مخالفات مواقف السيارات: السائقون مهددون برفض الطعون بسبب هذا الخطأ
كشفت أرقام جديدة أن السائقين الذين يطعنون في مخالفات مواقف السيارات الخاصة يواجهون احتمالاً كبيراً لرفض طلباتهم إذا ارتكبوا خطأً أساسياً في المستندات المقدمة ضمن الاستئناف، في وقت سجلت فيه بريطانيا رقماً قياسياً في عدد الطعون المقدمة ضد هذه المخالفات.
وخلال الفترة حتى أكتوبر 2025، تم تقديم 107,202 استئناف عبر خدمة “الاستئناف لمواقف السيارات على الأراضي الخاصة” (POPLA)، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الطعون حاجز 100 ألف طلب.
وأوضحت الهيئة أن الارتفاع الكبير في عدد المخالفات الملغاة جاء بالتزامن مع تطبيق ميثاق جديد خاص بآلية الاستئناف.
أكثر من نصف الطعون انتهت بإلغاء المخالفات
وبحسب البيانات الجديدة، أُلغيت 39,522 مخالفة بعدما امتنعت شركات التشغيل عن الاعتراض على الاستئناف، فيما نجح 14,578 سائقاً في كسب طعونهم بعد النظر فيها رسمياً، بينما رُفضت 53,102 طلبات استئناف.
وبذلك، انتهى نحو 50.5% من إجمالي الطعون بإلغاء المخالفات.
هيئة الطعون تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام وغير دقيق
قالت هيئة POPLA إنها لاحظت تزايداً في عدد الطعون التي تتم صياغتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لكنها أكدت أن كثيراً من هذه الطلبات يتم رفضها بسبب احتوائها على معلومات عامة أو غير دقيقة.
وأضافت الهيئة أن الاستئنافات التي تعتمد على نصوص عامة وغير مرتبطة بتفاصيل الحالة غالباً ما تفشل، بينما ترتفع فرص النجاح عندما يقدم السائق أسباباً واضحة ومخصصة تتعلق بالمخالفة نفسها.
أبرز أسباب الطعون ضد المخالفات
وأشار التقرير إلى أن أكثر المشكلات التي تدفع السائقين لتقديم استئناف تشمل:
- اللافتات غير الواضحة أو المربكة داخل المواقف
- مشكلات الدفع أو تسجيل البيانات
- اختلاف طريقة تطبيق القواعد بين شركات المواقف
كما رصدت الهيئة زيادة في الطعون المتعلقة بأخطاء إدخال بيانات المركبات ورسوم إنزال الركاب في المطارات وقضايا المسؤولية القانونية، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل بعض الشركات.
أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى إلغاء المخالفة بالكامل
أوضحت الهيئة أن شركات المواقف يفترض أن تتمكن من اكتشاف الأخطاء البسيطة عند إدخال بيانات السيارة، مثل كتابة الرقم “0” بدلاً من الحرف “O”، وألا تقوم بإصدار مخالفة في هذه الحالات.
وفي حال إصدار المخالفة رغم ذلك، ينبغي إلغاؤها بالكامل عند تقديم الطعن.
أما إذا ارتكب السائق خطأً أكبر لا يمكن للشركة التعرف عليه، مثل إدخال عدة أرقام بشكل خاطئ، فيحق للشركة فرض رسوم تصل إلى 20 باوند لتغطية التكاليف الإدارية.
مطالبات بتحسين الثقة والرقابة على القطاع
وقال إد دودمان، الرئيس التنفيذي المؤقت لمجموعة “تراست ألاينس” التي تدير خدمة POPLA، إن مخالفات المواقف تمثل قضية حساسة بالنسبة للسائقين، مؤكداً أهمية وجود جهة مستقلة تراجع الشكاوى لضمان العدالة.
وأضاف أن قرارات الهيئة لا تساعد فقط في حل النزاعات الفردية، بل تكشف أيضاً عن المشكلات المتكررة داخل قطاع مواقف السيارات الخاصة، مشيراً إلى أن وجود نظام استئناف واضح ومستقل يسهم في تعزيز الثقة بين السائقين وشركات التشغيل.
كما أبدى ترقبه للإعلان المرتقب عن مدونة قواعد الممارسة الجديدة الخاصة بمواقف السيارات في بريطانيا خلال وقت لاحق من العام الجاري.
خبير: كثير من السائقين يدفعون المخالفات دون اعتراض
من جهته، قال خبير نزاعات المستهلكين سكوت ديكسون لشبكة “سكاي نيوز” إن حالة الارتباك المحيطة بمخالفات المواقف أصبحت “مربحة” لشركات التشغيل.
وأضاف أن كثيراً من الأشخاص يدفعون المخالفة مباشرة لأنهم يعتقدون أنها غرامة رسمية، موضحاً أن إشعارات شركات المواقف تبدو مشابهة إلى حد كبير لغرامات المجالس المحلية الرسمية.
تحذيرات من تغييرات حكومية قد تسبب “فوضى مرورية”
وفي سياق متصل، حذرت جمعية مواقف السيارات البريطانية (BPA)، التي تمثل شركات تشغيل المواقف، من أن التعديلات المقترحة ضمن مدونة قواعد الممارسة الحكومية قد تؤدي إلى “عواقب غير مقصودة” تشمل زيادة القضايا أمام المحاكم وحدوث ازدحام مروري كبير في المدن.
وتدرس الحكومة البريطانية حالياً حظر إضافة رسوم تحصيل الديون إلى مخالفات المواقف، وهي الرسوم التي تصل حالياً إلى 70 باوند عند الاستعانة بوكالات لتحصيل المبالغ غير المدفوعة.
كما تبحث الحكومة الحد الأقصى للمخالفات، الذي يبلغ حالياً 100 باوند مع خصم بنسبة 40% عند الدفع خلال 14 يوماً.
شركات المواقف تخشى زيادة القضايا أمام المحاكم
وقالت أليسون توز، مسؤولة السياسات والتواصل في جمعية BPA، إن الجمعية تدعم مدونة قواعد الممارسة الحكومية، لكنها ترى أن إلغاء رسوم تحصيل الديون قد يدفع الشركات إلى اللجوء للمحاكم باعتباره الخيار الوحيد المتبقي لتحصيل المخالفات غير المدفوعة.
RAC: رسوم تحصيل الديون تدفع السائقين لدفع مخالفات غير عادلة
في المقابل، سبق لنادي السيارات البريطاني RAC أن حذر من أن التهديد بإضافة رسوم تحصيل الديون يجعل بعض السائقين يدفعون مخالفات “غير عادلة” بدلاً من الطعن فيها خوفاً من ارتفاع التكاليف لاحقاً.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
