تقرير : محامو هجرة في بريطانيا يتلاعبون بالنظام للحصول على أموال طائلة
كشف تقرير صادر عن لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني أن بعض محامي الهجرة يخالفون القوانين والمواثيق المتبعة في بريطانيا، ويقدمون معلومات كاذبة؛ لمساعدة طالبي اللجوء غير المؤهلين للحصول على الجنسية على البقاء في بريطانيا مقابل حصولهم على أموال طائلة من الحكومة وطالبي اللجوء من جراء هذه القضايا.
وقال التقرير: إن هؤلاء المحامين يستغلون ثغرة في نظام المساعدة القانونية، يسمح لهم بالحصول على تمويل حكومي لكل استئناف جديد يقدمونه، حتى لو كان عديم الجدوى أو مبنيًّا على أسس زائفة.
وأضاف التقرير: إن هذا السلوك “الشائن” يكلف خزينة الدولة ملايين الباوندات ويضر بثقة الشعب في نظام اللجوء.
تحقيقات صادمة!
يلي التقرير سلسلة من التحقيقات التي أجرتها صحيفة ديلي ميل، وكشفت هذه التحقيقات كيف يحقّق محامو الهجرة أرباحًا ضخمة من طلبات اللجوء الزائفة. ففي إحدى الحالات تلقى مكتب واحد 1.6 مليون باوند من المساعدات القانونية لتمثيل لاجئ عراقي واحد فقط عارض قرار الترحيل ثمانية أعوام!
وفي حالة أخرى، حُكِم على محامٍ بالسجن سبع سنوات؛ لإشرافه على عملية احتيال تضمَّنَت تدريب طالبي اللجوء على الكذب والادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب!
This is what we’re up against.
The Labour Party, a subset of lawyers, criminal gangs – they're all on the same side, propping up a system of exploitation that profits from getting people to the UK illegally.
I have a plan to stop it.
Here’s how 🧵https://t.co/ez3rYIU0uQ
— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 25, 2023
وبهذا الخصوص تقول لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم: إن بعض المكاتب “تتلاعب بالقانون” من خلال تقديم استئنافات في اللحظة الأخيرة لا فرصة لها في النجاح أو ربما تملك فرصة ضئيلة.
وتضيف: إنهم يستغلون ثغرة تسمح لهم بالمطالبة بالمساعدة القانونية عن كل استئناف جديد، حتى لو كان مبنيًّا على معلومات كاذبة!
ويتهم التقرير المحامين بتأخير القضايا عمدًا حتى يبقى طالب اللجوء في بريطانيا مدة أطول، بحيث يمكنه استخدام قوانين حقوق الإنسان لتجنب الترحيل.
وينتقد التقرير وكالة حفظ الحدود في المملكة المتحدة (UKBA) على تعاملها مع قضايا اللجوء، وإخفاقها في ترحيل من ليس لهم حق في البقاء هنا.
ويقول التقرير: بلغت القضايا المتراكمة وغير المحسومة لدى الوكالة أكثر من 400 ألف قضية، وبعضها يعود إلى أكثر من عشر سنوات!
وأكد أن الوكالة كانت بطيئة في تطبيق الإصلاحات وتحسين أدائها، ولم تبذل ما بوسعها لمكافحة الفساد والتصرفات المخالفة للقانون في صفوف موظفيها.
وأضاف التقرير: إن الوكالة لم تكن شفافة أو مسؤولة بما فيه الكفاية أمام البرلمان والجمهور عن عملها وإنفاقها.
عقوبات على المكاتب التي تثبت إساءتها للقانون
ودعا التقرير إلى: مراجعة قواعد المساعدة القانونية، وفرض عقوبات أشد على المكاتب التي تثبت إساءتها للنظام، وتحسين أداء وكالة الحدود في بريطانيا، وزيادة معدل ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفِضت طلبات لجوئهم.
وصرح رئيس اللجنة كيث فاز بأن “المملكة المتحدة تفتخر بتوفير ملاذ آمن لمن يفرون من الاضطهاد”، لكنه حذر من “إساءة استخدام نظام اللجوء ممن لا يستحقون الحصول على اللجوء”.
وأضاف: “لقد صُدِمْنَا ببعض ما سمعناه عن المحامين الذين يقدمون المشورة في مجال الهجرة. إن أفعال بعض المحامين غير المخلصين لا تكلف البلاد ملايين الباوندات فحسب، بل تسيء إلى مهنتهم”.
وردّت وكالة الحدود على التقرير بتأكيدها أنها أجرت تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة، وأنها تعمل على إصلاح أنظمتها.
هذا وأعربت هيئة تنظيم المحامين عن استعدادها للتحقيق في أي تهمة بسوء سلوك المحامين، حيث قال متحدث باسم الهيئة: “إننا نأخذ جميع اتهامات سوء سلوك المحامين على محمل الجد، وسوف نحقق في أي دليل يُثير اهتمامنا”.
إقرأ أيضًا:
أبرز التحديثات في قوانين الهجرة بما يخص الطلبة والعمال الأجانب في يوليو 2023
طلاب بريطانيون يرسلون رسوماتهم إلى مركز للاجئين احتجاجًا على وزير الهجرة
باتيل سلف سوالا برافرمان تنتقد مشروع قانون الهجرة غير النظامية
الرابط المختصر هنا ⬇
