مجلس محلي في ويلز يعتزم إجبار مالكي المنازل الشاغرة على بيعها
أعلن مجلس مقاطعة بيمبروكشاير في ويلز عزمه تطبيق سياسة جديدة تتيح له إجبار مالكي المنازل الشاغرة لفترات طويلة على بيعها للسلطة المحلية، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد في المساكن، ولا سيما في المناطق السياحية ذات الطلب المرتفع.
وبحسب القرار الذي أقرّه أعضاء المجلس، ستُطبَّق إجراءات البيع القسري على العقارات التي تُترك خالية لأكثر من عام كامل، على أن تُموَّل هذه العملية من العائدات الناتجة عن الزيادات المفروضة على ضريبة المجلس الخاصة بالمنازل الثانية.
ثلاثة آلاف منزل شاغر في المقاطعة
وأوضح المجلس أن العقارات المسجلة رسميًا كمنازل ثانية ستظل خاضعة لضريبة أعلى، لكنها لن تكون مشمولة بسياسة البيع القسري. ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيّز التنفيذ بعد منتصف ليل الخميس.
ويُقدَّر عدد المنازل الشاغرة في المقاطعة بنحو ثلاثة آلاف منزل، دون تحديد عدد العقارات التي بقيت خالية لفترات طويلة بعينها. ويشترط لتطبيق البيع القسري ألا يكون العقار مأهولًا بسكان دائمين أو مؤقتين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار صلاحيات تمتلكها السلطات المحلية في ويلز، تتيح لها فرض زيادات على ضريبة المجلس تصل إلى 300 في المئة على المنازل الثانية والمنازل الشاغرة لفترات طويلة، في محاولة لدفع المالكين إلى إعادة إدخال هذه العقارات إلى سوق السكن.
وكان مجلس بيمبروكشاير قد فرض سابقًا زيادة بنسبة 200 في المئة على ضريبة المنازل الثانية المستخدمة بانتظام، قبل أن يخفضها إلى 150 في المئة عقب اعتراضات واسعة، على أن تُخفض مجددًا إلى 125 في المئة اعتبارًا من أبريل المقبل. في المقابل، تبقى الزيادة القصوى البالغة 300 في المئة مطبقة على المنازل التي ظلت شاغرة لأكثر من عامين.
العقارات الشاغرة وضررها على المجتمع
وخصص المجلس نحو 700 ألف باوند من العائدات المحصلة من هذه الزيادات ضمن صندوق احتياطي بعنوان «إعادة استخدام المنازل الشاغرة»، لتمويل إجراءات البيع القسري وتشجيع الاستفادة من العقارات المهجورة.
وأكد المجلس في بيان أن العقارات الشاغرة لفترات طويلة تُعد «هدرًا لمورد سكني مهم»، مشيرًا إلى أنها تسهم في تشويه الأحياء السكنية، وخفض قيمة العقارات المجاورة، وزيادة مشكلات القوارض والسلوكيات المناهضة للمجتمع. وشدد على أن البيع القسري سيكون الملاذ الأخير بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى لإقناع المالكين بإعادة استخدام ممتلكاتهم، ولن يُستخدم لتحصيل متأخرات ضريبة المجلس، بل لاسترداد تكاليف الخدمات العامة المرتبطة بالعقارات المهجورة.
وتعكس هذه السياسة تصاعد توجه المجالس المحلية في ويلز نحو تشديد الإجراءات على المنازل غير المستغلة، في ظل استمرار أزمة السكن وارتفاع الطلب على المساكن المتاحة.
المصدر: التايمز
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
