سكان هذه الأحياء في مانشستر يواجهون رسومًا جديدة بقيمة 600 باوند
يدرس مجلس مدينة سالفورد في مانشستر فرض رسوم بقيمة 600 باوند على سكان أحياء بروتون وكيرسال، بموجب خطة إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المطروحة للإيجار.
مجلس سالفورد يفرض رسومًا على مُلّاك العقارات في بعض أحياء مانشستر
وتتضمن هذه التراخيص الشروط والإجراءات المتعلقة بتأجير العقارات، ويجب استصدارها من قبل أصحاب العقارات المعروضة للإيجار، في بعض مناطق بريطانيا.
وتفرض السلطات المحلية هذه النوع من التراخيص على أصحاب العقارات، لتحسين وضع سوق الإيجارات في المناطق التي ينخفض فيها الطلب على السكن أو تلك التي تعاني من انتشار السلوك غير الاجتماعي.
ولا بد من استصدار هذا النوع من التصاريح لتمكين أصحاب العقارات من تأجيرها، حيث تلزم هذه التصاريح أصحاب العقارات بالحفاظ على عقاراتهم في وضع جيد ومناسب للسكان المستأجرين.وقد تفرض رسوم التراخيص على ملاك أكثر من 1300 عقار في أحياء بروتون وكيرسال وبروتون بارك، بحيث يضمن مجلس المدينة التزام ملاك العقارات بالقواعد الخاصة بالمجلس.
وسبق أن فرض مجلس مدينة سالفورد في مانشستر رسومًا قدرها 625 باوند على أصحاب العقارات في بعض أحياء المدينة في الفترة بين عام 2016 و 2021.
مجلس مدينة سالفورد يعيد النظر في رسوم تصاريح الإيجارات
وأعاد المجلس النظر في رسوم هذه التصاريح، وقرر عدم رفعها على الرغم من تضخم الأسعار الذي يعصف بالبلاد.وفي هذا الصدد قال أحد المسؤولين في مجلس مدينة سالفورد:” إن أحد أسباب تقديم المخطط يعود إلى تزايد أعداد العقارات الفارغة والتي لم تشهد أي إقبال من المستأجرين”.
كما قالت نائبة عمدة سالفورد تريسي كيلي :”يجب أن ننظر في وجهة نظر السكان المحليين ورأيهم في نظام الترخيص العقاري الحالي، قبل أن نتخذ قرارًا نهائيًا”.
وأضافت :” تنبع المشكلة من انخفاض عدد العقارات المستأجرة في المنطقة، لذلك نسعى لتمكين السكان المحليين من تأمين إيجارات بأسعار مناسبة، وضمن عقارات صالحة للسكن، ومنع أصحاب العقارات من استغلال المستأجرين، وذلك في إطار جهودنا، لتحقيق العدالة والمساواة بين السكان المحليين”.
هل يساهم القرار الجديد في تحسين نوعية السكن؟
بدروه قال ربوت جاريدو ممثل حزب المحافظين في مجلس مدينة سالفورد:” ليس من العدل فرض رسوم باهظة تصل إلى 609 باوند على أصحاب العقارات، الذين سيتضررون من دفع مثل هذه المبالغ، خاصةً إذا كانوا يملكون عقارين”.
وأضاف:” أؤيد الإجراءات المتخذة لتحسين شروط الإيجارات والسيطرة على الأسعار، لكنني لن أدعم فرض رسوم مالية كبيرة على أصحاب العقارات”.”لا نريد تكرار ما حصل قبل 50 عامًا عندما خرجت أسعار الإيجارات عن السيطرة، وحقق أصحاب العقارات أرباحًا طائلة من الإيجارات، ولا بد أن نفرض نوعًا من السيطرة على سوق الإيجارات”.
“لكنني لا أعتقد أنه يمكن حل المشكلة عبر المبالغة في فرض الرسوم على أصحاب العقارات، إذ يكمن الحل في توعية أصحاب العقارات بضرورة تحسين مقومات السكن ضمن شققهم المعروضة للإيجار، ويجب أن يطالبوا بسعر معقول للإيجار دون أي مغالاة”.
“أنا لا أتحدث هنا عن كبار أصحاب العقارات، وإنما أقصد أولئك الذين يمتلكون عقارًا أو اثنين ويطرحونها في سوق الإيجارات، هذا لا يعني أن هؤلاء الناس أغنياء، لكنهم اختاروا استثمار مدخراتهم لشراء عقار ثانٍ وتأجيره”.”وأعتقد أن مثل هؤلاء لن يستطيعوا تحمل هذه الرسوم المرتفعة، التي لن يدفعها سوى أصحاب العقارات متعددة الاستخدامات”.
“فأنا شخصيًا لا أدعم الاستثمار في العقارات متعددة الاستخدامات، وأعتقد أن هذه النوع من الاستثمار يهدف إلى استغلال المستأجرين الذين يتناوبون على السكن مؤقتًا في منزل واحد لأغراض مختلفة، وأعتقد أن هذه النوع من السكن غير ملائم للمستأجرين”.
يأتي ذلك بعد أن راجع مسؤولو مجلس سالفورد مخططات التراخيص العقاري في المنطقة، والتي كان لها تأثيرات إيجابية على سوق العقا
رات مثل زيادة قيمة العقارات، وخفض حجم التداول، وزيادة عدد المنازل المستأجرة.
المصدر: Manchester Evening News
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
0°C