مؤسسة بحثية: بريطانيا لديها ازدواجية معايير في تصنيف عنف اليمين المتطرف
أفاد معهد الخدمات المتحدة الملكي (روسي) في تقرير جديد بأن بريطانيا تتبنى نهجًا مزدوج المعايير في تصنيف تطرف اليمين المتطرف مقارنةً بالتطرف الإسلامي، ما يعرقل الاستجابة الفعالة لتهديدات اليمين المتطرف.
ويؤكد المعهد أن السياسيين والمدّعين العامّين وأجهزة الأمن يرون العنف اليميني “تصرفًا بلطجيًّا”، في حين تُصنف الأفعال المماثلة التي يرتكبها المسلمون “تصرفًا إرهابيًّا”. وقد أشارت دراسة نُشِرت في صحيفة الغارديان إلى أن الأحداث الأخيرة التي استهدفت فنادق اللجوء والمساجد في إنجلترا وأيرلندا الشمالية تسببت فيها أنشطة النازيين الجدد واليمين المتطرف.
ازدواجية المعايير في تصنيف التطرف: اليمين المتطرف مقابل التطرف الإسلامي
وفي هذا السياق يزعم كل من إيلون ماسك، مالك شركة إكس، ونايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة أن حكومة كير ستارمر تتبع نظامًا مزدوج المعايير في العدالة الجنائية، حيث يُعامل مثيرو الشغب البيض بقسوة أكثر مقارنةً بالمتظاهرين الآخرين غير البيض.
ووفقًا للمعهد، تكشف أعمال الشغب التي اندلعت هذا الصيف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع العنف اليميني المتطرف، الذي يُعَد في الغالب أقل تأثيرًا وغير منتظم، في ظل وجود تحيز مؤسسي وعنصري. وينبّه التقرير إلى أن هناك “معيارًا مزدوجًا واضحًا” في كيفية معالجة أشكال التطرف المختلفة.
وتدعو المقالة، التي كتبتها القائمة بأعمال مدير مجموعة أبحاث الإرهاب والصراع في معهد روسي، الدكتورة جيسيكا وايت، وزميلة الأبحاث في المعهد كلوديا والنر، ومديرة دراسات الإرهاب والصراع إميلي وينتربوثام، إلى إعادة تقييم تعريف تهديد اليمين المتطرف. وتؤكد المقالة أن تصنيف العنف اليميني المتطرف “بلطجة” يقلل من أهمية الجوانب الأيديولوجية المنظمة للأعمال، ويحدّ من الفهم السياسي والإجرائي اللازم لمواجهته على نحو فعّال.
الاحتجاجات الأخيرة تُبرِز ازدواجية المعايير في نظام العدالة في بريطانيا
وتشير المقالة إلى أن التقليل من شأن الأفعال ذات الدوافع السياسية لليمين المتطرف، مثل الهجوم على فندق يُؤوِي طالبي اللجوء، يُبرِز نقصًا في معالجة الجوانب الأيديولوجية للعنف. ويرى المعهد ضرورة تصنيف حوادث العنف اليميني المتطرف الشديدة “إرهابًا” بما يتماشى مع استراتيجية قانونية أكثر عدلًا؛ لضمان التعامل مع جميع أشكال التطرف بالجدية نفسها.
كما تسلط المقالة الضوء على أحداث مشابهة في دبلن وكمنيتس، إذ استهدفت هذه الأحداث المهاجرين واللاجئين، وتدعو إلى الاعتراف بهذا النمط من العنف على مستوى أوروبي أوسع نطاقًا.
هذا ويُعَد معهد روسي، الذي أسسه دوق ويلينجتون في عام 1831، من أقدم مراكز الأبحاث في العالم، وله صِلات وثيقة بمؤسسات الدفاع والأمن. وقد أثيرت مزاعم ازدواجية المعايير بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ زعم وزير الهجرة السابق روبرت جينريك أن ازدواجية المعايير في نظام الشرطة كان لها تأثير على طريقة التعامل مع تلك الاحتجاجات.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
