بريطانيا قد تفرض قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
كشفت مصادر صحفية عن إمكانية تقييد الحكومة البريطانية لعمليات تصدير الأسلحة إلى قطاع غزة، ورجّحت المصادر أن تتراجع الحكومة البريطانية عن الطعن في قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخاص بملاحقة بعض المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وعلى الرغم من نية الحكومة البريطانية فرض بعض القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فإنها لن تعلق مبيعات الأسلحة بالكامل.
الحكومة البريطانية تدرس فرض قيود جزئية على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
وأشارت المصادر إلى أن القيود قد تُفرَض على صادرات الأسلحة الهجومية فقط، حيث سبق أن قال وزير الخارجية: ليس من الصواب فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد تعرضها لهجمات من الحوثيين وحزب الله وحماس، على حد زعمه.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أمر بتقديم تقرير شامل عن مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.
وكانت السلطات البريطانية قد وافقت على إصدار أكثر من 100 ترخيص لتصدير الأسلحة والمُعَدات العسكرية إلى إسرائيل، منذ بداية العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من عام 2023.
ووفقًا للإفادة التي قدمتها وزارة الأعمال والتجارة إلى المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير من عام 2023، فإن السلطات الحكومية المشرفة على عمليات تصدير السلاح، كشفت عن وجود 28 طلبًا معلقًا للحصول على رخص لتصدير بعض أنواع الأسلحة، التي سيستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته في قطاع غزة.
منظمات فلسطينية تطالب الحكومة البريطانية بنصرة العدالة الدولية
ويمكن تقييد تصدير هذه المُعَدات عندما تُصدر الحكومة البريطانية قرارها النهائي فيما يتعلق بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وبهذا الشأن قال كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: “نرحب بأي خطوات فعّالة قد تتخذها الحكومة البريطانية؛ لتقييد بيع الأسلحة إلى إسرائيل، ومن ثَمّ الحد من قدرتها على تنفيذ العمليات الهجومية”.
في حين قال زكي صراف من مركز العدالة للفلسطينيين: “هناك مؤشرات على أن الحكومة البريطانية قد تتخذ قرارًا بتقييد بيع الأسلحة إلى إسرائيل، وقد تتراجع عن الطعن في قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخاص بملاحقة بعض المسؤولين الإسرائيليين، ويجب على الحكومة تنفيذ هذه الخطوات دون تأخير”.
وأضاف: “وإنْ لم تتخذ الحكومة البريطانية قرارًا مناسبًا بهذا الشأن، فسيكون ذلك بمثابة دليل واضح على تواطُئِها مع جرائم الحرب الإسرائيلة في قطاع غزة”.
وقال أيضًا: “لا بد من التحرك فورًا لنصرة العدالة الدولية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح”.
ما الأسلحة التي قد يشملها قرار وقف تصدير الأسلحة ؟
هذا وقالت كاتي فالون من حملة مكافحة تجارة الأسلحة: “إن أي قرار قد تتخذه الحكومة البريطانية بشأن تقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، من شأنه أن يشمل القطع التي تستخدمها إسرائيل في تشغيل طائرات (F-35) و(F-16)، التي تستخدمها إسرائيل لإسقاط القنابل على رؤوس المدنيين في قطاع غزة”.
وأضافت: “لا بد أن يشمل القرار تقييد عمليات تصدير الطائرات عبر دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب العقود المشتركة لتصدير الأسلحة والمعمول بها حاليًّا”.
هذا وسبق أنه هددت الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانية تعليق تصدير الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، إذا هاجمت إسرائيل مدينة رفح، وذلك في خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن في أيار/مايو الماضي، ولكن ذلك لم يحصل قطّ!
ودعت محكمة العدل الدولية الدول الأعضاء فيها إلى اتخاذ خطوات؛ لإنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تُسهِم في الحفاظ على الوضع غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي.
في حين أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي، ويجب إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
