مجلس بلدية بيرمنغهام يعلن الإفلاس!
أعلن مجلس بلدية بيرمنغهام إفلاسه في ظل ازدياد الضغوط المالية على القطاع العام، وتداعي البِنية التحتية في المدارس والمستشفيات.
وعلى الرغم من تخصيص 3.2 مليار باوند سنويًّا لمجلس مدينة بيرمنغهام، فقد أعلن المجلس إفلاسه اليوم الأربعاء، علمًا أن مخصصات المجلس تذهب إلى تمويل الخدمات العامة، مثل: جمع القمامة وتنظيف الشوارع والرعاية الاجتماعية وتمويل المدارس.
كيف أعلن مجلس بلدية بيرمنغهام إفلاسه؟
أصدر مجلس مدينة بيرمنغهام الذي يشغله حزب العمال إشعارًا بموجب المادة الـ114، التي تُستخدَم في إنجلترا وويلز للإشارة إلى أن المجلس لا يملك الموارد الكافية لمتابعة عمله.
وقد أعلن المجلس إفلاسه رغم عدم وجود قانون في بريطانيا يسمح للسلطات المحلية بإعلان الإفلاس، ويتعين على أعضاء المجلس مناقشة الآثار المترتبة على إفلاس المجلس خلال 21 يومًا وطلب المساعدة من الحكومة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مجلس مدينة بيرمنغهام ليس أول المجالس التي تعلن إفلاسها في بريطانيا، فقد سبق لمجلس بلدة ووكينغ أن يعلن إفلاسه في حَزيران/يونيو الماضي، في حين اعترف مجلس مدينة سوري بمواجهة عجز في الميزانية بقيمة 1.2 مليار باوند، بعد ارتفاع كارثي في أسعار العقارات. ومن المجالس الأخرى التي أعلنت الإفلاس: مجلس ثوروك وسلاو وكرويدون ونورثهامبتونشاير.
وأشار مجلس مدينة بيرمنغهام إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إفلاسه، أبرزها: اضطرار المجلس إلى دفع 750 مليون باوند؛ تلبيةً لمطالب الموظفين بتحقيق المساواة في الأجور، إضافة إلى تمويل عملية التحول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتمويل عدد من التخفضيات والمعونات الحكومية بقيمة مليار باوند على مدار العقد الماضي.
وبهذا الشأن يؤكد مديرو المجالس المحلية بصفة عامة في بريطانيا ازدياد الضغوط التي يواجهونها، مثل: ارتفاع التضخم وزيادة الطلب على الخدمات العامة، إضافة إلى نقص التمويل الحكومي.
نتائج إفلاس مجلس بلدية بيرمنغهام المحلي
بحسَب المادة الـ114 فإن إفلاس المجلس المحلي يعني أنه سيتوقف عن الإنفاق على الفور، باستثناء الخدمات المتعلقة بحماية الفقراء، إلى جانب التزام المجلس بالوفاء بالالتزامات والعقود المبرمة قبل وقت قصير.
وفي الغالب تلجأ المجالس المحلية في مثل هذه الظروف إلى اتخاذ بعض الإجراءات، مثل: تخفيض الإنفاق على الخدمات، وجلب مزيد من العائدات عبر بيع العقارات والأصول المالية الأخرى.
وفي هذا السياق أشار أحد كبار المسؤولين في مجلس المدينة إلى أن المجلس قد يضطر إلى خفض الإنفاق على الخدمات غير الملزمة قانونيًّا، مثل: المرافق العامة والطرق السريعة والصيانة العامة والمساحات الخضراء. ومن ناحية أخرى يمكن للمجلس بيع جزء من أصوله المالية، علمًا أنه يمتلك 26 ألف فدان من الأراضي والعقارات، إضافة إلى أن المجلس يمتلك حصة في مطار بيرمنغهام.
وقد جرت العادة أن تتخذ المجالس المحلية قرارًا بزيادة عائداتها المالية عبر زيادة ضريبة السكن، ولعل أبرز مثال على ذلك هو قرار مجلس مدينة كرويدون بزيادة ضريبة السكن بمقدار 15 في المئة لزيادة ميزانيته.
خطر الإفلاس يتهدد العديد من المجالس المحلية في إنجلترا
في ظل ازدياد الضغوط المالية على المجالس المحلية في بريطانيا، يواجه ما لا يقل عن 26 مجلسًا محليًّا خطر الإفلاس في إنجلترا خلال العامين المقبلين. وقد صرح مجلس بلدة كيركليس التابع لمدينة هيدرسفيلد بأنه على وشك الإفلاس ما لم يسد العجز في ميزانيته البالغ 47 مليون باوند، وأكد مجلس بلدة هاستينغز أنه يمر بأزمة مماثلة.
ولم يستبعد مجلس مدينة بيركشاير إعلان الإفلاس، ولم يختلف الأمر في مدن أخرى مثل مدينة داربي وكوفنتري وستوك أون ترينت، حيث تواجه جميع هذه المجالس أوقاتًا عصيبة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
-1°C