مؤسسات خيرية رائدة تدين الطابع السياسي لمؤسسة غزة الإنسانية وتشكك بها

شروق طه May 20, 2025

أدانت مجموعة من أبرز المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشدة إطلاق ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، ووصفتها بأنها مشروع زائف وخطير يفتقر إلى الشرعية الفلسطينية، وتديره شخصيات أمنية وعسكرية غربية ذات أجندات سياسية، وبالتنسيق المباشر مع الحكومة الإسرائيلية، في وقت لا تزال فيه غزة تحت حصار خانق.

وأكدت المؤسسات، في بيان أصدرته أمس الإثنين الموافق 19 أيار/مايو، أن هذه المبادرة لا تمثل جهدًا إنسانيًا حقيقيًا، بل تُعد “واجهة خادعة”، على حد تعبير رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، الذي وصفها بأنها “عرض جانبي ساخر” لمحاولة فاشلة وخطيرة لإعادة تصنيف تقديم المساعدات في غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقصف واستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات المنقذة للحياة.

وأضافت المؤسسات: “ما تحتاجه المساعدات ليس إعادة تسميتها، بل السماح بدخولها فورًا”.

المشكلة ليست لوجستية بل تجويع متعمد

وأوضح البيان أنه على الرغم من تقديم المؤسسة نفسها كجهة “مستقلة” و”شفافة”، فإنها تعتمد كليًا على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، وتعمل من خلال نقاط دخول تخضع لسيطرة الاحتلال، أبرزها ميناء أشدود ومعبر كرم أبو سالم.

وأكد أن هذا النموذج يرسّخ ويضفي الشرعية على البنية التي تتحكم في غزة وتحرم سكانها من الغذاء والوقود والدواء.

وحذرت المنظمات الإنسانية الموقعة على البيان من أن حصر توزيع المساعدات في نقاط تجميع محدودة سيُقصي ذوي الإعاقة والمصابين الذين لا يستطيعون التنقل وسط الدمار، مما يتعارض مع مبدأ إيصال المساعدات بناءً على الاحتياج الإنساني.

وأضافت: “العقبة الكبرى أمام إيصال المساعدات ليست الفساد أو سوء الإدارة، بل الحظر المتعمد من قبل الحكومة الإسرائيلية. الحصار العسكري المفروض على غزة يُعد عقابًا جماعيًا، واستخدام المساعدات كسلاح حرب يُعد جريمة يجب محاسبة المسؤولين عنها”.

مخطط للتطهير العرقي

يشير المخطط الأولي لمؤسسة “غزة الإنسانية” إلى نيتها إيصال مساعدات محدودة إلى 1.2 مليون شخص فقط من سكان غزة في المرحلة الأولى، مع احتمالية توسيعها إلى مليوني شخص، في حين أن عدد السكان يتجاوز 2.2 مليون نسمة.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أقر مسؤولون إسرائيليون بأنهم يأملون في أن تبدأ بعض الدول “باستيعاب الفلسطينيين”، مما يقلل “الفجوة” بين قدرة المساعدات وعدد السكان.

ووصفت المنظمات الإنسانية هذه التصريحات بأنها ليست مجرد مشكلة لوجستية، بل اعتراف ضمني بأن الخطة تتضمن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، أو في أسوأ الأحوال، ترك أكثر من مليون شخص يواجهون المجاعة.

وأكدت أن هذا التوجه موثّق من قبل جهات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بتسيلم” والمسؤول الأممي للشؤون الإنسانية، ويُعد جريمة إن لم يتم تزويد شريحة واسعة من السكان باحتياجاتهم الأساسية رغم معرفة الجهات المعنية بذلك.

كما نُقل عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعوته العلنية لما سماه “الهجرة الطوعية” لسكان غزة، معتبرًا أن تقليص عدد الفلسطينيين في القطاع سيُغيّر كليًا طبيعة النقاشات حول مرحلة ما بعد الحرب، حسب قوله. وقال: “إذا بقي 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة بدلًا من مليوني شخص، فإن الحديث عن اليوم التالي سيكون مختلفًا تمامًا”.

استراتيجية لتكريس الاحتلال والتهجير

انتقدت المنظمات وجود شخصيات عسكرية وأمنية أمريكية سابقة في مجلس إدارة المؤسسة، مشيرة إلى أن هؤلاء لا يملكون أي جذور في غزة، ولا يخضعون لأي مساءلة من قبل المجتمع المدني الفلسطيني، ولهم سجل من التنسيق مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

وأضافت أن استخدام شركات أمنية خاصة ومركبات مدرعة لتوصيل المساعدات عبر نقاط التفتيش التي تسيطر عليها إسرائيل يُعد خرقًا صريحًا لمبادئ العمل الإنساني القائمة على الحياد والاستقلال وعدم التحيّز.

وشددت المنظمات الإنسانية في البيان على أن استخدام المساعدات كغطاء للسيطرة العسكرية ليس عملًا إنسانيًا، بل هو جزء من استراتيجية لتكريس الاحتلال والتهجير.

وأوضحت أن العمل الإنساني يرتكز على أربعة مبادئ دولية، هي: الإنسانية، والحياد، وعدم التحيّز، والاستقلال، مشيرة إلى أن أي نشاط يخالف هذه المبادئ أو ينحاز لطرف في الصراع، أو يستثني مجموعات سكانية، أو يُنفذ من خلال قوة عسكرية أو سلطة احتلال، لا يمكن اعتباره عملًا إنسانيًا حقيقيًا.

وبحسب المنظمات، فإن مؤسسة “غزة الإنسانية”، منذ تأسيسها، تفشل في احترام هذه المعايير.

دعوة لاتخاذ خطوات حقيقية

وطالبت المنظمات الإنسانية الموقعة على البيان الحكومات والجهات المانحة بما يلي:

المطالبة بإنهاء فوري وغير مشروط للحصار الإسرائيلي على غزة.
فتح ودعم معابر برية متعددة لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وعلى رأسها معبر رفح.
حماية المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد، وعدم التحيّز، والاستقلال.
ضمان عدم استخدام المساعدات كأداة للتهجير القسري أو التلاعب السياسي.
ملاحقة المسؤولين عن استهداف عمال الإغاثة وقوافل المساعدات ومنشآتها، وكذلك المسؤولين عن الحصار المستمر على غزة، باعتباره جريمة حرب وأحد أوجه الإبادة الجماعية.

وفي ختام البيان، دعت المنظمات جميع الجهات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والحكومات ووسائل الإعلام إلى رفض نموذج مؤسسة “غزة الإنسانية”، والمطالبة بدلًا من ذلك بإتاحة وصول المساعدات لجميع مقدمي الإغاثة دون استثناء، بما يشمل من لا يتعاونون مع سلطة الاحتلال.