ماذا بعد تصويت البرلمان البريطاني لصالح حظر “بال أكشن”؟
صوّت أغلبية النواب في البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو، لصالح تصنيف حركة “بال أكشن” كـ”منظمة إرهابية”، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًّا وحقوقيًّا واسع النطاق داخل المملكة المتحدة.
ورغم أن هذا التصويت لا يجعل القرار نافذًا تلقائيًّا، فإنه يُمهّد الطريق قانونيًّا لوزيرة الداخلية للمضي في إصدار أمر رسمي بالحظر، وفقًا لما ينص عليه قانون الإرهاب لعام 2000.
بال أكشن تقف أمام القضاء البريطاني
وفي خطوة استباقية، تقدّم مكتب “بيرنبرغ بيرس” (Birnberg Peirce)- نيابةً عن إحدى مؤسِّسات الحركة الناشطة هدى العموري- بطلب إلى المحكمة العليا للحصول على إذن بمراجعة قضائية لقرار وزيرة الداخلية إدراج المنطمة ضمن جدول المنظمات المحظورة في بريطانيا. وقد حدّدت المحكمة العليا في لندن، جلسةً عاجلة صباح الجمعة 4 يوليو عند الساعة 10:30 صباحًا، للنظر في الطلب.
ورغم أن تصويت النواب يعكس دعمًا سياسيًّا واسعًا للحظر، فإن القضاء البريطاني يتمتع باستقلال كامل، ويمكنه إيقاف أو إلغاء القرار الوزاري إذا ثبت تعارضه مع القانون أو انتهاكه لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ما أهمية جلسة الجمعة؟
• الجلسة تهدف فقط إلى تحديد ما إذا كانت القضية تستحق مراجعة قضائية شاملة.
• في حال مُنح الإذن، سيُحدَّد موعد لاحق لمراجعة قانونية كاملة لقرار الحظر.
• أما إذا رُفض الإذن، فيُعَدّ ذلك رفضًا نهائيًا لمحاولة إبطال القرار.
على ماذا تستند المحكمة؟
• هل استندت وزيرة الداخلية إلى معلومات موثوقة تُثبت أن أنشطة المنظمة تشكل خطرًا إرهابيًّا؟
• هل تم احترام الإجراءات القانونية وحق الدفاع قبل إصدار القرار؟
• هل يتناسب القرار مع حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وفقًا للقانون البريطاني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
ما السيناريوهات المحتملة بعد جلسة الجمعة؟
- إذا رأت المحكمة أن القضية تثير تساؤلات قانونية جدّية، يُقبل طلب المراجعة.
- إذا رأت المحكمة أن القرار يقع ضمن صلاحيات وزيرة الداخلية، يُرفض الإذن بالمراجعة
- قد تُصدر المحكمة أمرًا بتعليق تنفيذ القرار لحين المراجعة، أي تجميد مؤقت للحظر.
ما الذي يحدث قانونيًّا بعد تصويت البرلمان؟
وفقًا للنظام البريطاني، فإن التصنيف الرسمي لأي منظمة كـ”محظورة” لا يتم تلقائيًّا بعد تصويت البرلمان، بل يمر بمراحل قانونية واضحة:
1. إصدار أمر الحظر من قِبل وزيرة الداخلية بموجب قانون الإرهاب.
2. عرض القرار على البرلمان، دون الحاجة إلى تصويت جديد، ما لم يُسجَّل اعتراض رسمي خلال فترة محددة.
3. نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليُصبح ساريًا بعد يومين من تاريخ النشر.
تبعات التصنيف كمنظمة إرهابية
في حال أصبح قرار الحظر نافذًا، فإن ذلك يترتب عليه ما يلي:
• تجريم العضوية في المنظمة، بعقوبات قد تصل إلى السجن 14 سنة.
• تجريم الدعم المالي أو الإعلامي أو اللوجستي.
• منع استخدام شعارات الحركة أو التعبير العلني عن دعمها.
• تجريم المشاركة في فعالياتها أو تنظيمها.
• تجميد أصولها وممتلكاتها داخل بريطانيا.
هل يمكن الطعن في القرار مستقبلًا؟
نعم، حتى بعد دخول القرار حيّز التنفيذ، يمكن تقديم طعن أمام لجنة المحظورات (Proscribed Organisations Appeal Commission).
لكن هذه الإجراءات القانونية معقدة وطويلة، وفرص نجاحها محدودة، خاصةً في ظل وجود دعم سياسي واضح لقرار الحظر.
يُشار إلى أن حملة التضامن مع فلسطين أطلقت عريضة واسعة للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي، تطالب وزيرة الداخلية بالتوقف فورًا عن خططها لحظر منظمة “بال أكشن”، وتدعو أعضاء البرلمان إلى معارضة هذا الحظر والتصويت ضده؛ للحفاظ على الحريات المدنية وحق التعبير.
وبالمعنى القانوني المباشر، العريضة لا تُلغي قرار الحظر، حتى لو جمعت آلاف أو ملايين التوقيعات.
لكن بالمفهوم السياسي والضغط العام: نعم، قد تُحدث تأثيرًا ملموسًا، خاصةً إذا تحققت هذه الشروط:
1- إذا جمعت العريضة أكثر من 100 ألف توقيع
• يمكن أن تناقَش القضية في البرلمان البريطاني (ضمن لجنة العرائض البرلمانية)، ما يُعيد تسليط الضوء الإعلامي والسياسي على الموضوع.
• هذا لا يُجبر الحكومة على التراجع، لكنه قد يُحرجها سياسيًّا أو يدفع بعض النواب للمطالبة بإعادة النظر.
2- إذا ترافق جمع التوقيعات مع:
• ضغوط إعلامية واسعة
• حراك قانوني ناجح أمام المحكمة
• مواقف منظمات حقوقية أو شخصيات عامة بارزة.
فقد تضطر وزيرة الداخلية إلى إعادة النظر في القرار أو مراجعته لاحقًا، خاصةً إذا أصبح هناك خطر بتوصيف القرار كقمع سياسي أو تقييد للحق في الاحتجاج.
خلفية سياسية
جاء قرار الحظر وسط تصاعد الضغوط من أوساط يمينية داخل بريطانيا ومن جماعات داعمة لإسرائيل.
وتُعرف “بال أكشن” بتنظيمها حملات عصيان مدني مباشر استهدفت منشآت شركات مثل (Elbit Systems)، وهي شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية. وتقول الحركة: إن نشاطها يهدف إلى “تفكيك البنية التحتية لدعم الاحتلال الإسرائيلي”، بينما تعتبرها الحكومة “تهديدًا للأمن العام”.
تقرير: خلود العيط
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
