ما مدفوعات الدعم الحكومي التي تنوي حكومة ستارمر تقليصها؟
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب خططها لتقليص الإنفاق على إعانات العجز وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بغرض توفير مليارات الباوندات من الميزانية المخاصصة للرعاية الاجتماعية.
إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء التخفيض
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمضي قدمًا في الخطط التي وضعها حزب المحافظين، والتي تستهدف خفض الإنفاق على إعانات العجز في المملكة المتحدة لتوفير 3 مليارات باوند بحلول نهاية الدورة البرلمانية.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير مليارات إضافية عبر الحد من معايير الأهلية المطلوبة للحصول على مدفوعات الاستقلال الشخصي (Pip).
وفي حال قررت الحكومة تطبيق هذا الخفض في الإنفاق، فقد يكون الأكبر منذ عام 2015، عندما أقر وزير المالية المحافظ آنذاك، جورج أوزبورن، سياسات التقشف الصارمة.
هذا وتُعرف إعانات العجز أحيانًا باسم إعانات المرض، هي معونات مالية تخضع لاختبار الموارد المالية، وتُصرَف بشكل رئيسي عبر نظام “يونيفرسال كريدت” (Universal Credit).
هذا ويحصل المستفيدون من إعانات العجز على 5000 باوند سنويًا إضافية فوق المبلغ الأساسي ليونيفرسال كريدت، كما يُعفون من شرط البحث عن عمل.
في المقابل، فإن إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة لا تخضع لاختبار الموارد المالية، وتهدف إلى تغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا وتُعتبر مدفوعات الاستقلال الشخص “Pip” الإعانة الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن أن يحصل المستفيد على ما يتراوح بين 1500 و9610 باوند سنويًا، وفقًا لمستوى الإعاقة.
ما حجم التخفيضات المقترحة؟
ورغم التأثير الكبير لهذه التخفيضات على نظام المعونات، إلا أنها ليست الأولى من نوعها في تاريخ بريطانيا.
فقد ظل الإنفاق العام على إعانات البالغين في سن العمل عند نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على مدى العقدين الماضيين، وفقًا لمؤسسة جوزيف راونتري (JRF).
وبينما زاد الإنفاق على إعانات العجز وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد خفّضت الحكومة الإنفاق على إعانات أخرى مخصصة للبالغين في سن العمل.
وأشارت مؤسسة جوزيف راونتري (JRF) إلى أن الإنفاق على معاشات التقاعد ارتفع خلال الفترة نفسها من 5.3 في المئة إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يثير الجدل السياسي نفسه.
هذا وتدّعي الحكومة أن هدفها هو إصلاح “نظام المعونات” لتحسين الدعم المقدم للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في دخول سوق العمل، وليس فقط تقليص الميزانية.
وتخطط الحكومة لتقديم دعم مهني مخصص للحاصلين على إعانات العجز، مع تقليل المخاطر التي قد تؤدي إلى فقدانهم للإعانات في حال لم تنجح محاولاتهم للاندماج في سوق العمل.
ويرى ناشطون أن هذه التخفيضات، التي وصفوها “بالتعسفية”، قد تُبعد بعض المستفيدين من إعانات العجز عن سوق العمل.
كما أنه من غير الواضح كيف يمكن لقرار تقليص مدفوعات الاستقالا الشخصي”Pip”، أن تعزز فرص توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا ويستفيد نحو 10 في المئة من سكان بريطانيا من إعانات العجز أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو كليهما، بزيادة قدرها مليون شخص منذ عام 2019.
وتشكل الأمراض النفسية حوالي 40 في المئة من جميع طلبات المعونات الجديدة، و70 في المئة من طلبات المعونات بين الشباب.
فيما يرى بعض الخبراء أن الشباب بـ”يبالغون” في اللجوء إلى هذه الإعانات.
لكن على الجانب الآخر، فإن أحد الأسباب الواقعية لهذه الزيادة هو ارتفاع سن التقاعد، حيث تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن ارتفاع سن التقاعد يُفسر ارتفاع عدد الطلبات على المساعدات بنسبة تعادل الثلث خلال السنوات الخمس الماضية.
تسهيل الوصول إلى برامج الإعانة
ورغم المزاعم المتعلقة بكون نظام الإعانات في بريطانيا “متاح بشكل أكبر”، إلا أن البيروقراطية المعقدة و الفحوصات الطبية الصارمة، تصعّب عملية الحصول على الإعانات.
هذا وأشارت مؤسسة جوزيف راونتري إلى أن عدد الطلبات على مدفوعات الاستقلال الشخصي “Pip” ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية، لكن نسبة الموافقة عليها انخفضت من 55 في المئة إلى 51 في المئة، وهو ما يدل على أن معايير الاستحقاق لا تزال مشددة كما كانت.
ولعل العائلات الأكثر فقرًا ستكون الأكثر تأثرًا بقرار خفض الإنفاق على الإعانات.
هذا ويعيش حوالي 900 ألف طفل بريطاني في عائلات تعتمد على إعانات العجز، وهو ما يحول دون تحقيق أهداف حزب العمال في مكافحة فقر الأطفال.
وكان الحزب قد تعهّد في برنامجه الانتخابي بتقليل الاعتماد على بنوك الطعام، لكن مؤسسة جوزيف راونتري أشارت إلى أن 24 في المئة من المستفيدين من إعانات المرض اضطروا إلى استخدام بنوك الطعام العام الماضي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، في حال تنفيذ التخفيضات المقترحة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C
