنكارًا على الصعيد العام في بريطانيا، حيث رفع كثيرون أصواتهم في وجه التحيز السياسي، واصفين ما جرى مع فرج بالمجحف، الأمر الذي لم يحدث بعد إغلاق الحساب المصرفي الخاص بمسجد فينسبري بارك عام 2014.

ازدواجية المعايير في التعامل مع مسلمي بريطانيا

منفذ الهجوم على المصلين في لندن يتعرض لهجوم داخل السجن — *كيف تعامل الرأي العام مع خبر إغلاق الحساب المصرفي الخاص بمسجد فينسبري؟ (آنسبلاش)*

وأكد كزبر أن إغلاق الحساب الخاص بالمسجد لم يثر الكثير من الضجة والقلق، رغم محاولات المجتمع المسلم في بريطانيا تسليط الضوء على هذه القضية.

وبغض النظر عن الآراء السياسية لنايجل فاراج، المعروف بتحريضه ضد المسلمين والأقليات الأخر في بريطانيا، فإن المشكلة هنا تتعلق بمبدأ بالمساواة بالدرجة الأولى، والذي يفترض أن يحظى به جميع المواطنين في بريطانيا بغض النظر عن معتقداتهم السياسية أو الدينية.

وفي ظل ضمان حرية التعبير للجميع في بريطانيا، فلماذا إذاً تُستخدم الحسابات المصرفية كسلاح لمعاقبة الناس على آرائهم وتوجهاتهم.

لقد واجه العديد من الأفراد والمنظمات من أبناء المجتمع البريطاني ما يواجهه فاراج اليوم، وأغلقت حساباتهم البنكية بقرارات جائرة بالكاد قوبلت بأي استنكار، ألا يمتلك هؤلاء حقوقًا مشروعة؟!، ولماذا إذًا لم تحظ معاناتهم بالاهتمام الإعلامي الذي حظي به نايجل فاراج؟!.

لقد أدى إغلاق الحساب المصرفي لمسجد فينسبري إلى عواقب مالية وخيمة وبعيدة المدى، بالكاد استطعنا تأمين ما يكفي من النقود، لصرف أجور الموظفين، كما أن توقف التبرعات أدى إلى انخفاض دخل العديد من الموظفين.

تصاعد التحديات

*إهمال الإعلام البريطاني لقضايا المسلمين دليل على تفاقم الإسلاموفوبيا*

لقد واجه مسجد فينسبري العديد من التحديات بعد القرار المجحف بإغلاق الحساب المصرفي للمسجد، ولم نعد قادرين على تمويل الخدمات التي يقدمها المسجد ودفع الفواتير المترتبة علينا، لقد عرقل ذلك بالفعل الخدمات المجتمعية التي يقدمها المسجد.

وعلى الرغم من جميع هذه التحديات إلا أننا نجحنا في النهاية في الطعن بهذا القرار، وقدمت شركة (Thomson Reuters) اعتذارًا عن تقريرها الصادر بحق المسجد والذي يفتقر للدقة والشفافية، حيث جمعت شرطة (World-Check) التابعة ل (Thomson Reuters) قاعدة بيانات عالمية تربط بين مسجد فينزبري والإرهاب بناء على مزاعم تفتقر للنزاهة.

ولعل أكبر ضرر سببه قرار إغلاق الحساب المصرفي للمسجد هو تشويه سمعة مسجد فينسبري دون أي مبرر، بعد الجهود الكبيرة لتقديم مسجدنا كمركز اجتماعي خدمي وليس فقط دارًا للعبادة.

لقد عزز إغلاق الحساب المصرفي للمسجد الصور النمطية الخاطئة المتعلقة بالمجتمع الإسلامي، ضاربًا بعرض الحائط كل ما فعلناه لتقديم أفضل صورة عن المجتمع الإسلامي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

في ظل كل ذلك اجتمعت المساجد لمواجهة هذه النكسة المالية والبحث عن حلول بديلة، لكي تبقى أبواب المساجد والمراكز الخدمية مفتوحة أمام الجميع، وعبر العمل المستمر والدؤوب تمكنا من بناء سمعة حسنة مجددًا، وفتح أبواب المسجد كمركز اجتماعي خدمي.

ما الآثار التي خلفتها قضية مسجد فينسبري؟

الإسلاموفوبيا في بيرمنغهام — *ما الآثار التي خلفها إغلاق الحساب المصرفي الخاص بمسجد فينسبري؟*

لكن التداعيات التي ترتبت على إغلاق الحساب المصرفي للمسجد تركت ندوبًا لم تلتئم بعد، فحتى لو تجاوزت المجتمع الإسلامي الأضرار المباشرة للقرار، إلا أن القائمين على المسجد لا يزالون يواجهون صعوبة كبيرة في بناء علاقات مع مؤسسات أخرى.

وقد أصبح من الصعوبة بمكان الحصول على موافقة البنوك المرموقة من أجل فتح حساب مصرفي، كما خلف ذلك شعورًا مريرًا بالظلم وعدم المساواة تجاه المجتمع الإسلامي.

هكذا إذًا، تتضح لعبة المعايير المزدوجة التي يمارسها كل من الإعلام البريطاني والمؤسسات السياسية بحق مسلمي بريطانيا، فقد أثار خبر إغلاق حسابات نايجل فاراج ردود أفعال متناقضة وحظي الرجل باهتمام ودعم واسع على مستوى البلاد، في وقت تجاهل فيه الإعلام الجهود التي بذلها المجتمع المسلم للطعن بالقرار المجحف بحق مسجد فينسبري.

إن هذه التناقض الكبير في التعامل مع القضية لا يدع مجالًا للشك بأن الإسلاموفوبيا لا تزال منتشرة في مجتمعنا، لذلك فإننا ندعو المؤسسات المالية والسياسيين ووسائل الإعلام لمواجهة هذه المظالم وضمان حرية الرأي لجميع شرائح المجتمع، بغض النظر عن الآراء السياسية أو الانتماءات الدينية.

إن مثل هذه الحوادث هي دليل على استمرار المعاناة من التمييز والآثار التي يخلفها على الفرد والمجتمع، لذلك لا بد من بناء مجتمع أكثر شمولية ومساواة لتوفير الدعم لجميع الأقليات.

وختم كزبر مقاله بالقول:” لا بد من مكافحة ازدواجية المعايير ومحاسبة جميع الأطراف التي تحرض على هذا النوع من السلوك، لضمان العدالة للجميع، علينا أن نعمل بجد لخلق مجتمع قائم على التنوع، احترام كرامة الناس وإنصافهم بغض النظر عن معتقداتهم السياسية والدينية، عندها فقط يمكننا القول إننا مجتمع يدعم قيم العدالة وحرية التعبير والمساواة بين الجميع”.

المصدر: Middle East Eye