ما قوانين ضرب الأطفال في بريطانيا؟ وهل يمكن أن تتغير قريبًا؟
مقدمة يتصاعد الجدل في المملكة المتحدة حول تجريم ضرب الأطفال كوسيلةٍ للتأديب، مدفوعًا بتغيّر المزاج العام لدى الشباب؛ إذ تُظهر بيانات «NSPCC» أنّ 82% من الفئة العمرية 18–24 عامًا يرفضون أي استخدامٍ للقوة من الوالدين، مقارنةً بـ64% عام 2023. كما يدعم شخصيات عامة—منهم آلان شيرر وسير مايكل كين—دعواتٍ إلى تحرّكٍ حكومي نحو حظرٍ شامل. في ما يلي عرض الإطار القانوني الراهن، ومواقف الخبراء، واحتمالات التغيير.
ما القوانين الحالية لضرب الأطفال في بريطانيا؟
في إنجلترا يتيح «قانون الطفل» الدفاع عن «العقاب المعقول» للوالدين، وهو نهجٌ مشابه في أيرلندا الشمالية، من دون تعريفٍ قاطع لما يُعد «معقولًا». ويُفوّض التقدير للقضاة وفق ظروف كل حالة، بما في ذلك سنّ الطفل وطبيعة الواقعة، بحسب «Child Law Advice» التابعة لجمعية «كورام». ويُحظر أي عقابٍ يرقى إلى جرحٍ بدني، أو أذى فعلي أو جسيم، أو قسوة على الأطفال. في المقابل، تبنّت اسكتلندا عام 2020 حظرًا كاملًا للعقوبة البدنية وأنهت دفاع «العقاب المعقول»، وتبعتها ويلز في 2022 بتجريمٍ شامل يشمل الهزّ والصفع والضرب.
انتقادات الخبراء ودعوات الحظر الشامل
تدعو «NSPCC» إلى تجريمٍ صريح لكل أشكال العقوبة البدنية، وترى أنّ بقاء «الدفاع عن التأديب المعقول» يخلق ثغرة تُضعف حق الطفل في الحماية. «الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل» (RCPCH) تحثّ الحكومة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية على محاكاة اسكتلندا وويلز. ويصف البروفيسور أندرو رولاند الإطار الحالي بأنّه «غامض وغير عادل»، إذ يخلق «منطقة رمادية» تُربك الحوار مع الأسر وتُعقّد حماية مصلحة الطفل، وقد تعيق التعرّف المبكّر على حالات إساءة المعاملة.
هل تتجه بريطانيا إلى حظرٍ كامل للعقوبة البدنية؟
تشير وزارة التعليم إلى عدم وجود خططٍ تشريعية «في هذه المرحلة»، مع التعويل على «مشروع قانون رفاه الطفل والمدارس» لتعزيز تبادل المعلومات بين التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لحماية الفئات الهشّة. وتشدّد الوزارة على أنّ أي عنفٍ ضد الأطفال «غير مقبول إطلاقًا»، وأنّ مسؤولية التأديب تقع على الوالدين «ضمن حدود القانون». وفي أيرلندا الشمالية يرتبط أي تعديلٍ قانوني بموافقة السلطة التنفيذية هناك، مع استمرار الجهود الرسمية للتشجيع على أساليب «التربية الإيجابية».
خاتمة «العرب في بريطانيا» ترى المنصّة أنّ حماية الأطفال تتطلب وضوحًا تشريعيًّا يُنهي «المنطقة الرمادية» بين التأديب والإيذاء، ويرسّخ بدائل التربية الإيجابية القائمة على التواصل والحدود الآمنة. ومع اختلاف الأطر القانونية بين أقاليم المملكة المتحدة، يبقى تقييم الأثر النفسي والتربوي للعقوبة البدنية ضرورةً عامة؛ فمصلحة الطفل وكرامته ينبغي أن تتقدّم أي مراجعة مقبلة.
المصدر: ياهو نيوز
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
