بعد التسجيلات السرية.. مساعدان لفاراج يغادران وبلاغات للشرطة بشأن تمويل ريفورم
تنحى اثنان من كبار مساعدي زعيم حزب الإصلاح البريطاني السابق “نايجل فاراج” عن منصبيهما مؤقتًا، في انتظار نتائج تحقيق داخلي فتحه الحزب عقب اتهامات تتعلق باحتمال خرق قواعد التبرعات السياسية.
ويأتي ذلك بعد تحقيق بثته قناة “القناة الرابعة نيوز”، زعم أن جيمس أور، رئيس قسم السياسات في حزب الإصلاح البريطاني، ودان جوكس، أحد كبار مساعدي فاراج، خالفا قواعد التبرعات من خلال السماح لشركة أجنبية بتمويل استطلاعات رأي لصالح الحزب.
تسجيلات سرية تهز “ريفورم يو كيه”: فاراج يرحب بتبرعات أجنبية مخالفة القانون
تمويل ثلاثة استطلاعات رأي
وبحسب التقرير، تلقى حزب الإصلاح البريطاني تمويلًا من شركة أمريكية لتغطية تكلفة ثلاثة استطلاعات رأي طلب إجراءها في وقت سابق من العام الجاري، وبلغت قيمتها الإجمالية 32,500 باوند.
لكن الأشخاص الذين ظهروا باعتبارهم ممولين محتملين لم يكونوا متبرعين حقيقيين، بل صحفيين متخفين يعملون مع مجموعة التحقيقات “Verbatim”، حيث انتحل أحدهم شخصية ممول أمريكي، فيما تظاهر الآخر بأنه ابنه المقيم في المملكة المتحدة.
وذكر التحقيق أن أور وجوكس كانا من بين المسؤولين الذين شملتهم الاتهامات المتعلقة بالترتيبات المقترحة للتمويل.
الحزب يفتح تحقيقًا
وفي أعقاب بث التقرير، أعلن حزب الإصلاح البريطاني فتح تحقيق في القضية، مؤكدًا أن المسؤولين المعنيين تنحيا عن منصبيهما إلى حين انتهاء التحقيق.
وقال متحدث باسم الحزب إن “حزب الإصلاح البريطاني أطلق تحقيقًا عقب بث برنامج على قناة “القناة الرابعة نيوز”، مضيفًا أن “الشخصين المعنيين تنحيا عن منصبيهما بانتظار نتائج التحقيق”. وأكد الحزب ضرورة إتاحة المجال أمام التحقيق للمضي قدمًا بصورة مستقلة ومن دون أحكام مسبقة، مشيرًا إلى أنه لن يدلي بمزيد من التعليقات بشأن القضية ما دام التحقيق مستمرًا.
مطالب بتحقيق جنائي
وتصاعدت القضية خارج نطاق التحقيق الداخلي للحزب، بعدما أبلغ الديمقراطيون الأحرار شرطة العاصمة ولجنة الانتخابات بشأن الاتهامات التي أثارها التحقيق، فيما طالب حزب العمال الشرطة رسميًا بفتح تحقيق جنائي في احتمال خرق قواعد التبرعات السياسية.
وقالت شرطة العاصمة إنها على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة باحتمال خرق قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات لعام 2000، وإنها ستقيّم القضية وأي معلومات تقدم إليها.
ولم تعلن الشرطة حتى الآن فتح تحقيق جنائي رسمي.
كما قالت لجنة الانتخابات إن أي محاولة محتملة للالتفاف على ضوابط التبرعات هي مسألة يمكن أن تنظر فيها الشرطة، مشيرة إلى أن الأحزاب مطالبة بالإبلاغ عن التبرعات المسموح بها التي تتجاوز الحدود القانونية، وكذلك عن التبرعات غير المسموح بها التي تزيد قيمتها على 500 باوند.
وفي تطور لاحق، أكد رئيس حزب ريفورم لي أندرسون خروج جيمس أور ودان جوكس من منصبيهما، وسط استمرار التحقيق الداخلي في القضية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
