تحذيرات لمسؤولين بريطانيين من المسؤولية الجنائية عن تصدير طائرات إف 35
حذرت جمعيتان حقوقيتان المسؤولين البريطانيين من المسؤولية الجنائية التي يتحملونها عن تصدير قطع تصنيع طائرات F-35 إلى إسرائيل.
ولوحت منظمة “الحق” الفلسطينية، وشبكة العمل القانوني العمالية (جلان) بإمكانية رفع دعوى قضائية في المحكمة البريطانية ضد وزراء الخارجية والأعمال والدفاع، المسؤولين عن شركات الأسلحة، في حال استمرارهم بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والمساهمة في جرائم الحرب.
مخاوف من تورط مسؤولين بريطانيين في جرائم الإبادة الجماعية بغزة
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن تعليق إصدار 30 رخصة خاصة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري، بسبب مخاوف من إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
لكن الأسلحة التي أوقفت الحكومة البريطانية تصديرها إلى إسرائيل لا تتضمن محركات طائرات F-35، وهو ما أثار مخاوف الناشطين وجماعات حقوق الإنسان من استخدام هذا النوع من الطائرات ضد المدنيين في قطاع غزة، علمًا أن 15 في المئة من قطعها تُصنع في بريطانيا.
وفي هذا الصدد، قال شوان جباري، رئيس منظمة “الحق”: “بدأت إسرائيل بحملة إبادة جماعية تستهدف الفلسطينيين منذ حوالي عام”.
وأضاف: “تستهدف الغارات الجوية وطائرات F-35 المناطق السكنية المكتظة، بما في ذلك الملاجئ التي تأوي النازحين الفلسطينيين”.
وقال أيضًا: “هناك أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات وجرائم دولية، ولا يمكن للحكومة البريطانية تجاهل ذلك”.
بدوره قال المتحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: “إن برنامج تطوير طائرات F-35، الذي يشمل 20 دولة، يعتمد بشكل كبير على بريطانيا التي تؤمن القطع الأساسية للطائرة”.
وأضاف: “إن تعليق تصدير قطع طائرات F-35 إلى إسرائيل سيؤدي إلى تقويض برنامج تطوير هذا النوع من الطائرات، وسيؤثر على استراتيجية تطوير هذه الطائرات في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى تأثيره على دعمنا لأوكرانيا”.
وقال أيضًا: “إننا ملتزمون بتعزيز أمن حلفائنا في جميع أنحاء العالم، ولا يقتصر الأمر على إسرائيل، لا سيما في وقت نواجه فيه انعدام الأمن العالمي وتقلبًا في الظروف السياسية والاقتصادية”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إلى تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أكد أن تعليق رخص تصدير قطع طائرات F-35 من شأنه أن يؤثر على سوق تصدير قطع الطائرة على مستوى العالم.
الدعوة للامتثال للقانون الدولي
هذا وحذر 39 خبيرًا في الأمم المتحدة من أن القانون الدولي أصبح على حافة الهاوية بعد أن فشلت معظم الدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية على خلفية القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي تجاه ما يجري في غزة.
وكانت المحكمة قد أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وعلى الرغم من أن رأي المحكمة غير ملزم إلا أنه يحمل ثقلًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن محكمة العدل الدولية قدمت توجيهات قانونية واضحة عن المسؤوليات القانونية للدول حيال ما يجري في غزة، وحثت المحكمة الدول على حظر تصدير الأسلحة بشكل كامل إلى إسرائيل.
وكانت الحكومة البريطانية قد امتنعت عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤيد رأي محكمة العدل الدولية.
وقد أعربت 15 منظمة بريطانية غير حكومية عن خيبة أملها من امتناع الحكومة البريطانية عن التصويت لصالح القرار، ودعت هذه المنظمات الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بعد شهرين من صدور قرارات محكمة العدل الدولية.
وعلقت المنظمات على امتناع الحكومة البريطانية عن التصويت لصالح القرار بالقول: “يجب على الحكومة القانونية أن ترفض الاعتراف بمشروعية الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما يجب أن تمتنع عن مساعدة هذا الاحتلال”.
وتساءلت كل من منظمتَي “الحق” وشبكة العمل القانوني العمالية (جلان) عن الأسباب التي لجأ إليها وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز لتبرير الاستمرار في تصدير قطع طائرات F-35 إلى دولة ثالثة.
وعبر 37 نائبًا بريطانيًا عن مخاوفهم من أن الحكومة البريطانية بررت الاستمرار في تصدير قطع الطائرات بحكم قانون غير رسمي ولم يصوت عليه البرلمان.
منظمات حقوقية تلوح بإمكانية اللجوء للمحكمة العليا من أجل وقف تصدير الأسلحة
وطالبت منظمتا “الحق” وشبكة العمل القانوني العمالية (جلان) بإجراء مراجعة قضائية للطعن في قرار الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث ستشارك الحكومة البريطانية بيانات ووثائق مع المنظمتين للنظر في المبررات التي تقدمها الحكومة البريطانية لاستئناف تصدير الأسلحة.
وقالت المنظمتان إنه في حال عدم اقتناعهما بالمبررات التي ستقدمها الحكومة البريطانية، فإنهما ستتقدمان بطلب لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مؤقتًا. وفي حال قبلت المحكمة الطلب، فإن ذلك سيؤدي إلى وقف شامل لتصدير الأسلحة، على أن يُعاد النظر في عمليات تصدير الأسلحة مرة أخرى.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
ملتقى العرب في بريطانيا 2024
21°C
