إغلاق متاجر River Island يهدد مئات الوظائف في بريطانيا
في مؤشر جديد على عمق الأزمة التي تعصف بقطاع التجزئة في بريطانيا، تواجه شركة River Island موجة من الإغلاق الواسع لفروعها، ما يضع مئات الوظائف على المحك ويثير مخاوف من تسارع وتيرة الانكماش في هذا القطاع الحيوي.
خطة إنقاذ على حساب العمال
الشركة، التي تُعد من أبرز علامات الأزياء في الشارع البريطاني، أعلنت عن خطة لإغلاق 33 متجرًا من إجمالي نحو 230 فرعًا. هذه الخطوة جاءت في سياق إعادة هيكلة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء المالي بعد تسجيل خسائر كبيرة في العام الماضي.
وبينما تروّج الإدارة للخطة باعتبارها “ضرورية لضمان الاستمرارية”، تتجنب الإفصاح عن عدد الوظائف المعرضة للخطر، في وقت تُشير فيه التقديرات إلى أن مئات العاملين، معظمهم من موظفي الخطوط الأمامية، سيكونون أول من يدفع الثمن.
الاقتصاد البريطاني بين الركود وغياب الحماية الاجتماعية
يأتي قرار River Island في ظل تزايد الضغوط على قطاع التجزئة، إذ يعاني المستهلك البريطاني من تآكل القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، فيما تواجه الشركات تكاليف متصاعدة في الأجور والطاقة والضرائب. ومع تصاعد الإقبال على التسوق الإلكتروني، تجد المتاجر التقليدية نفسها في موقع دفاعي عاجز عن المنافسة دون دعم حكومي فعلي أو إصلاح ضريبي هيكلي.
خطة الإغلاق التي أعلنت عنها River Island ليست حالة استثنائية. بل تضاف إلى سلسلة متواصلة من الإغلاقات شملت مؤخرًا علامات تجارية كبرى، ما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية التي يعتمد عليها الملايين في وظائفهم اليومية.
لا أمن وظيفي دون رؤية اقتصادية شاملة
ما يحدث اليوم مع River Island ليس مجرد “تكيّف مؤسسي” مع السوق، بل يُظهر غياب سياسة حكومية جادة لحماية العمال وضمان انتقال عادل في سوق العمل. فبينما تُقدَّم خطط إعادة الهيكلة بوصفها حلولًا ضرورية، تُترك الطبقات العاملة وحدها في مواجهة مستقبل غامض.
موقفنا في العرب في بريطانيا: أي خطة إنقاذ لا تضع في جوهرها كرامة الإنسان العامل وحقّه في الأمان الاقتصادي، هي خطة فاشلة أخلاقيًا قبل أن تفشل ماليًا. المطلوب اليوم هو مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، تضمن ألا يُدفع ثمن التحولات الرقمية من قوت الناس وأمانهم الوظيفي.
المصدر: رويترز
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
