المحكمة الإدارية في برلين: منع غسان أبو ستة من الحديث غير قانوني
قضت المحكمة الإدارية في برلين يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 بأن الحظر الذي منع الجراح البريطاني-الفلسطيني الدكتور غسان أبو ستة من الحديث في ألمانيا خلال مؤتمر دعم فلسطين لا يستند إلى أساس قانوني، مُعلنة انتصارًا لحقه في حرية التعبير.
وذكرت وكالة أناضول أن المحكمة أكّدت عدم وجود أي دليل معقول يشير إلى أن تصريحات الدكتور أبو ستة قد تشكل جريمة أو تهدد النظام الديمقراطي الألماني أو السلامة العامة. ويُذكر أن السلطات الألمانية كانت قد حجبت دخوله إلى البلاد في أبريل 2024 بحجة “تعاطفه مع حماس”، كما زعمت إمكانية ارتكابه “جريمة” أو زعزعة النظام.
وأضافت المحكمة أن مراجعة خطاب الدكتور أبو ستة منذ 7 أكتوبر 2023 لم تكشف عن أي دعم لهجوم إرهابي أو تصريحات ذات طابع جنائي. كما اعتبرت المحكمة مكانته كشاهد تاريخي — إذ أدلى بشهادته أمام محكمة العدل الدولية (ICC) — عاملاً مهمًا كان ينبغي أخذه بعين الاعتبار إلى جانب حقه في التعبير.
وكان أبو ستة قد أُوقف عند حواجز الجوازات في مطار برلين في أبريل الماضي، وتم إبعاده رغم تقدمه للمشاركة في مؤتمر حول فلسطين. وأشارت مصادر، من بينها وكالة رؤيا الإخبارية، إلى أن المنع شمل أيضًا مشاركته عبر الإنترنت أو إرسال رسالة مصورة، حيث تم تهديده بعقوبات قد تصل إلى السجن أو الغرامة في حال مخالفة القرار.
ورأت محكمة برلين أن هذه القرارات كانت “ضعيفة الأسس”، وأنه لا يوجد ما يبرر حرمان الجراح المعروف عالميًا من إبداء شهادته حول ما رآه في مشفى الشفاء وقطاع غزة خلال عمله الإنساني في أكتوبر 2023.
يُعد الدكتور غسان أبو ستة من أبرز الأصوات التي أسهمت في نقل معاناة غزة إلى العالم الغربي، من خلال شهاداته المؤثرة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية. وقد تعرّض خلال ذلك لحملات تقييد ومنع، في سياق أوسع لمحاولات إسكات الأصوات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، تؤكد منصة “العرب في بريطانيا” (AUK) دعمها الثابت لحقوق التعبير والتظاهر، ووقوفها إلى جانب الأطباء والناشطين الذين يتحملون مسؤولية إيصال الحقيقة في وجه محاولات التشويه والتكميم. وترى المنصة أن قرار المحكمة الألمانية يُمثّل انتصارًا مستحقًا لحرية التعبير، وتدعو إلى حماية هذا الحق في جميع البلدان الأوروبية، دون تمييز أو تسييس.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
