مساءلة بريطانيا عن دورها في حرب العراق في ذكراها العشرين

فريق التحرير March 19, 2023

بينما يحيي العالم ذكرى مرور 20 عامًا على حرب العراق التي أودى بحياة مئات الآلاف من العراقيين، يُطرح سؤال هام: هل تعلمت المملكة المتحدة أي دروس مما حدث في عام 2003؟

لا تزال حرب العراق أكثر قرارات السياسة الخارجية التي تم التحقيق فيها في المملكة المتحدة خلال السنوات ال 50 الماضية.

غزت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة العراق في عام 2003 بنية إزالة أسلحة الدمار الشامل (WMD) وتحرير الشعب العراقي من ديكتاتورية صدام حسين.

جاء ذلك بعد شهور من الخطابات الدبلوماسية وعمليات التفتيش على الأسلحة التي قامت بها الأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة بنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ذريعتهما للغزو.

ماذا نحتاج أن نتعلم من حرب العراق؟

أسفرت الحرب عن مقتل مئات الآلاف من العراقيين وأثارت صراعًا طائفيًا ألقى بظلاله على البلاد، واستمرت التداعيات السياسية لأجيال أيضًا.

أسفرت نتائج التحقيق الرسمي في العراق التي أعلنها السير جون تشيلكوت في عام 2016، عن أن المملكة المتحدة كانت تقوض سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغزو العراق.

وعقب تشيلكوت على نتائج التحقيق قائلًا: إذا كان لحكومة المملكة المتحدة أن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا به في إجراءات السياسة الخارجية المستقبلية، فعليها أن تفهم الخطأ الذي حدث في هذه الحالة.

وجد التحقيق أن الثقافة التي أسسها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، أدت إلى عدم وجود نقاش قبل اتخاذ قرار غزو العراق.

عُرفت إدارة بلير الحكومية بـ “حكومة الأريكة”، وهو أسلوب عمل غير رسمي جعله يعتمد على دائرة داخلية من الأشخاص المدعوين للتسكع على أريكته في داونينج ستريت.

لقد اتخذ بلير بعض السياسات بإرسال ملاحظات كتبها شخصيًا إلى الرئيس الأميركي جورج بوش، والتي لم يناقش محتواها مع الوزراء المعنيين.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك مذكرة “معك، أيًا كان” التي أرسلها بلير إلى بوش في عام 2002، والتي التزم فيها بدعم بوش مهما حدث دون التحدث إلى حكومته ودون تغيير في سياسة الحكومة الرسمية.

لم تتعلم الحكومة البريطانية الدرس

سياسة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير كانت سياسة إقصائية لا تستمع لمعارضيها، وحينما نبحث في المشهد الحالي لا نرى تغيرًا كبيرًا قد طرأ.

يؤكد ذلك الأزمة الاقتصادية المفاجئة التي شهدتها المملكة المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، التي أحدثتها محاولة ليز تروس إعادة هيكلة الاقتصاد البريطاني بشكل جذري دون مناقشة خططهم بالكامل مع مجلس الوزراء.

وبالمثل، كان من الممكن تلافي الأزمات التي أعقبت سحب ديفيد كاميرون الجنسية البريطانية من المشتبه في صلتهم بالإرهاب أو تأجيل بوريس جونسون للبرلمان في عام 2019، من خلال مناقشات في مجلس الوزراء قبل اتخاذ أي قرار.

كانت إحدى الطرق المقترحة من مراجعة تشيلكوت لتعزيز الإجراءات الحكومية هي منح سكرتير مجلس الوزراء مزيدًا من السلطة للفت الانتباه إلى الوزراء الذين يتجاهلون بعض الإجراءات الرسمية مثل تدقيق مجلس الوزراء في القرارات.